أخبار

وزير الخارجية الكونغولي يصل الخرطوم لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة

وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأربعاء، وزير خارجية جمهورية الكونغو الديموقراطية، كريستوف لوتوندولا.

الخرطوم:التغيير

ويترأس الوتوندولا، وفداً رفيع المستوى من الرئاسة والخارجية الكونغولية، بجانب خبير من الاتحاد الأفريقي، حيث كانت في استقباله بمطار الخرطوم وزيرة الخارجية، مريم الصادق.

وتأتي زيارة الوزير الكونغولي، في إطار جولة يقوم بها تشمل السودان، إثيوبيا ومصر للتباحث حول التدابير الخاصة باستئناف عملية التفاوض حول سد النهضة.

ومن المنتظر، بحسب وكالة سونا للأنباء، أن يعقد الجانبان السوداني والكونغولي، اجتماعات مشتركة بمقر وزارة الخارجية.

وترأس الكونغو الدورة الحالية للاتحاد الافريقي، في ظل تنام للأزمات تواجه القارة، خصوصاً منطقة القرن الأفريقي.

وفي مايو الماضي، احتضنت العاصمة الكونغولية كينشاسا جلسات تفاوض حول سد النهضة الإثيوبي.

وسبق للسودان، في فبراير الماضي، إعلان دعمه لمبادرة الاتحاد الأفريقي التي قدمتها الكونغو الديمقراطية لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي وتطويرها إلى وساطة رباعية.

 

مخاوف الخرطوم والقاهرة

 

وتقول الخرطوم، إن عملية الملء الثاني للسد التي تمت في يوليو الماضي، تهدد حياة 20 مليون سوداني، يقطنون على ضفاف النيل.

وحذرت سلطات الري في السودان، من شح مناسيب المياه بصورة تؤثر على خزانته المائية في الفترة من (أبريل – سبتمبر 2021).

وتتخوف الخرطوم والقاهرة، من أن تتمكن إثيوبيا من التحكم في مياه النيل متى انتهت من مشروع السد العملاق.

ويحجز السد 74 مليار متر مكعب، وهي كمية مياه تعادل تقريباً حصة السودان ومصر السنوية في نهر النيل.

ويستند السودان ومصر في معارضتهما للسد، باتفاقيات تلزم إثيوبيا بالحصول على الموافقة، ومشاركة في المعلومات والتشغيل لأياً من مشروعاتها المائية.

في المقابل، تقول إثيوبيا بعدم الزامية الاتفاقات التي جرى إبرامها في حقبة الاستعمار.

واستنكرت وزارة الخارجية السودانية، في وقت سابق، مساعي إثيوبيا للتنصل عن الاتفاقيات السابقة.

وقالت إن ذلك يعني “المساس بالسيادة الإثيوبية على إقليم بني شنقول، الذي انتقلت إليها السيادة عليه من السودان بموجب بعض هذه الاتفاقيات بالذات”.

وتقيم إثيوبيا سد النهضة على الإقليم الذي فقده السودان جراء اتفاقية استعمارية في العام 1902.

ومقابل أيلولة الإقليم لإثيوبيا، وضعت اتفاقية 1902 شرطاً بحصول إثيوبيا على موافقة السودان ومصر قبل إقامة أي مشروعات مائية على النيل الأزرق.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى