أخبار

السلطات الانقلابية بالسودان تشكل لجنة للتحقيق في الانتهاكات المصاحبة للاحتجاجات

يتحرك النائب العام المعين بواسطة قائد الانقلاب في السودان، في مسار عدلي واجهته إنصاف ضحايا الاحتجاجات، ولكن من ناحية أخرى، هناك من يعتقد أن محاولاته ترمي لفتح الباب أمام المجرمين للإفلات من العقاب.

الخرطوم: التغيير

أصدر النائب العام المُعين من قبل قائد الانقلابيين بالسودان، خليفة أحمد خليفة، يوم الاثنين، قراراً يقضي بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في الأحداث والانتهاكات المصاحبة للاحتجاجات الشعبية بالبلاد.

ومنذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي، سقط 44 شهيداً، وأصيب المئات، جراء القمع المفرط من قبل قوات الأمن.

وأسند النائب العام المكلف، رئاسة اللجنة، لوكيل أعلى النيابة، الطاهر عبد الرحمن محمد، وعضوية 8 آخرين من أعضاء النيابة العامة بدرجاتها المختلفة.

وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة؛ في التحري والتحقيق حول وقائع وملابسات الأحداث والانتهاكات التي حدثت في وبعد 25 أكتوبر 2021، وأدت إلى قتل وإصابة عدد من المواطنين وأي وقائع ذات صلة بالأحداث.

ويوجه الثوار وكياناتهم، أصابع الاتهام مباشرةً إلى قادة الانقلاب، ويقولون إن قواتهم تستخدم القوة المميتة في تعاملاتها مع التظاهرات السلمية.

وسبق أن ألقى قائد الانقلاب، عبد الفتاح البرهان، باللائمة على قوات الشرطة في حوادث القتل التي صاحبت الحراك الاحتجاجي المتصاعد منذ استيلائه على السلطة.

 

مجزرة الخرطوم بحري

 

وجاءت تصريحات البرهان، بعد المجزرة التي صاحبت مواكب 17 نوفمبر في مدينة الخرطوم بحري، شمالي العاصمة الخرطوم، وأدت لسقوط ما لا يقل عن 15 شهيداً.

ويعتقد على نحو واسع، أن قادة الانقلاب يسعون إلى التنصل من التهم الموجهة إليهم، بتقديم بعضاً من القادة والعناصر الأمنية كقرابين للفداء.

وشملت مهام اللجنة، حصر الخسائر في الأموال والممتلكات الخاصة والعامة، والقبض علي المتهمين وقيد بلاغات جنائية في مواجهتهم وتقديمهم للمحاكمة، واستجواب كل من له صلة بالأحداث.

وقادت الشرطة قبل أيام حملة شرسة ضد النشطاء والوجوه البارزة في الحراك بمدينة بحري، بزعم اشتراكهم في حرق أحد مقراتها بجادة الصافية.

وتتهم لجان المقاومة الشرطة ومندسين بالتسبب في الحريق، ضمن محاولات لنزع صفة السلمية عن الحراك الثوري.

وأعطى القرار اللجنة اختصاصات النيابة العامة الواردة في قانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ويشمل ذلك تقديم المتهمين للمحاكمة وتمثيل الاتهام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى