أخبار

دعوى قضائية بالإرهاب والتخريب ضد ناظر الهدندوة بشرق السودان

دون مواطنون سودانيون، دعوى قضائية ضد ناظر قبيلة الهدندوة ومسانديه الذين أغلقوا الطرق إلى شرق السودان احتجاجاً على «مسار الشرق» في اتفاق جوبا للسلام.

الخرطوم: التغيير

تقدّم عدد من المواطنين السودانيين، ببلاغ ضد رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، ناظر قبائل الهدندوة محمد محمد أحمد الأمين ترك وآخرين، وذلك لدعوتهم إلى تقويض سلطة الدولة المدنية وتهديد الفترة الانتقالية والتحريض على الكراهية والعنف والقبلية وتخريب الاقتصاد الوطني بتخريبهم لخطوط السكة الحديد وخط الأنابيب الناقلة للمواد البترولية وقطع الطريق البري الرابط بين الخرطوم وبورتسودان- حسب البلاغ.

وقاد ناظر قبائل الهدندوة تِرك عملية إغلاق الطريق القومي الذي يربط الشرق بالعاصمة الخرطوم في عدة نقاط.

وتم تنفيذ إغلاق أمام حركة الشحن والبضائع بين الموانئ وأنحاء البلاد، مع بعض الاستثناءات، وامتد الإغلاق لمرافق أخرى.

وأفلحت وفد حكومي، زار الشرق يوم الأحد، في التوصل إلى إتفاق مع المحتجين للسماح بانسياب صادر نفط دولة جنوب السودان عبر ميناء بشائر، فيما تواصل إغلاق بعض المرافق الأخرى لحين التوصل إلى حل للأزمة.

وطبقاً لوكالة السودان للأنباء، الثلاثاء، تم فتح بلاغ ضد ترك بالرقم «36» بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة والإرهاب.

وتم فتح البلاغ بواسطة الشاكية إيمان حسن عبد الرحيم المحامية وأحمد إبراهيم حامد سعيد «صحفي» وعبد الله علي من لجان مقاومة غرب أم درمان  وآخرين  يمثلون  لجان المقاومة بمدن العاصمة الثلاث، وذلك انطلاقاً من الحق العام.

وخاطبت النيابة حكومة البحر الأحمر لإفادتها عن هل تم فعلا تم إغلاق  خط الأنابيب الناقل  للنفط أو قطع الطريق الرابط بين الخرطوم- بورتسودان أو تفكيك قضبان السكة الحديد، وحجم الخسائر جراء ما قام به ترك وأتباعه وحجم الإضرار بالبلاد والمواطن، وما مدى التأثير الجنائي للفعل محل الشكوى.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم تصدر أوامر بعد باعتقال أو قبض بحق ترك بانتظار رد حكومة البحر الأحمر وتعزيز البلاغ بشهادة وأقوال شهود من مكان الحادث عن هذه الانتهاكات.

وأفاد مقدمو الشكوى أن هناك خطوات أخرى ستتخذ حال استكمال إجراءات البلاغ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى