أخبار

نبيل اديب لـ”التغيير”: ما فعله البرهان “غير دستوري”

قطع الخبير القانوني نبيل أديب بعدم دستورية الانقلاب الذي نفذه القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.

أمل محمد الحسن: الخرطوم

كشف المحام والخبير القانوني نبيل أديب لـ”التغيير” أن حالة الطوارئ التي أعلنها البرهان لا تتيح تجميد مواد خارج الوثيقة الدستورية.

وأضاف أن “حالة الطوارئ يقترحها مجلس الوزراء ويعلنها مجلس السيادة”، مشدداً على أن “ما حدث غير دستوري”.

وأوضح أن حالة الطوارئ لا تتيح تجميد الحق في الحرية، والحق في الحياة، والمحاسبة العادلة. وقال إن تقييد أي مواد يتطلب اخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالمواد والمدة الزمنية التي تشمل فترة التجميد.
وأشار إلى أن ما أُهمل من خطوات، التزامات واجبة باعتبار السودان عضواً في العهد الدولي للحقوق المدنية والدستورية. وأضاف أن “كل هذا موجود داخل الوثيقة الدستورية”.

وأكد الخبير القانوني أن قانون القوات المسلحة لا يعلو على الدستور.

لجنة التحقيق باقية

وأكد أديب أن المواد التي تم تجميدها، لا تشمل المادة المتعلقة باللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة.
وقال إن “البرهان أعلن تمسكه بالمادة ٨ مشيراً إلى أن الفقرة ١٦ منها متعلقة بلجنة فض الاعتصام.
ووصف أديب حديث البرهان في مؤتمره الصحفي بتعيين رئيس القضاء بأنه “غير دستوري” قاطعاً بأن تعيينه لا بد أن يتم باقتراح من قوى الحرية والتغيير ويتم تعيينه عبر المجلس السيادي.
وقطع أديب بأهمية اكمال الأجهزة العدلية لكنه يقول إن اكمالها لابد أن يتم وفق ما تنص عليه الوثيقة الدستورية.
وعن المواد التي أعلن القائد العام للجيش تجميدها، قطع أديب بعدم قانونية فعل التجميد.

المحكمة الدستورية ستلغي الانقلاب

واتفق مع أديب الخبير القانوني، والقيادي بالحرية والتغيير، ساطع الحاج حول عدم دستورية ما قام به البرهان.
وأضاف أنه في حال تشكيل المحكمة الدستورية، أول قرار ستصدره سيكون عدم دستورية الوضع الراهن!
وقال الحاج لـ”التغيير” إن المواد ١١، ١٢ التي تم تجميدها متعلقة بمجلس السيادة وصلاحياته. والمواد ١٣ و١٤ و١٥ و١٦ مواد تخص مجلس الوزراء. أما المواد ٧١،٧٢ فهي، وفق الحاج، مواد خاصة بالمكون العسكري والشراكة مع المدنيين.
وقطع الخبير القانوني بعدم وجود أي قانون يسمح بـ”الانقلاب”، وأن إعلان حالة الطوارئ التي تعلل بها البرهان تجوز في حالة التهديدات الخارجية، حال تعرضت البلاد إلى احتلال.
وعمّا أشار اليه البرهان من التحقيق ومحاكمة بعض الوزراء الذين اعتُقلوا، قطع ساطع الحاج بعدم وجود أسباب لمحاكمتهم.
وأضاف أن “هؤلاء وزراء اختارهم الشعب”، واصفاً ما حدث بـ”تصفية حسابات شخصية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى