أعلن مجلس الوزراء السوداني في اجتماع طارئ، اليوم الاثنين، تشكيل “خلية أزمة”، للتعاطي مع تطورات الأزمة السياسية في البلاد.
الخرطوم:التغيير
في وقت كشف فيه مصدر مطلع لـ(التغيير)، عن انعقاد المجلس المركزي للحرية والتغيير في السابعة من مساء اليوم الاثنين لنقاش مبادرة حمدوك.
وقال المصدر، إن رئيس الوزراء طالب جميع الأطراف الالتزام بمبادرته الطريق إلى الأمام.
ومنذ محاولة انقلاب عسكري، وقعت بالخرطوم في سبتمبر الماضي، تصاعدت الخلافات بين أطراف الانتقال، قبل أن يبدأ موالون للمكون العسكري، اعتصام في محيط القصر الرئاسي لليوم الثالث على التوالي.
ودعا قادة المعتصمون الجيش لاستلام السلطة، وحل الحكومة الانتقالية، الأمر الذي عدته القوى المدنية، دعوة صريحة للانقلاب.
وترأس اجتماع مجلس الوزراء الطارئ، رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، حيث تضمن جنداً واحداً، وهو الأزمة الراهنة بالبلاد، وفقاً لما نقلت وكالة سونا للأنباء..
واستعرض مجلس الوزراء، الوضع الراهن بالبلاد، ووتيرة الأحداث المُتسارعة خلال العامين الماضيين من عمر الفترة الانتقالية، من خلال نقاش وصف بالبنّاء والصريح والشفّاف.
وأكّد مجلس الوزراء، حرصه التام على معالجة “الأزمة السياسية الراهنة” من منطلق مسؤوليته الوطنية والتاريخية.
كما أمّن على أهمية الحوار بين جميع أطراف الأزمة الحالية، سواء بين مكونات الحرية والتغيير، أو بين مكونات الحرية والتغيير والمكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي.
وقرّر الاجتماع، تشكيل “خلية أزمة” مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية، والالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار ونجاح التحول المدني الديموقراطي، والمحافظة على المكتسبات التاريخية لنضالات شعبنا في تعميق قيم الحرية والسلام والعدالة.
وشدّد مجلس الوزراء، على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المُضاد، وأن يُعلي الجميع المصلحة العُليا لمواطني الشعب السوداني والسودان.
النظر للمستقبل
وأكد رئيس الوزراء، في ختام التداول، على ضرورة النظر للمستقبل عوضاً عن الغرق في تفاصيل الماضي.
وكشف عن لقاءاته المستمرة خلال الأيام الماضية مع الأطراف السياسية للأزمة، مؤكداً الاتفاق على استمرار الحوار بين الجميع برغم كل الاختلافات من واقع المسؤولية تجاه مصير الوطن.
وقال إن توقف الحوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشراكة، يشكل خطورة على مستقبل البلاد، ولذلك يجب أن يتغير، وأن يتم التوافق على حلول للقضايا الآنية وبقية مطلوبات الانتقال الديموقراطي.
وأضاف رئيس الوزراء، أن التاريخ “سيحكم علينا بنجاحنا في الوصول ببلادنا وشعبنا للاستقرار والديموقراطية”، مجدداً التأكيد على أهمية مخاطبة جوهر القضايا والابتعاد عن شخصنة الأمور.
من ناحية أخرى، جدّد مجلس الوزراء، التأمين على الجهود المبذولة لمعالجة قضية شرق السودان، وسعيه الحثيث والتزامه بإيجاد حلول عادلة تحفظ مصالح مواطني الشرق.
واطلع مجلس الوزراء، على الاتصالات الجارية مع قيادات الاحتجاجات، برئاسة الزعيم الأهلي، سيد محمد الأمين تِرِك.
