أخبار

مصدر شرطي: الجيش وراء إزالة الحواجز التأمينية من مقر مجلس الوزراء

تعهدت شرطة ولاية الخرطوم بتأمين كافة المقار الحكومية، مشددة على أنها لن تتوانى عن التصدي لأية محاولات تخريب صادرة عن المشاركين في مسيرة مؤيدة للعسكر ومناهضة للتحول الديموقراطي.

الخرطوم: التغيير

قال مصدر شرطي لـ(التغيير)، يوم السبت، إن أوامر إزالة الحواجز التأمينية من أمام مقر مجلس الوزراء، صدرت عن الجيش.

وكان والي الخرطوم، أيمن خالد نمر، أعلن فجر السبت، إزالة حواجز أسمنتية مخصصة لتأمين المقار السيادية والحكومية، على يد عناصر مسلحة ادعت انتمائها للحركات المسلحة، قبل ساعات من مسيرة مناهضة للحكم المدني الديموقراطي ومؤيدة للمكون العسكري.

وكشفت صحف محلية، مخططات للمتظاهرين، تهدف لاقتحام مقر المجلس الوزراء، لجهة إهانة الحكومة المدنية وإظهارها بمظهر الضعف.

وأضاف المصدر الذي طالب بحجم اسمه، بأن مسؤولية الجيش تقتضي أن يقوم بحماية كافة المرافق الاستراتيجية بالبلاد.

وتأكيداً على حديث المصدر بشأن موقف الجيش، أكدت شرطة ولاية الخرطوم، صباح السبت، بأنها لن تتوانى عن حماية وتأمين المؤسسات في العاصمة السودانية.

وفي الأثناء، تعهدت الشرطة بحماية المواكب السلمية بإشراف مباشر من النيابة العامة.

وتوقع المصدر أن يتم إغلاق جسر النيل الأزرق، خلال اليوم، لأنه يؤدي إلى مباني القيادة العامة للجيش”.

وأعرب المصدر عن مخاوفه من وجود عناصر مسلحة داخل المسيرة.

كاشفاً عن ظهور أنواع من الغاز المسيل للدموع في يد متظاهرين في المواكب السابقة قال إنها كانت متوفرة فقط لدى جهاز أمن النظام السابق تسمى “أبو تيلة”.

وأهاب المصدر من المواطنين، التعاون مع جهات فرض القانون، معربا عن أسفه في الوقت نفسه من تعاملهم مع الشرطة كجهاز تابع للنظام السابق.

وزاد: “نحن همنا حماية المواطنين، ونتمنى أن تزال الصورة السابقة عن جهاز الشرطة”.

واضاف: “في اكثر من مناسبة أكد وزير الداخلية أن الشرطة جهاز مدني”.

وسبق أن اضطلعت الشرطة بمسؤولية تأمين مقر لجنة التفكيك وعدد من المقار الحكومية، عقب سحب الحراسات عنها.

وتجد مسيرة السبت تأييداً من المكون العسكري بمجلس السيادة الذي يطالب بتوسعة الحاضنة السياسية للحكومة.

ومن ضمن القوى التي أعلنت الخروج في المسيرة، فلول النظام المُباد، وقوى سياسية ناصرت المخلوع البشير حتى تاريخ الإطاحة به على الثوار السودانيين في 11 أبريل 2019.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى