أخبار

حظر أوروبي على تصدير وبيع المعدات الأمنية للسودان

تقرّر فرض حظر أوروبي على تصدير وبيع المعدات الأمنية للسودان، بسبب الانقلاب العسكري في 25 اكتوبر الماضي، وما تلاه من أجراءات، وفقاً لم أقره البرلمان الأوروبي، يوم الجمعة.

التغيير- وكالات

أقر البرلمان الأوروبي، مشروع قرار يفرض على دول الاتحاد الأوروبي حظر تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى السودان بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت.

ووفقاً لتقارير إخبارية، فقد برّر البرلمان الأوروبي قراره بالإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر، وما أعقب ذلك من عنف تجاه المحتجين الرافضين لتلك الإجراءات.

ومنذ تنفيذ البرهان انقلابه على الحكومة الانتقالية المدنية في اكتوبر الماضي، خرجت مواكب ومسيرات متتالية رافضة للحكومة الانقلابية ومطالبة باستعادة المسار المدني الديمقراطي.

لكن الحكومة الانقلابية واجهت المتظاهرين السلميين بعنف وقمع مفرط مستخدمة الرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية وغيرها، مما أدى إلى سقوط أكثر من سبعين شهيداً وما يفوق الألفي مصاب، فضلاً عن مئات المعتقلين والمخفيين قسرياً.

ووفقا لصفحة البرلمان الأوروبي، يوم الجمعة، فقد اعتمد النص بأغلبية «629» صوتاً مقابل «30» صوتاً وامتناع «31» عضواً عن التصويت.

وقال مؤيدو القرار إن السلطات الأمنية ومجموعات مسلحة أخرى استخدمت العنف المفرط ضد المتظاهرين السودانيين.

وأدان القرار إجراءات 25 أكتوبر، وأكد على أهمية إعادة إرساء حق الشعب السوداني في التجمع وممارسة حقوقه الأساسية.

وطالب القرار أيضاً، القيادة العسكرية السودانية بإعادة الالتزام بشكل عاجل بالانتقال الديمقراطي في البلاد، والوفاء بمطالب الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة.

كما دعم بقوة الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان «يونيتامس» لتسهيل المحادثات لحل الأزمة السياسية الحالية، ودعا جميع الأطراف السياسية السودانية للانخراط في الحوار لاستئناف عملية الانتقال إلى الحكم المدني.

وأطلقت بعثة «يونيتامس» عملية سياسية تهدف لإجراء مشاورات بين الأطراف السودانية لحل الأزمة التي أعقبت انقلاب البرهان واستقالة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى