أخبار

التربية: بدء العام الدراسي بالخرطوم في موعده

لجنة المعلمين تحذر من الانسياق وراء دعوات الإضراب المجهولة

تبدأ العاصمة السودانية الخرطوم، العام الدراسي الجديد في موعده المحدد بالاثنين 20 سبتمبر، فيما يبدأ معلمون إضراباً جزئياً لعدم حسم قضية الهيكل الراتبي.

التغيير- الخرطوم: سارة تاج السر

أكدت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، انطلاق العام الدراسي في موعده المقرر الاثنين، في وقت يعتزم معلمون الدخول في إضراب جزئي لمدة أسبوعين اعتباراً من الاثنين، على أن يتحول الى إضراب مفتوح ابتداءً من 3 أكتوبر المقبل، لعدم تنفيذ مصفوفة المطالب الخاصة بهم والمتعلقة بالهيكل الراتبي.

تقويم عام

وكانت الوزارة أصدرت تقويماً للعام 2021- 2022م يبدأ في 20 سبتمبر وحتى 31 يناير 2022م، على أن تعقد امتحانات الفترة الأولى يوم 16 يناير وحتى الاثنين 31 يناير.

فيما يبلغ عمر الفترة الثانية (74) يوماً تبدأ من الثلاثاء 8 فبراير المقبل وحتى الاثنين 30 مايو 2022م، بينما تعقد امتحانات الفترة الثانية لمرحلة الأساس يوم الأحد 8 مايو وحتى الخميس 19 مايو 2022م، وتنطلق امتحانات الفترة الثانية للمرحلة الثانوية يوم السبت 7 مايو وحتى الخميس 19 مايو 2022م.

وأوضح القرار أن امتحانات شهادة الأساس تبدأ يوم الأحد 22 مايو 2022م وتنتهي يوم 30 مايو 2022م، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية يوم الأحد 11 يونيو 2022م.

اكتمال الترتيبات

وأعرب عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين، المسؤول بوزارة التربية ولاية الخرطوم عمار يوسف عبد الرحمن، عن أمله في أن يكون العام الدراسي الحالي مستقراً، رغم بعض المعوقات التي تواجه، وأقر بوجود نقص في الكتاب المدرسي.

وقال يوسف لـ«التغيير»، يوم الأحد، إن المقررات ستوزع تباعاً على امتداد «4» أسابيع حسب خطة وزارة التربية الاتحادية، ابتداءً من يوم الاثنين.

ولفت إلى اكتمال الترتيبات الإدارية الخاصة بالمرحلة المتوسطة حيث سيكون معلمو الصف الثامن نواة معلمي المرحلة المتوسطة، وسيتم تعيين وكيل في كل مدرسة، فضلا عن زيهم ومقرراتهم المختلفة، على أن تفصل بعد مرور عامين.

ونوه يوسف إلى أن أعمال الكنترول الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية لاتزال قيد العمل في مدرستين ببري.

وأكد أن لجنة طوارئ الخريف تعمل على صيانة عدد من المدارس التي تعرضت أسوارها الخارجية للانهيار جراء الأمطار.

وشدد على ضرورة عدم فرض أي رسوم على الطلاب، وقال: «الهدف من مجانية الأساس عدم تأثر التلاميذ بوضع آبائهم الاقتصادي».

ونبه يوسف إلى أن الوزارة وجهت بعدم فرض اي رسوم، وأن تكون المساهمات عبر المجلس التربوي، وجمعها يتم بمعزل عن التلاميذ  والمعلمين.

جدول الاضراب المعلن

إضراب جزئي

في سياق متصل، أعلنت مجموعة تحت مسمى «تنسيقية مبادرة قوتنا في وحدتنا»، الانخراط في إضراب جزئي لمدة أسبوعين اعتباراً من الاثنين 20 سبتمبر 2021م، على أن يتحول إلى إضراب مفتوح ابتداءً من 3 اكتوبر المقبل.

وكانت التنسيقية تقدّمت بمذكرة لمجلس الوزراء في أوائل سبتمبر الحالي، وأمهلته «10» أيام للرد على ما جاء فيها من مطالب.

غير أن لجنة المعلمين السودانيين، قللت من الخطوة، وطالبت منسوبيها بعدم الانسياق وراء دعوات الإضراب التي تقف خلفها جهات لها أهداف وأغراض معلومة- حسب وصفها.

وأعلنت التزامها الكامل بجميع الخطوات التي قامت بها لجنة المعلمين المركزية بشأن تنفيذ العلاوات والبدلات وصرف الفروقات، «وحال  لم  يتم التنفيذ من حكومة ولاية الخرطوم وفق ما تم إعلانه يوم الاثنين الماضي من وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف في الأول من اكتوبر فسيكون الإضراب شاملاً».

وأقرت اللجنة بسوء الوضع الذي يعانيه المعلمون بالسودان «وأكثرهم معاناة وبؤساً أعضاء لجنة المعلمين الذين عهدت إليهم بتكاليف إدارية منعتهم من ميزة العمل الإضافي فكانت مطالبة العشرات منهم بإعفائهم من مهام مناصبهم الإدارية».

إزالة التشوهات

وكانت لجنة إزالة التشوهات، أعدت تصوراً لمرتب معلم بالدرجة الثالثة لدراسة أثر الزيادة بعد إزالة التشوهات على الراتب، فوجدت أن تعديل طبيعة بدل العمل من «35%» إلى «50%» سيزيد المرتب بحوالي «2000 جنيه»، حيث كانت بدل طبيعة العمل حتى مرتب الشهر الماضي «4550 جنيه» وستكون الشهر المقبل «6500 جنيه».

وفي بدل الوجبة ستكون هناك زيادة بحوالي «7500 جنيه»، وكانت حتى الشهر الماضي «220 جنيه»، وستصبح اعتباراً من الشهر المقبل «7700 جنيه».

وفي قسيمة الزواج ستكون هناك زيادة «950 جنيه»، وبعد أن كانت «50 جنيه» ستكون من أول الشهر «1000 جنيه»، بجانب استحداث علاوة العبء الإداري والذي سيعمل على تحسين راتب المعلمين العاملين بإدارات المدارس بواقع «3000 جنيه» للمدير و«2000» للوكيل.

كما اعتمدت لجنة إزالة التشوهات دراسة تكاليف المعيشة لأسرة من «5» أشخاص وفق الأسعار لشهر سبتمبر، أعدها المكتب الإجتماعي، وتم إقرارها لتكون إطاراً لرفع الحد الأدنى للأجور إلى حوالي «700%» في موازنة الدولة للعام 2022م.

ووفقا للدراسة وصل مبلغ الاحتياج الشهري «210.728» جنيه، بينما الحد الأدنى للمرتبات والذي تم تعديله في أبريل 2020م «3000 جنيه» بعد أن كان منذ العام 2018م «425 جنيه» أي أقل من «2%».

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى