أخبار

كسلا تكشف عن مهددات ومخاطر مصاحبة لحركة اللجوء شرقي السودان

وعد المفوض السامي للاجئين في السودان بتقديم الدعم اللازم للولاية خاصة مسائل معسكرات استقبال اللاجئين بولاية كسلا واللاجئين الذين سيتم ترحيلهم إلى معسكرات ولاية القضارف.

الخرطوم: التغيير

كشفت حكومة ولاية كسلا شرقي السودان عن وجود مهددات ومخاطر مصاحبة لحركة اللجوء خاصة عمليات الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والسلاح غيرها.

والتقى أمين عام حكومة الولاية المُكلف من السلطات الانقلابية في البلاد عادل عثمان علوب، الأحد، المفوض السامي لشئون اللاجئين في السودان.

وبحث اللقاء أوضاع اللاجئين الاثيوبيين بولاية كسلا خاصة الذين دخلوا الولاية في الأيام الأخيرة من إقليم التقراي عبر معبر حمداييت بمحلية ريفي ود الحليو.

كما تطرق لعمليات ترحيلهم إلى معسكرات الاقامة بولاية القضارف – طبقاً لوكالة السودان للأنباء.

واستعرض أمين عام الحكومة خلال اللقاء  التحديات التي تواجه الولاية من التدفقات المستمرة للاجئين الجدد سواء كانت أمنية أو صحية واجتماعية.

بالإضافة إلى تأثيرات الإقامة الطويلة للاجئين الإريتريين منذ ستينيات القرن الماضي.

ودعا المجتمع الدولي والمفوضية السامية للاجئين للاضطلاع بأدوار أكبر لمواجهة متطلبات اللاجئين في ظل الإمكانيات المحدودة للولاية.

بجانب تقديم الدعم اللوجستي والفني للأجهزة الأمنية بالولاية لمقابلة المهددات والمخاطر المصاحبة لحركة اللجوء خاصة عمليات الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والسلاح غيرها.

وقال إن السودان وولاية كسلا بصفة خاصة ومجتمعها المحلي اصبحت تنوب عن الجميع في  استقبال واستضافة اللاجئين مما انعكس سلبا على كافة المستويات.

من جانبه أوضح المفوض السامي للاجئين بالسودان أن الزيارة تأتي في إطار زيارة ولايتي كسلا والقضارف برفقة وفد من معتمدية اللاجئين بالسودان.

وأنها تهدف للتفاكر مع السلطات الولائية حول أوضاع اللاجئين والمشكلات التي تواجه وجود اللاجئين بالولاية في كافة النواحي.

بما في ذلك اللاجئين القدامى من الاريتريين وغيرهم  بالمعسكرات السبعة في الولاية.

ووعد المفوض السامي بتقديم الدعم اللازم للولاية خاصة مسائل معسكرات استقبال اللاجئين بولاية كسلا واللاجئين الذين سيتم ترحيلهم إلى معسكرات ولاية القضارف.

بجانب دعم السلطات المحلية لوجستيا خاصة الشرطة والجهات الأمنية  لمجابهة تهريب اللاجئين  وتأمين المعسكرات وتحركات اللاجئين داخل وخارج الولاية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى