أخبار

السودان: الحرية والتغيير تُطالب بتحقيق دولي في مقتل أكثر من (50) شهيداً منذ انقلاب البرهان

 

 دعا المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير في السودان المجتمعين الإقليمي والدولي وكافة منظمات حقوق الإنسان لإدانة الإنقلابيين وإنتهاكاتهم واتخاذ خطوات فعلية لدعم نضال الشعب السوداني.

الخرطوم ـــ التغيير

طالب تحالف قوى الحرية والتغييرــــ الحاضنة السياسية لحكومة الثورة المبعدة  عن الحُكم بواسطة انقلاب قائد الجيش ـــــ ممثل المتحدة الأمم في السودان فولكر بيريتس بمخاطبة مجلس الأمن الدولي لتكوين لجنة دولية مستقلة للتحقيق في مقتل أكثر من 50 متظاهراً سلميا بالرصاص منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على الحكومة المدنية في السودان.

وقال المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، في بيان «ندعو الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة لمطالبة مجلس الأمن لتكوين لجنة دولية مستقلة للتحقيق في قتل أكثر من 50 من الثوار السلميين بالرصاص الحي».

 انتهاكات واسعة

 

وطالبت قوى الحرية والتغيير في البيان الأمم المتحدة بالعمل على حماية المدنيين من الانتهاكات الواسعة في إقليمي دارفور وجنوب كردفان – جبال النوبة.

وحملت قوى الحرية والتغيير الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين الخميس إلى قادة الانقلاب العسكري وشددت على أن  هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ، واستنكرت إغلاق قوى الانقلاب للجسور والطرق وقطع شبكات الاتصال والإنترنت والاعتداء على المواطنين العزل في منازلهم.

استعمال الرصاص

وأضافت: «إن عودة الانقلابيين لاستعمال الرصاص الحي لن تثني بنات وأبناء شعبنا، كما إن صمت الجهاز التنفيذي ان هذه الجرائم غير مبرر ويشجع السلطات الانقلابية».

 

وقُتل، الخميس، 4 متظاهرين أثناء مشاركتهم في احتجاجات بمنطقة أم درمان – المدينة الثالثة للعاصمة الخرطوم، ليرتفع بذلك ضحايا الانقلاب العسكري إلى 52 قتيلا.

 

وتواجه قوات الأمن الانقلابية الاحتجاجات السلمية المُطالبة بإسقاط الانقلاب العسكري وتأسيس سُّلطة مدنية بالمفرط باستخدام الأعيرة النارية والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

وكان قد أعلنت لجنة الأطباء المركزية سقوط «4» شهداء و عدد كبير  من الجرحى في مدينة أم درمان، خلال مظاهرات الـ «30» من ديسمبر التي انتظمت العديد من المدن السودانية.

وقبيل مواكب الخميس «30» ديسمبر المعلنة منح قادة الانقلاب العسكري، جهاز المخابرات العامة  سُّلطات الاعتقال وحظر وتنظيم حركة الأشخاص، مع أعطائهم حصانة من المساءلة القانونية إلا بموجب إذن من قائد الجيش.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى