أخبار

افتتاحية «الديمقراطي» تكشف مخططاً انقلابياً بدعمٍ إقليمي

النقاط على الحروف.. ما وراء الانفلات وإغلاق الطريق القومي

هؤلاء الانقلابيون يعتقدون أن الشعب مجموعة من الهُبل، ذلك أنه ما من أحد إلا أهبل يصدق بأن الناظر ترك يجرؤ على قطع الطريق القومي بدون إشارة خضراء من الفريق البرهان!. والناظر ترك تحديداً، وبحكم كونه أحد أزلام النظام البائد، لا يستطيع أن يتغطى حتى بكلمات الحق التي يراد بها باطل، وكلمة الحق أن شرق السودان مظلوم، سواء في نصيبه من السلطة أو الثروة أو القيم الرمزية، ولكن الناظر وأمثاله ظلوا في الشرق عطشان وجوعان تفتك به الأمراض لثلاثين عاماً ولم يفتح الله عليهم بتحرك احتجاجي واحد، دع عنك أن يقطعوا الطريق القومي.!.

ثم إن الناظر متواضع القدرات والمواهب لذا لم يستطع تمويه أجندته، فوضعها على بلاطة: حل الحكومة المدنية، وإعطاء السلطة كاملة لمجلس عسكري يمثل الأقاليم (!) ليضمن تمثيل الثلاثي (البرهان الكباشي حميدتي)، فاضحاً أن الانقلاب الزاحف حالياً ليس انقلاباً تقليدياً وإنما تغول جذري ونهائي على الصيغة المدنية القائمة خصوصاً على رئيسها د. عبدالله حمدوك، واستبدالهم بمدنيين أراجوزات على مقاس السيطرة العسكرية الأمنية المطلقة، وذلك لأن الانقلاب الزاحف وإن كان شراكة مع فلول النظام البائد إنما يتولى كبره الطامعون في القيادة العسكرية الرسمية.

وكذلك الانفلات الأمني المنسوب لما يسمى بعصابات النيقرز التي  تروع العاصمة. فهي لا تختطف وتقتل وحسب، وإنما تصور بالفيديو مشاهد قتلها وتوزعها على السوشيال ميديا!، فأي عصابات إجرامية كهذه إن لم تكن تحركها أجندة سياسية محددة، والتي في التحليل النهائي: إذا أردتم أن تنعموا بالأمن فيجب أن تتنازلوا عن حريتكم وتستسلموا لإذلال الحكم الاستبدادي العسكري .!!

ومما يؤكد ذلك أن فريقاً انقلابياً بالمعاش يكتب على صفحة القوات المسلحة الرسمية ألا أمن إلا بحصانات كاملة، أي حصانات لانتهاك الحريات وجز الرقاب ونهب الموارد، تماماً كما ظلوا يفعلون طيلة ثلاثة عقود!.والحقيقة أن أكثر الدول أمنا في العالم كمثال الدول الاسكندنافية هي التي تضبط أجهزتها الأمنية ضمن إطار حقوق الإنسان .

ثم يقول الفريق إن سبب الانفلات الأمني الأزمة الاقتصادية التي تطال أفراد وضباط الشرطة، وتتحمل مسؤوليتها الحكومة المدنية، وفي هذا بعض الحقيقة لكن أسوأ الأكاذيب أنصاف الحقائق، والفريق كاذب لأنه لا يجرؤ على إيراد نصف الحقيقة الأهم: ألا تزال الأجهزة العسكرية الأمنية تحوز على غالب مصروفات الميزانية العامة؟! وألا يزال ذهب السودان يهرب إلى الخارج؟ وما هي حكاية الطائرات الروسية التي في ثلاثة أشهر فقط قامت بأكثر من عشرين رحلة بين مطاري بورتسودان واللاذقية؟! ولماذا لم يسمح بتفتيش هذه الطائرات؟! أليس لأنها تهرب ذهب السودان وشرقه خصوصا؟ وهل يمكن الحديث عن تنمية الشرق أو توفير أبسط الخدمات لإنسانه وذهبه يهرب لصالح حفنة من المتنفذين الذين يرمون ببعض الفتات رشاوي لنظار وشيوخ قبائل؟!!.

حكومتنا المدنية ملامة، ليس لأنها سبب الخراب والأزمات، ولكن لأنها ضعيفة ومترددة، وفي المقابل فإن الانقلابيين جذر الكوارث، فهم الذين يسعون بكل جهدهم لخنق البلاد وتجويعها كي يطأطئ الشعب رؤوسه فيضعون أحذيتهم فوقها، هم الذين يرفضون الإصلاح الأمني العسكري لأنهم يريدون وراثة نظام الانقاذ لا تغييره ولذلك هم وازلامهم وراء قسمة الموارد الضيزى، ووراء تهريب الذهب مصدر العملة الصعبة خصما على استيراد احتياجات البلاد الحيوية، ووراء عرقلة دولاب الدولة وانسداد شبكات توزيع سلع الاستهلاك الشعبي. وفي مواجهة كل ذلك فإن الحكومة المدنية تتشكى بدلاً عن أن تقاوم وتواجه مسنودة بالملايين من جماهير الثورة الواعية التي أثبتت بتضحياتها بل وبدمائها الزكية الطاهرة انها على قدر تحدي الانتقال الصعب والمعقد الى دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

وعلى عكس ما توزه للانقلابيين أجهزة الاستخبارات الاقليمية فإن الانقلاب لن ينجح، حتى لو نجح فنياً باعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة وزج القيادات المدنية بالمعتقلات، ستواجهه آلاف المتاريس في الشوارع، وسيهطل على قياداته وابل من العقوبات الدولية، مما يعمق الأزمات على نسق (عايرة وادوها سوط) واخذين في الاعتبار هشاشة الدولة ومؤسساتها بما في ذلك العسكرية والأمنية، والنزاعات التي ستنشأ حتماً بين الانقلابيين أنفسهم خصوصاً وأنهم يتفقون على الانقلاب في حين يختلفون على من يستولي على الغنيمة فضلاً عن تناقض ارتباطاتهم الاقليمية، فإن الانقلاب سيقذف بالبلاد في هوة الفوضى والخراب الشاملين .

ويمكن تصور مآلات هذا السيناريو من عنوان (البروفات): فالانقلابيون لم يتورعوا عن استخدام أمن وقوت المواطنين ووقودهم وكهربائهم سلماً يصعدون به إلى السلطة المطلقة كما لم يتورعوا عن التلاعب بنسيج البلاد الاجتماعي بل وأمنها القومي، فضلاً عن توزيع أراضي البلاد (قيدومة) استرضاء للقوي الاقليمية المتآمرة، وما يبدأ بخيانة مصالح الشعب الحيوية ينتهي حتماً بإحراق البلد، وان الله تعالى لا يهدي كيد الخائنين.

واذ ينغلق لكل ذي بصيرة طريق الانقلاب، ولا يزال طريق التوافق الواسع على المصالح الحرجة والمعقولة لكل الأطراف الرئيسة مفتوحاً، إلا ان (الطمع ودر ما جمع).

صحيفة (الديمقراطي)- الاثنين 20 سبتمبر 2021م

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى