قالت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومكافحة الفساد واسترداد العامة في السودان، إن محاولة الزج باسمها في قضية الأسمدة المثيرة للجدل، يدلل على حملة ممنهجة ضدها بقيادة أقلام النظام البائد.
الخرطوم: التغيير
اتهمت لجنة تفكيك التمكين، يوم السبت، إعلاميين موالين للنظام البائد، بقيادة حملة شرسة ومنظمة ضدها، لتشويه صورة الثورةة، ودفاعاً عن مصالح قديمة، ومحاولةً لصرف أنظار السودانيين عن طرح تساؤلات بشأن الثروات الضخمة التي راكموها خلال ثلاثة عقود من حكم المخلوع عمر البشير.
وتتعرض اللجنة مؤخراً إلى حملة تنادي بحلها تارة بدعوى تعارضها مع الوثيقة الدستورية الحاكمة، أو اعتراضاً على ما يشاع أنه مزاعم عن فساد وتجاوزات من قبل قياداتها والعاملين.
وتساءل الرئيس المناوب للجنة، عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان، بمؤتمر صحفي بالخرطوم، عن سر محاولات ربط اللجنة بصفقة أسمدة مثيرة للجدل.
وقال: “لا أعرف كيف يجوز هذا الربط، فاللجنة لا تعمل في التجارة”.
وأضاف رداً على الهجومات الإعلامية التي تتعرض لها اللجنة من بعض كتاب الرأي والصحفيين: “هؤلاء عداوتهم مع اللجنة مفهومة، فهي تعري النظام الذي طالما دافعوا عنه وتذكر الناس بأكاذيبهم والأرشيف موجود).
وتابع: “من حق الصحفي أن يحاكم السلطان ويسأله من أين لك هذا، ولكن قبل ذلك أتمنى أن يكشف أصحاب تلك الأقلام عن ثرواتهم وأملاكهم وعقاراتهم، وكيف حصلوا عليها من مرتبات الصحافة الضئيلة، وهذا مطلوب حتى يكون لكلامهم قيمة ومصداقية”.
ورحب الفكي بالاتجاه لتشكيل مفوضية لمكافحة الفساد، باعتبارها جسم رقابي لأعمال اللجنة.
وفي الصدد، نادى بأهمية تكوين لجنة الاستئنافات الخاصة بمراجعة أعمال اللجنة.
لكنه عاد ونبه إلى أن تكوين لجنة الاستئنافات، أمر يقع خارج اختصاصات اللجنة.
قاطعاً بخضوعهم للقانون، وحرصهم البالغ على إعطاء الحقوق لأهلها.
وزاد: “اللجنة مُؤسّسة حكومية، وهي لجنة تحت مظلة مجلس السيادة، وجميع العاملين فيها يخضعون للسلطة الإدارية للحكومة، ويمثلون أمام القانون السوداني، وأنها تعمل في فحص فساد منسوبي النظام البائد، وتحت يديها عدد من ملفات الحقبة الحالية”.
وتكونت اللجنة استناداً على نصوص الوثيقة الدستورية، واسندت إلى عضو مجلس السيادة عن المكون العسكري، الفريق أول ركن ياسر العطا الذي استقال عن رئاستها في فبراير الماضي، ولكنه شدد على رفضه التام لمحاولة الطعن في قادتها الحاليين.
قرارات مهمة
وأصدرت اللجنة جملة من القرارات شملت إنهاء (74) من العاملين بمصلحة الأراضي بولاية الخرطوم، و(21) من الهيئة الإشرافية لنظافة ولاية الخرطوم و(43) بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم .
كما أنهت اللجنة خدمة (149) من العاملين بديوان الضرائب، و(23) بالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية القطاع الحكومي و(45) القطاع الخاص.
وأنهت اللجنة خدمة (10) بالصندوق القومي لرعاية الطلاب و(79) وكالة السودان للأنباء و(207) بالخطوط الجوية السودانية و(23) بسلطة الطيران المدنى و(122) بشركة مطارات السودان القابضة والشركات التابعة لها و(27) بشركة السكر السودانية و(17) بوزارة الري والموارد المائية وحدة تنفيذ السدود.
واستردت لجنة التفكيك كل أموال وأصول وعقارات ومنقولات هاشم علي محمد خير (هاشم الرواسي) وعبد العاطي هاشم الطيب الفكي لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وتسجل باسم الوزارة.
