أخبار

«التغيير» تكشف تفاصيل لقاء لجنة المعلمين السودانيين برئيس وزراء حكومة الانقلاب

نقلت لجنة المعلمين السودانيين لرئيس وزراء حكومة الإنقلاب د. عبد الله حمدوك رفضها القاطع لانقلاب  الـ (25) من أكتوبر وكشفت أن لقائها مع حمدوك تم لدوافع مهنية فقط بجانب الإفراج عن منسوبيها المعتقلين.

الخرطوم- التغيير : سارة تاج السر 

كشفت لجنة المعلمين السودانيين، عن تعرض سيدة (معلمة) للاجهاض في المعتقل بسبب العنف المفرط الذي استخدمه الأمن لفض الوقفة الاحتجاجية المناوئة للسلطة الانقلابية التي نفذها المعلمين في نوفمبر الماضي.

ودافعت اللجنة وهي احدي الأجسام المنضوية في تجمع المهنيين السودانيين_ قائد حراك ثورة ديسمبر_عن، اجتماعها برئيس الوزراء عبدالله حمدوك، اليوم السبت، وأوضحت أن اللقاء كان لأسباب مهنية ونقابية بحتة تتمثل في إطلاق سراح المعلمين المعتقلين بعدد من الولايات، و إزالة التشوهات بالهيكل الراتبي والتي تم التراجع عنها بعد انقلاب 25 أكتوبر، في 17 ولاية باستثناء الخرطوم إلى جانب التأكيد على اعتماد دراسة تكاليف المعيشة التي أعدتها لجنة المعلمين كمرجعية لزيادة الحد الأدنى للأجور في موازنة العام المقبل.

وأكد عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين، المسؤول السابق بوزارة التربية والتعليم سامي  الباقر لـ ( للتغيير ) أن وفداً من اللجنة ضم 7 أعضاء، ناقش مع رئيس الوزراء مطالب المعلمين التي كانت ومازالت وستظل هي الشغل الشاغل للجنة.

و أوضح أن اللقاء تناول ملف المعلمين المعتقلين بولايات جنوب وشمال ووسط دارفور، جنوب كردفان، الجزيرة، النيل الأبيض والذين لازالوا رهن الاحتجاز.

كما احتج الوفد على الطريقة المهينة والمزلة فى اعتقال 119 من المعلمين ولجان المقاومة  الذين تم احتجازهم خلال الوقفة المناوئة لانقلاب 25 اكتوبر وتم إلافراج عنهم لاحقا بدون توجيه تهمة في نوفمبر الماضي .

واوضح الباقر أن الاعتداء الوحشي للسلطات الأمنية على النعلمين تسبب في اجهاض سيدة في المعتقل كما كسرت رجل سيدة أخرى نتيجة الضرب والسحل، وأن معلم آخر مصاب بمرض السكر والضغط كاد  أن يفقد حياته داخل مقر الاحتجاز.

ونقل الباقر على لسان حمدوك التزامه بالإفراج عن جميع المعتقلين سواء من المعلمين أو غيرهم وذلك بموجب الاتفاق الموقع بينه وبين قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان، كما أعلن تأكيده على قرار إزالة التشوهات، أما فيما يختص بدراسة تكاليف المعيشة التي اعدتها اللجنة واعتمادها في الموازنة الجديدة والتي تم التراجع عنها بعد الانقلاب، رهن حمدوك تنفيذ القرار بتشكيل الحكومة التنفيذية واستئناف اجتماعات مجلس الوزراء وأوضح لهم في أنه حال تم اعداد الموازنة قبل تشكيل الحكومة فأن الدراسة لن تكون المرجعية لزيادة الحد الأدنى لللأجور .

واشار عضو المكتب التنفيذي للجنة، أن المعلمين في ختام اللقاء، أكدوا رفضهم القاطع للانقلاب الذي لازال موجود وممتدا واعلنوا اصطفافهم مع جماهير الشعب لمقاومته دحره وتحقيق المسار الديمقراطي .

في ذات السياق علمت ( التغيير) أن عضو اللجنة قمرية عمر، لم تكن ضمن الوفد الذي قابل حمدوك وفق ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي وبحسب متابعات الصحيفة فأن قرار الاجتماع العاجل برئيس الوزراء تم اتخاذه بواسطة المكتب التنفيذي للجنة المعلمين وتم الإعلان  عنه في صفحة اللجنة بـ (الفيس بوك) بتاريخ  28 نوفمبر المنصرم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى