نأت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، بنفسها عن قضية توقيف الصحفي عطاف عبد الوهاب، مشددة على أن القبض عليه تمّ على ذمة دعاوي جنائية صادرة بحقه.
الخرطوم: سارة تاج السر
أكدت لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989، يوم السبت، أنَّ الصحفي عطاف عبد الوهاب، موقوف على ذمة قضية جنائية لا علاقة لها بالنشر الصحفي.
وكشفت النيابة العامة، أنه تم القبض على عطاف، بأمر قبض صادر من نيابة التفكيك على خلفية بلاغ مدون ضده بالرقم «216/ 2021م» تحت المادتين «50/ 51» من القانون الجنائي «تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة» على التوالي.
ورفض عضو اللجنة وجدي صالح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالخرطوم، الخوض في أية تفاصيل أخرى بشان تفاصيل القضية.
مضيفاً: لا استطيع الإدلاء بأية إفادات أكثر من ذلك لانَّ هذه المسألة تتعلق بالإجراءات والتحري أمام النيابة التي تقدر ما تفصح عنه من معلومات وما تحجبه.
مشدداً على أنَّ قضية عبد الوهاب لا علاقة لها بلجنة التفكيك.
وأشار إلى أن الأخيرة استفسرت النيابة المختصة بعد الاتهامات التي أثيرت في الوسائط بشان تورط اللجنة في اختطاف واعتقال الصحفي المذكور، حيث ذكرت النيابة بان عبد الوهاب متهم أمامها في دعوى جنائية مقيدة بموجب القانون الجنائي تتعلق بالجرائم الموجهة ضد الدولة.
وأوضح أن الشرطة هي من تولت أمر القبض على المتهم بواسطة مركبتين تتبعان لها، كما تم إبراز أمر القبض الصادر ضده، وجرى إخطاره أنه مقبوض عليه بموحب هذا الأمر الصادر من النيابة المختصة.
ونفي صالح وجود معتقلين في سجون حكومة الثورة.
منوهاً إلى أنَّ المحتجزين مقبوض عليهم في ذمة دعاوى جنائية أو بلاغات بأوامر من النيابة.
وتكونت اللجنة بهدف تفكيك بنية النظام المخلوع، وإزالة المتاريس التي تعترض عملية الانتقال والتحول الديموقراطي بالبلاد.
