أخبار

تجمع المهنيين السودانيين يطالب بانهاء الشراكة مع العسكر وإلغاء الوثيقة

طالب تجمع المهنيين السودانيين، بانهاء الشراكة مع المكون العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لتشكيل حكم مدني خالص وفق أهداف الثورة.

الخرطوم: التغيير

أكد تجمع المهنيين السودانيين- أهم الأجسام التي قادت ثورة ديسمبر- أن حماية الانتقال للديمقراطية تستلزم عدم العودة للشراكة مع المجلس العسكري.

وتمر علاقة شركاء الفترة الانتقالية من المكونين المدني والعسكري بفترة ليست جيدة، بعد التصعيد والتراشق الإعلامي الذي أعقب احباط محاولة انقلابية الأسبوع الماضي، وحمل كل طرف الآخر مسؤولية تكرار المحاولات الانقلابية وانفراط عقد الأمن.

وقال تجمع المهنيين في بيان نشره بصفحته على «فيسبوك»، يوم الأحد، إن الدولة المدنية لا تعادي قوات الشعب المسلحة، بل تعلي شأنها كحامية للوطن ودستوره، وتبني جيشًا وطنيًا موحدًا ذا شأن.

وأضاف بأن تجربة الشراكة أثبتت فشلها كصيغة للحكم، ويجب وقف الحديث عن إصلاحها أو إعادة إنتاجها.

وتتألف الحكومة الانتقالية، من مكون مدني قوامه قوى الحرية والتغيير، ومكون عسكري عضويته قادة المجلس العسكري السابق.

والتحق بالحكومة بدايات العام الحالي شريك ثالث متمثل في القوى الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.

وكان التجمع دعا عبر بيان آخر في وقتٍ سابق من اليوم، إلى أن تتراص صفوفنا الثوار من أجل تحقيق ثلاثة أهداف.

وأوضح أن الهدف الأول هو استكمال الثورة وتصفية سيطرة لجنة البشير الأمنية، وليس لحماية أو استمرار السلطة الانتقالية المعطوبة.

والثاني إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية لتشكيل حكم مدني خالص وفق أهداف ثورة ديسمبر.

والثالث سلطة مدنية جديدة من كفاءات ملتزمة بخط وأهداف ثورة ديسمبر وليست امتدادًا لسلطة الشراكة المقبورة.

ورفع التجمع شعارات «حرية سلام وعدالة، مدنية قرار الشعب»، و«تسقط شراكة الدم» و«ثوار أحرار حنكمل المشوار».

وانشق تجمع المهنيين السودانيين- وهو رأس رمح الثورة السودانية-  منتصف العام الماضي، في حدثٍ مدوٍ، جراء تباينات عميقة بشأن انتخاب سكرتارية جديدة.

وكان التجمع انسحب من جميع هياكل الحرية والتغيير، العام الماضي، احتجاجاً على ما يراه تجاوزات بشأن ميثاق التحالف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى