حمل مجلس الوزراء السوداني، عناصر من النظام البائد مسؤولية الإضطرابات الأمنية الأخيرة بالبلاد.
الخرطوم:التغيير
شدّد مجلس الوزراء السوداني ، على ضرورة تصدي الأجهزة النظامية لكل التعديات التي تتم على المرافق الاستراتيجية بالقوة والحسم المُناسبين وفقاً للقانون.
وناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري ، اليوم الثلاثاء ، الأوضاع الأمنية بالبلاد.
وأكد الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، على إحالة كل المتورطين للمحاكمات الفورية، دون أي تهاون أو تساهل تجاه أي تعديات تعطل أو تهدد المرافق الإستراتيجية.
وتلقى المجلس، وفقاً لبيان أصدره اليوم الثلاثاء، تقريراً حول الوضع الأمني بالبلاد، قدمه وزير الداخلية، عز الدين الشيخ، بحضور ممثلي النائب العام وجهاز المخابرات العامة.
وخلصت نقاشات أعضاء مجلس الوزراء، إلى أن السمة العامة للعديد من اﻷنشطة واﻹضطرابات التي حدثت مؤخراً، يقف من خلفها عناصر من فلول النظام البائد، وتسعى في مجملها لإعاقة المرحلة الانتقالية، في إطار مساعيهم لإفشال الثورة والانقضاض عليها.
وأكد البيان، أن الحكومة الانتقالية وأجهزتها المختلفة، لن تسمح بإعاقة الثورة، وأنها ستتعامل بالحسم القانوني اللازم، مع كل من يفكر في ترويع أمن المواطنين سيجد الردع بالقانون.
عملية التحدي
كما وجّه مجلس الوزارء، بتوفير كامل الدعم لـ”عملية التحدي” التي أطلقتها هيئة قيادة الشرطة، وتوفير كل المعينات والمطلوبات اللازمة بما يعزز سيادة حكم القانون.
من ناحية أخرى، أكد مجلس الوزراء، على دعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩، واسترداد اﻷموال العامة، ومساعدتها في إكمال مهامها في تفكيك المؤسسات والواجهات الممولة ﻷنشطة النظام المباد. بجانب حظر كل أنشطة الحزب المحلول وواجهاته وإجهاض مخططاتهم بغرض تقويض الانتقال وإعاقة مسار الثورة.
وفي السياق، دعا بيان مجلس الوزراء كل قوى الثورة لتوحيد صفوفها والعمل معاً وسوياً من أجل إكمال مسيرة ثورة ديسمبر وتحقيق تطلعات الشعب المشروعة في الحرية والسلام والعدالة.
وأشار البيان، إلى أن واجب قوى الثورة في هذا الظرف الدقيق، أن تتجاوز الخلافات والتصدي بكل حزم وعزم لمحاوﻻت النظام البائد ومساعيه الخبيثة لإجهاض ثورة ديسمبر.
وجدد مجلس الوزراء، تأكيد حرصه وتركيز اهتمامه بقضية أمن الوطن والمواطن. وقال إنه لن يتردد مطلقاً أو يتهاون حيال أي مهددات تمس أمن وسلامة البلاد وأهلها.
