تساءل صلاح مناع، عن الجهة التي تموّل اعتصام المجموعة المنشقة من تحالف قوى الحرية والتغيير بالخرطوم، ليرد عليه مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية.
الخرطوم: التغيير
المح مقرر لجنة إزالة التمكين صلاح مناع، إلى أن الشركة السودانية للموارد المعدنية ربما تقف خلف تمويل اعتصام المجموعة المنشقة من تحالف قوى الحرية والتغيير بالخرطوم.
واليوم الإثنين، يدخل الإعتصام الذي يجد الدعم من المكون العسكري بالحكومة الإنتقالية يومه الثالث.
وتساءل “مناع” في تدوينة له على مواقع التواصل الإجتماعي، عن الجهة التي تقف خلف تمويل اعتصام القصر “الفاخر”.
وتابع: “اتمني ان لا تكون من اموال الذهب التي تبدد عبر الشركة السودانية للموارد المعدنية، والتهريب والشراكات الوهمية وميري قولد فهمتم لماذا يطالبون بحل لجنة التفكيك”.
وأردف في تدوينة أخرى: “من يعتقد ان جماهير الشعب السوداني تخرج الي الشارع بالمال فهو من الفلول واعوانهم ولا علاقة له بالشارع ولا بالسياسة”.
بدوره رد مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، على تدوينة مقرر لجنة “إزالة التمكين” بتدوينة مماثلة.
وكتب: “هل يعتقد صلاح مناع اننا ندير الشركة السودانية للموارد المعدنية مثل لجنته؟ فاليعلم انها مؤسسة ملك للشعب السوداني ويعمل فيها موظفين مهنيين غير حزبيين دافعهم الاداء وليس الولاء”.
وتابع: “فليذهب أردول ولتبقى الشركة السودانية شامخة براقة وليعلم ان مؤسسات الدولة ليست حلبة للصراعات الشخصية او الحزبية”.
وتحوم حول شركة الموارد المعدنية “شبهات” فساد مالي وإداري دفعت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، للتحقيق مع مديرها مؤخراً.
ويدعم “أردول” اعتصام المجموعة المنشقة من تحالف قوى الحرية والتغيير، والتي تطالب بحل لجنة “إزالة التمكين”.
وفي ديسمبر من العام 2019 اصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي عبدالفتاح البرهان، قراراً بتشكيل لجنة للقضاء على التمكين السياسي والإقتصادي الذي انتهجه نظام المخلوع عمر البشير.
وسميت اللجنة بـ “لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال”.
وكان النظام المُباد قد “مكّن” محسوبيه من الاستحواذ على العديد من الوظائف المهمة في الدولة، وفتح لهم المجال للسيطرة على إقتصاد الدولة لمدة 30 عاماً.
