أخبار

السودان: قرار بعودة عشرات السفراء والدبلوماسيين المفصولين للعمل

قضت المحكمة العليا في السودان، بعودة عشرات السفراء والدبلوماسيين، تم فصلهم بقرارات لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989م، إلى العمل.

الخرطوم: التغيير

أصدرت المحكمة العليا في السودان، يوم الأحد، قراراً بإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين رقم «29» الصادر في 25 نوفمبر 2020م بإنهاء خدمة «103» من السفراء والدبلوماسيين والإداريين من وزارة الخارجية.

وقضى القرار، بعودة جميع المفصولين إلى عملهم بوزارة الخارجية وإبطال كل الآثار القانونية المترتبة عليه منذ تاريخ صدوره.

وكان رئيس المجلس الانقلابي، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، جمد عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، عقب الانقلاب في 25 اكتوبر الماضي.

ثم اتبعه بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين.

وتشكلت اللجنة بدايات العام 2020م، لإزالة تمكين النظام البائد واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة.

عودة فورية

وشمل قرار المحكمة العليا، الأحد، إرجاع «102» من موظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، منهم «48» سفيراً و«35» دبلوماسيا و«19» إدارياً إلى عملهم على الفور.

وطالب الوزراء وجهات الاختصاص في الدولة بوضع القرار موضع التنفيذ.

وبحسب تعميم صحفي، رحب وكيل الخارجية السابق، رئيس لجنة المفصولين تعسفياً من الوزارة عبد الغني النعيم، بالقرار وأشاد بنزاهة واستقلال القضاء السوداني.

وأكد النعيم أنه يوم مشهود في تاريخ سلك العمل الدبلوماسي لتحقيق العدل والإنصاف لمن تعرضوا للظلم والفصل دون مسوغ قانوني.

وقال: «لا تكتمل فرحتنا إلا بصدور قرار آخر من المحكمة بشأن عودة 15 من السفراء فصلتهم لجنة التمكين».

وعبّر النعيم عن أمله ألّا يقابل هذا القرار بالمماطلة والتسويف على النحو الذي تم في إنفاذ قرار المحكمة العليا بإعادة «15» سفيراً من قبل.

مطالبة بالتنفيذ

من جانبه، أكد ممثل الدبلوماسيين، السكرتير الأول محمد صلاح، أن القرار فضلاً عن رد الظلم والإنصاف اشتمل على أحكام أساسية في جبر الضرر.

وقال: «نرجو أن تطوي قرارات المحكمة العليا صفحة الفصل التعسفي للأبد».

من جهته، قال الناطق باسم المفصولين تعسفياً خالد موسى، إن قرار المحكمة يمثل دفعة قوية للعمل الوطني في السلك الدبلوماسي.

وأكد أنهم يعودون بقلب مفتوح دون إحن أو مرارات للمساهمة مع زملائهم في الخدمة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية والمصلحة الوطنية العليا في هذا الظرف الدقيق من عمر الوطن الذي يتطلب تضافر الجهود ليحتل السودان المكان اللائق به بين الأمم وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والعيش الكريم.

وناشد القيادة التنفيذية لوزارة الخارجية لاستكمال إجراءات العدل والإنصاف الواردة في قرار المحكمة العليا.

وأكد أنهم رهن الإشارة لتلبية نداء الواجب الوطني وتحقيق المصالح العليا للبلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى