أخبار

تجمع المهنيين السودانيين يهاجم «الاتفاق السياسي» ويصفه بـ«النكسة الخطيرة»

وصف تجمع المهنيين السودانيين، اتفاق البرهان ـ حمدوك، بالانتكاسة الخطيرة، والقبول بأن يكون المجلس العسكري وصياً على الثورة والفترة الانتقالية.

التغيير: فتح الرحمن أحمد محمد

قال تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق السياسي، الموقع يوم الأحد بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، يعني القبول بأن يكون المجلس العسكري وصياً على العملية السياسية.

وأشار التجمع المهنيين، في صفحته الرسمية على الفيسبوك، إلى أنه من الممكن في أي وقت لاحق، أن يقرر المجلس العسكري بأن العملية السياسية لم تذهب في الاتجاه الصحيح و الانقلاب عليها.

وأكد بأن ذلك لا يعني بأن العملية السياسية قبل الخامس والعشرين من أكتوبر كانت في الاتجاه الصحيح أو نطمح للرجوع إليها.

ولفت إلى أن هدف التجمع المباشر، هو إنهاء وصاية العسكر على العمل السياسي عبر المقاومة السلمية، مضيفاً “إذا لم يتحقق ذلك بنهاية الفترة الإنتقالية أو قبلها سوف ينقلب المجلس العسكري لنفس الأسباب، وهي الخوف من انتقال السلطة لحكومة مدنية منتخبة قادرة على محاسبتهم”.

وبين التجمع، بأن البوصلة ليست موقف حمدوك، بل هي غايات الشارع في المدنية والعدالة والحرية والسلام، وإعادة تجربة بأن تكون هنالك سلطة انتقالية تحت سيطرة ورحمة المجلس العسكري الذي كان يقتل بالأمس في الثوار.

ودعا التجمع إلى ضرورة بناء المقاومة من أجل التوسع والاستمرار “وفي بالنا شعار الثورة نقابة ولجنة حي”.

وطالب بضرورة انخرط الجميع  في تكوين أجسام نقابية ثورية في محل العمل، بجانب الاشتغال على أدوات المقاومة السلمية، مثل (العصيان والإضراب والوقفات).

‫2 تعليقات

  1. اذا كانت حكومة حمدوك القادمة حرة وحكومة ثورة فأول ما ستفعله هو مكاشفة الشعب بالاقتصاد الذي يسيطر عليه العسكر ومراجعته بكل صغيرة وكبيرة فيه ومصارحة الشعب حول كيفية توزيع العسكر لميزانيته واذا لم يحدث هذا فنحن نعيش في مهزلة عجيبة ولا تقتنعوا أنها أسرار عسكرية فكل ما تشتريه الحكومات من أسلحة منشور في تقارير عالمية مكشوفة للعالم أجمع

    المجلس العسكري لم ينحاز لثورة ديسمبر كما يشيع عن نفسه بل هو امتطى الثورة خوفا من صلاح قوش أن يعتقلهم كما اعتقل وزير الدفاع .. هل سألتم أنفسكم كيف استطاع قوش الخروج من السودان ؟ لقد خرج باتفاق مع المجلس العسكري .. يعني هو صراع بين ورثة البشير وهما المخابرات والمجلس العسكري ولا علاقة له بالثورة ولا مطالبها وبعد الثورة نظر المجلس العسكري الى الجماعات المسلحة كمنافس على الورثة فدمجهم في انقلابه

    أنسوا حمدوك فقد أصبح كرت محروق مثل شركاء الانقلاب لن ينفعنا تخوينه أو رفضه علينا أن نواصل نضالنا ضد الانقلاب كأنما لم يحدث شيء .. وأنسوا الدول التي دعمت الانقلاب مصر و السعودية والامارات لأن هذه الدول ما كانت لتسمح للسودان أن يتقدم عليها سياسيا وتشريعيا وتذكروا أن هذه الدول ما كانت لتستطيع فعل شيء للسودان لولا رغبة المجلس العسكري في الانقلاب أساسا

  2. العسكر سلب السودانيين الكثير من حقوقهم الأساسية وكلما سلب حقا للشعب تشجع ليسلب المزيد منه ومن هذه الحقوق التي سلبها العسكر من الشعب بدون وجه حق :
    الحقوق الاقتصادية
    حيث ينال كل عسكري ما بين ثلاثة أضعاف الى خمسين ضعف ما يناله المواطن المدني من الاقتصاد وتشمل الرواتب ودعم كل السلع وتأمين صحي كامل ومكافات وهبات وبعض العسكر أصبح لديهم كوتونات اقتصادية لا تخضع لسلطة الدولة وهذه سرقة علنية وفساد علني لهذا يرفضون مكاشفة المدنيين بميزانيتهم بل ويقومون بانقلاب عسكري حتى يحافظوا على هذه المكاسب والذي يجمع البرهان وحميدتي هو المصلحة الاقتصادية فقط
    الحقوق الاجتماعية
    حيث ينال العسكر الأولوية في معاملات الدوائر الحكومية والخدمات العامة التي تقدمها الدولة فأصبحوا وكأنهم أعلى درجة من المواطن وأصبح المواطن مهمشا مما فتح باب واسع للرشاوي والخدمات التي تقدم خارج اطار النظام وكل هذا بسبب امتيازات العسكر والتي لا وجود لها في دول العالم المحترمة الا في الدول التي لا قانون فيها
    الحقوق الدينية
    سرق العسكر الحقوق الدينية للسودانيين عندما تحالفوا مع الاخوان المسلمين وادعوا انهم يحكمون باسم الدين فتسببوا في تشويه الدين وأعلى هذا التشويه هو تشويه معنى الحكم الاسلامي بأكمله وأبسط هذا التشويه أن العسكري عندما يرفع هذه العصا الصغيرة التي تجعله معتوها ويقول الله أكبر ينفجر الشعب في الضحك فعبارة الله أكبر أصبحت تعني النفاق والكذب ولا تعني معناها المقدس الحقيقي
    الحقوق السياسية
    ويتمثل سلب العسكر للحقوق السياسية للشعب تدخلهم في السياسة وقيامهم بالانقلابات العسكرية وأن تصبح السلطة السياسية في أيديهم وبما أن نظامهم لا يحترم حقوق الشعب فيجب أن يكون نظام استبدادي دكتاتوري يمسك بكل السلطات في يده فليس هناك استقلال للقضاء ولا حرية للحكومة المدنية ولا حياد للسلطة التشريعية لأن هذه السلطات اذا كانت حرة فلا يمكن أن تعطي العسكر الحق في سلب حقوق الشعب وحمدوك يكذب على الناس عندما يقول انه سيكمل التحول الديمقراطي لأن الديمقراطية نظام وليست اجراءات شكلية من انتخابات وغيرها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى