أخبار

السودان: «الشيوعي» يطالب بمحاكمة علنية للمتورطين في المحاولة الانقلابية

طالب الحزب الشيوعي السوداني ، بضرورة الكشف عن كل الحقائق المرتبطة بالمحاولة الانقلابية ونشرها للرأي العام ، وتقديم الجناة إلى محاكم عادلة علنية.

الخرطوم:التغيير

ودعا ، لاتخاذ إجراءات أكثر جدية لتفكيك ركائز النظام ، خاصة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وقوات الشرطة.

وحمّل الشيوعي ، المكون العسكري المسؤولية الكاملة ، جراء ما وصفه بتقاعسه في تنفيذ ما جاء في الوثيقة الدستورية ، بإعادة هيكلة القوات المسلحة والترتيبات الأمنية لحل المليشيات.

وقال الشيوعي في بيان للمكتب السياسي ، اليوم الثلاثاء ، إن على المكون المدني تحمل كافة المسؤوليات وتنفيذ المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية ، بتكوين المفوضيات واستكمال هياكل السلطة وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات.

وأضاف البيان “في هذه اللحظات المفصلية في مسيرة الثورة ، نهيب بجماهير شعبنا وقواه الحية بالتحلي باليقظة والحذر والانتباه والاستعداد للتصدي للمؤامرات التي تحاك من قبل أعداء الثورة في الداخل والخارج بكل الوسائل”.

ورأى الشيوعي، أن فلول النظام الديكتاتوري السابق والقوى المعادية للثورة داخل القوات المسلحة ، حاولت القيام بانقلاب عسكري لإجهاض ثورة ديسمبر ، وإغراق البلاد في حالة من الفوضى تقود إلى الانفلات الأمني الكامل، والاستيلاء على ما “أنجزه شعبنا” في الفترة القصيرة الماضية.

 

تكرار المؤامرات

 

وتابع البيان “سبقت المحاولة الانقلابية الأخيرة ، عدة محاولات انقلابية وتم الإعلان عن التحفظ على قادتها ولم يعلن عن أي محاكمات للجناة. وهذا ما يغري الآخرين للاستمرار بتكرار المؤامرات، خاصة وقد أصبح الإفلات من العقاب صفة دائمة وطبيعية”.

وأوضح البيان ، أن “هذا الانقلاب” ، يأتي كمواصلة لانقلاب 11 أبريل والسير في طريق الدائرة الشريرة.

وأشار البيان ، إلى أن الشيوعي ، أعلن موقفه الواضح والمبدئي من الانقلابات العسكرية والمدنية وإدانته التامة لأي محاولة تقوم بها “حفنة” من السياسيين، أو العسكريين للاستيلاء على السلطة ، وجر البلاد إلى الدائرة الشريرة من الانقلابات والحكم العسكري.

ولفت البيان ، إلى أن المحاولة الانقلابية الأخيرة، تأتي في وقت تستمر فيه السلطة الحالية لوقف النضال الجماهيري الذي يستهدف تفكيك ركائز الرأسمالية الطفيلية وتصفية نظام الإنقاذ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى