أخبار

حمدوك: توقيع الإعلان السياسي لوحدة «الحرية والتغيير» حدث تاريخي

وصف رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، توقيع الإعلان السياسي، لوحدة الائتلاف الحاكم ـ قوى الحرية والتغيير ـ بأنه حدث تاريخي وخطوة في الاتجاه الصحيح.

الخرطوم:التغيير

وقال حمدوك خلال كلمته، اليوم الأربعاء، في حفل التوقيع، على الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير، وقضايا الانتقال وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية، إن الشعب السوداني، حقق إنجازاته وتطلعاته بتفجير ثورات أكتوبر وأبريل وديسمبر.

ودعا رئيس الوزراء، إلى توحيد كل قوى الثورة الحية، من أجل تحقيق غايات الشعب السوداني.

ورأى، أن توحيد قوى الحرية والتغيير، يمثل ترياق وصمام أمان للبلاد، مشددا على أهمية بذل الجهد من أجل إسعاد المواطن.

وجدد حمدوك، إشادته بما وصفه بالنموذج العظيم، القائم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى قدرة أبناء السودان على تخطي الخلافات والتباينات من أجل المواطن.

وتابع “الاختلاف من أجل الوطن، أمر مثالي.. سودان اليوم يبث الأمل على المستوى الإقليمي”.

 

رئيس حزب الأمة: تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مهمة مقدسة لا تراجع عنها

 

وفي السياق، قال رئيس حزب الأمة القومي، ممثل قوى الحرية والتغيير، فضل الله برمة ناصر، إن التوقيع على الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير، هو أصدق تعبير عن إرادة تحالف قوى الحرية والتغيير في مواجهة التحديات.

وأضاف برمة، في كلمته، أن التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية، هي حسم قضايا الانتقال وتكوين المجلس التشريعي والإصلاح الأمني والعسكري، بجانب استكمال هياكل ومؤسسات العدالة والعدالة الانتقالية.

وأكد أن التوقيع على الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير، يمثل أقوى دعم للحكومة الانتقالية ويعتبر نقطة تحول كبيرة تقطع الطريق أمام الثورة المضادة التي تهدف إلى شق الصف الثوري وبث روح اليأس بين الناس.

ولفت ناصر، إلى أن الباب مفتوح لكل قوى الثورة للسير معاً لتحقيق تطلعات الشعب السوداني.

وبين، أن الموقعين على هذا الإعلان يسعون إلى تخفيف الأعباء الناجمة من الأوضاع الاقتصادية الماثلة، لافتاً إلى أن التحالف سيكمل المساعي  لبناء سلام حقيقي.

من ناحية أخرى، شدد ناصر على أن مهمة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ستظل مهمة مقدسة لا تراجع عنها ولا مساومة ولا مهادنة.

ونوه إلى أن تحالف الإعلان السياسي، سيعمل على استكمالها بالكامل بالوسائل القانونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى