أعلن حزب الأمة القومي، رفضه الاتفاق بين المكون العسكري في الحكومة السودانية ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الموقع يوم الأحد، وأكد عدم قبول أي اتفاق لا يخاطب جذور الأزمة.
الخرطوم: التغيير
أكد حزب الأمة القومي، الاستمرار في مقاومة الانقلاب العسكري في السودان، وأعلن تمسكه بموقفه المعلن برفض أي اتفاق سياسي لا يخاطب جذور الأزمة التي أنتجها الانقلاب العسكري وتداعياتها من قتل للثوار الذي يستوجب المحاسبة.
وقال إنه لن يكون طرفاً في أي اتفاق لا يلبي تطلعات الثوار والشعب السوداني قاطبة.
ووقع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ظهر الأحد، إعلاناً سياسياً قضى بعودة حمدوك لمنصبه، وأكد أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان.
وقال الناطق الرسمي باسم حزب الأمة القومي الواثق البرير في تصريح صحفي، إن الحزب يؤكد على موقفه المعلن برفض أي اتفاق سياسي لا يخاطب جذور الأزمة التي أنتجها الانقلاب العسكري وتداعياتها.
وأعرب عن ثقة الحزب في المقاومة الباسلة والمنتصرة- بإذن الله- وأكد أنه يقف دوماً في صفوف هذا الشعب حارساً لمشارع الحق.
وترحم على أرواح الشهداء، وتمنى عاجل الشفاء للجرحى، وقال إن الحزب يقدر المجهودات الوطنية المخلصة لمعالجة الأزمة، وأكد مقاومته للانقلاب العسكري ودعم ثورة الشعب في الشوارع والميادين العامة، وحذر الجهات الأمنية من مغبة استخدام العنف ضد الثوار السلميين.
وتأزم الوضع السياسي في السودان عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، صبيحة 25 أكتوبر الماضي، والذي أطاح بموجبه شركاءه المدنيين في الحكومة الانتقالية.
وتم على إثر الانقلاب اعتقال عدد من القادة المدنيين على رأسهم عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقتل عشرات المتظاهرين السلميين على يد قوات الانقلاب خلال المواكب التي نفذها الثوار خلال 30 أكتوبر الماضي و13 و17 و21 نوفمبر الحالي.
وأفلحت جهود الوساطة التي قادتها أطراف داخلية وإقليمية ودولية في حمل الطرفين على توقيع اتفاق سياسي الأحد.
فيما تتوالى الدعوات إلى تصعيد العمل الجماهيري المناهض للانقلاب.
