أخبار

تمسك «لجنة المعلمين السودانيين» بتعديل الرواتب يلقي بظلاله على العام الدراسي

تحيط غلالة من الشك بانعقاد العام الدراسي في السودان بموعده المضروب بعد أسبوعين، في ظل تمسك لجنة المعلمين السودانيين بمطالبها في إجراء تعديلات على الهيكل الراتبي.

الخرطوم: التغيير

قدرت لجنة المعلمين السودانيين، (كيان نقابي مستقل)، العجز في راتب المعلم في المدارس السودانية مقابل تكاليف المعيشة خلال سبتمبر الجاري، بحوالي 180 ألف جنيه شهرياً.

وتصر سلطات التعليم على انعقاد العام الدراسي في موعده بعد أسبوعين، ولكن مطالب المعلمين قد تدفع إلى تأجيل جديد في عودة التلاميذ للمدارس.

وقالت اللجنة في دراسة أعدها المكتب الاجتماعي، وصدرت الأحد، إن متوسط راتب المعلم بالمدارس السودانية يغطي 14.6% فقط من تكاليف المعيشة.

وأبانت اللجنة إن كلفة المعاش لأسرة مكونة من خمسة أشخاص تتطلب دخلاً شهرياً قدره 210 ألف جنيه، لا يغطي تكاليف الرفاهية والمجاملات الاجتماعية والطوارئ.

وتتراوح مرتبات المعلمين بين 14 إلى 29 ألف جنيه موزعة من الدرجات بين التاسعة والأولى على التوالي.

وكان المعلمون من أوائل الكيانات التي حظيت بالزيادات الكبيرة التي طرأت على الرواتب الحكومية بنسبة تفوق 500%، بيد أن فرحتهم سرعان ما تبددت جراء غول التضخم الذي وصل إلى نحو 422%.

وحذرت اللجنة من انهيار قطاع التعليم، واصفةً الوضع بانه “مزرٍ ويضعهم في دائرة الفقر المدقع، مما يجعل المهنة طاردة وغير أساسية، بل مهنة رديفة”.

وتؤكد وزارة المالية، إن سياسة تعويم الجنيه، ورفع الدعم السلعي، قادرة على كبح معدلات التضخم نهاية الأمر.

وأعطى الاقتصاد المحلي إشارات جيدة، باستقرار أسعار الصرف لأكثر من ثلاثة أشهر، ولكن خبراء يؤكدون إن الأمر يتطلب جهوداً أكبر تتعلق بدعم القطاعات المنتجة، وإحكام ولاية المالية على المال العام، ووقف تهريب السلع وعلى رأسها الذهب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى