أخبار

«الحرية والتغيير» تجدد موقفها الرافض للانقلاب العسكري في السودان

جددت قوى الحرية والتغيير، موقفها الرافض لانقلاب القوات المسلحة على السلطة في السودان، وأكدت سعيها لإسقاطه عبر كل الطرق السلمية.

الخرطوم: التغيير

أكدت قوى الحرية والتغيير- الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية الشرعية في السودان- رفض الإجراءات الانقلابية بالبلاد وادانتها وما تلاها من إجراءات.

وشددت على موقفها الثابت والمعلن من هذا الانقلاب وسعيها لإسقاطه عبر كافة الطرق السلمية.

وقالت قوى التغيير في تصريح صحفي من المجلس المركزي القيادي اليوم الثلاثاء، إن لجنة الإتصال بالمجلس المركزي للحرية والتغيير التقت نهار أمس الاثنين بمساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي فيي.

وأضافت بأن اللقاء تناول الوضع الراهن في البلاد وتأثيرات الانقلاب على التحول المدني الديمقراطي في السودان.

وذكرت أن لجنة الاتصال أوضحت موقف الحرية والتغيير ومطالب الشعب السوداني المتمثلة برفض الإجراءات الانقلابية وادانتها وما تلاها من إجراءات في تغيير دولاب الدولة والخدمة المدنية وتكوين مجلس السيادة، وفرض حالة الطوارئ واعتقال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك وبعض أعضاء حكومته، والقيادات السياسية وكوادر القوى السياسية ولجان المقاومة والعنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين من قتل وسحل وسفك للدماء وانتهاكات للمستشفيات والتعدي على المتظاهرين داخل الأحياء والمنازل.

وأكدت قوى الحرية على موقفها الثابت والمعلن من هذا الانقلاب وسعيها لإسقاطه عبر كافة الطرق السلمية.

من جانبها، أكدت مساعدة وزير الخارجية، على موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الانقلاب، وشددت على ضرورة العودة للنظام الدستوري وعودة رئيس الوزراء لممارسة مهامه وفقاً للوثيقة الدستورية واطلاق سراح كافة المعتقلين والإلتزام بالوثيقة الدستورية، والتحول الديمقراطي.

وبدأت المسؤولة الأمريكية زيارة إلى السودان أمس الأول، والتفت عدداً من المسؤولين والفاعلين في الساحة السياسية على أعقاب انقلاب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في 25 أكتوبر المنصرم.

وعبّرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، عن موقف بلادها الداعم للتحول الديمقراطي وحرصها على نجاح الفترة الانتقالية حتى يتمكن السودان من تقديم نموذج يحتذى في الإقليم.

وخرق انقلاب البرهان الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في 2019م والتي تحكم الفترة الانتقالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى