أخبار

اعضاء بمجلس السيادي الانقلابي يؤكدون تعاون السودان مع المحكمة الجنائية

 

تبحث سلطات الانقلاب في السودان ترتيبات زيارة مدعى المحكمة الجنائية للخرطوم لمتابعة ملف تسليم المطلوبين للمحكمة وعلى رأسهم المخلوع عمر البشير.

 

الخرطوم ــــ التغيير

أكد عضو مجلس السيادة الانقلابي في السودان؛ مالك عقار التزام السودان بالاتفاقيات المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية وتقديم التسهيلات اللازمة وفقاً للشروط والقوانين وحماية الشهود.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي أسقطته احتجاجات شعبية واسعة في 2019 وتشمل قائمة المطلوبين لدى الجنائية مسؤولين في حكومة الرئيس المخلوع على رأسهم اثنين من مساعدي البشير هما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر بالعاصمة السودانية منذ 2019.

 

 

والتقى (الثلاثاء) وفد من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة جوليان صامويل، مدير مكتب المدعي العام للمحكمة عضو مجلس السيادة الانقلابي مالك عقار.

 

إصدار الفيزا

وبحسب إعلام المجلس الانقلابي  فقد بحث اللقاء مسألة إصدار الفيزا للأجانب؛ حمايةً للشهود وقضية التعاون والتنسيق بين الحكومة والمحكمة الجنائية الدولية في ظل غياب وزير العدل.

وكان قد وصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان،  السودان في اغسطس الماض وأجرى مشاورات مكثفة مع مسؤولين سودانيين لمحاكمة المتورطين في حرب دارفور.

وشملت لقاءات خان الذي وصل الخرطوم في زيارة رسمية وقتها استغرقت أسبوعا قبل انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وزير العدل نصر الدين عبدالباري ووزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، والنائب العام المكلف مبارك محمود.

المطلوبين للمحكمة

 

وفي ذات السياق بحث عضو مجلس السيادة الانقلابي ؛ الطاهر أبوبكر حجر مع وفد من المحكمة الجنائية الدولية قضية تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

و بحسب وكالة السودان للأنباء فقد تناول اللقاء ترتيبات زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للسودان خلال الفترة القادمة و قضية تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

وخلال زيارة المدعي العام للمحكمة السابقة تركزت المباحثات على استمرار التنسيق بين حكومة السودان والمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الحرب في دارفور، فيما جددت الخرطوم التزامها بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير وبقية المطلوبين للجنائية.

و وقتها أعلنت الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة عقب اطاحة البشير استعدادها للتعاون مع الجنائية الدولية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى