سمّى مجلس السيادة الانقلابي في السودان، نائباً عاماً مكلفاً، خلفاً للنائب المقال مؤخراً، وتأتي الخطوة امتداداً لانفراد المجلس بتعيين قيادات الأجهزة العدلية والقضائية، بعد تعيينه رئيساً للقضاء عقب انقلاب 25 اكتوبر.
الخرطوم: التغيير
اختار مجلس السيادة الانقلابي في السودان اليوم، رئيس نيابة عامة خليفة أحمد خليفة نائباً عاماً مكلفاً.
وعقد المجلس إجتماعاً اليوم الخميس برئاسة قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان.
وطبقاً لتصريح صحفي، اطلع الإجتماع على الأوضاع الأمنية بالبلاد على خلفية الاعتداءات التي استهدفت القوات المسلحة على الحدود الشرقية.
وأثار منصب النائب العام، واستكمال الأجهزة القضائية والعدلية، الجدل منذ تكوين الحكومة الانتقالية، وأقال المجلس الحاكم في فترة ما قبل الانقلاب، رئيسة القضاء السابقة نعمات عبد الله، وقبل استقالة النائب العام الأسبق تاج السر الحبر.
وأقال البرهان أواخر أكتوبر الماضي، النائب العام المكلف مبارك محمود، عقب الإعلان عن إطلاق سراح عدد من رموز النظام البائد.
وكان قد تم تكليف مبارك محمود في مايو الماضي، من قبل المجلس السيادي، وذلك لأقدميته في الخدمة، ولسد الفراغ في هذا المنصب الحساس.
وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم الخميس، أدى القسم أمام البرهان، عبد العزيز فتح الرحمن عابدين رئيساً للقضاء، والذي كلفه البرهان عقب الانقلاب.
وكان المجلس الانقلابي وافق في جلسة سابقة على تعيين عابدين رئيساً للقضاء، لاستكمال هياكل السلطات القضائية والحقوقية- حسب المجلس.
وأقرت الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019م بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير- الحاضنة السياسية لحكومة عبد الله حمدوك المحلولة، توافق التحالف على مرشحين يعتمدهم المجلس السيادي، لعدم إجازة قانون المجلس الأعلى للنيابة.
إلى ذلك، قالت الناطقة باسم المجلس الانقلابي سلمى عبد الجبار، إن المجلس أعرب عن تقديره للجهود التي تضطلع بها القوات المسلحة والدعم السريع في التصدي لكل المحاولات التي تريد النيل من أمن واستقرار السودان.
وحيّا قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة على جهودهم في حفظ أمن وسلامة المواطن.
كما استعرض المجلس، عمل اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وتداول حول سبل مكافحة انتشار فيروس «كورونا»، وضرورة إشراك جميع الجهات للحد من تفشي الوباء.
