أخبار

لجنة الأطباء السودانية تؤكد سقوط «4» شهداء في مظاهرات الـ «30» من ديسمبر

 

أكدت لجنة الأطباء المركزية سقوط «4» شهداء و عدد كبير  من الجرحى في مدينة أم درمان، خلال مظاهرات الـ «30» من ديسمبر التي انتظمت العديد من المدن السودانية رفضاً للإنقلاب العسكري لقائد الجيش على السلطة المدنية في البلاد

الخرطوم ـــ التغيير

و بحسب لجنة أطباء السودان المركزية فإن ثلاثة من القتلى سقطوا في مدينة أم درمان العاصمة الوطنية للسودان.

ورغم الحصار الكبير الذي فرضته قوات الانقلابيين واحكام اغلاق الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث نحج الآلاف من الثوار متحدين إجراءات الإغلاق والانتشار الأمني الكثيف من جانب قوات الأمن في العاصمة الخرطوم وبعض المدن الكبيرة الأخرى في النزول إلى الشوارع، وتمكن آلاف الأشخاص في العاصمة الخرطوم، من الخروج في الموكب متجاوزين حواجز متفرقة ورغم قطع خدمات الإنترنت والاتصال وإغلاق الجسور والطرق الحيوية حيث نجح متظاهرو الخرطوم في الوصول الى محيط القصر الرئاسي.

 

سقوط شهداء

وأكدت مصادر طبية أن قوى الأمن والشرطة، قتلت 4 متظاهرين في أم درمان وأصابت 29 آخرين بالأعيرة النارية ومنعت تلقى العلاج للمصابين.

وارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات السلمية ضد الانقلاب العسكري مُنذ 25 أكتوبر الفائت إلى 52 قتيلا، بينهم 10 قتلى بعد توقيع الاتفاق السياسي بين قائد الجيش ورئيس الوزراء في 21 نوفمبر.

واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، لتفريق آلاف المتظاهرين في المنطقة القريبة من محيط القصر الرئاسي في الخرطوم، فيما وجدت سيارات الاسعاف صعوبات بالغة في إسعاف المصابين ونقلهم من مستشفى إلى آخر جراء الترصد المستمر للمسعفين والكوادر الطبية وسيارات الإسعاف.

 

العاصمة السودانية

ومنذ الساعات الأولى من الصباح، تحولت العاصمة السودانية إلى ما يشبه الثكنة العسكرية تزامنا مع انطلاق مسيرات جديدة مطالبة بالحكم المدني، بدعوة من لجان المقاومة وتجمع المهنيين وعدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية.

كما قطعت السلطات الانقلابية الاتصالات والإنترنت في الهواتف المحمولة،

وتزامنا مع المسيرات الجديدة، توقفت الحياة تماما في العاصمة وعدد من مدن البلاد الأخرى، حيث أغلقت المدارس ومؤسسات الدولة والمصارف ومعظم الأسواق.

وقبيل مواكب الخميس «30» ديسمبر المعلنة منح قادة الانقلاب العسكري، جهاز المخابرات العامة  سُّلطات الاعتقال وحظر وتنظيم حركة الأشخاص، مع أعطائهم حصانة من المساءلة القانونية إلا بموجب إذن من قائد الجيش.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى