أخبار

مدير السدود لـ «التغيير»:  قضيت شهراً كاملاً بالسجن بسبب وزارة المالية

 

كشف المدير العام لوحدة تنفيذ السدود التابعة لوزارة الري المهندس محمد نور الدين لـ «التغيير»: عن قضائه شهراً كاملاً فى السجن، بسبب دفعيات متأخرة  لشركة الداؤدي الهندسية، على وزارة المالية تبلغ قيمتها 1.750 جنيه منذ العام 2014م.

الخرطوم ـــ التغيير : سارة تاج السر

وأوضح أنه ظل في السجن نتيجة لتلكؤ المالية في الدفع ولجوء الشركة للقضاء وأشار إلى أن القيمة ارتفعت إلى 70 مليون جنيه.

و أوضح نور الدين أن شركة الداؤدي تعاقدت مع الوحدة لتنفيذ مدرستين باقليم النيل الأزرق ضمن المشاريع المصاحبة لتعلية خزان الروصيرص في العام 2012م وأشار إن المشروع انتهي وتم افتتاحه في العام 2014م فيما بلغ متبقي الدفعيات مليون وسبعمائة وخمسين ألف جنيه، و قال «لكن المالية تباطأت في السداد وكان لدي الوحدة احتجاجات مع المقاول حول بعض الملاحظات».

إجراءات التحكيم

و أشار مدير السدود إلى أن الشركة لجأت للقضاء في العام 2019م الذي قرر بموجب إجراءات التحكيم أن تدفع الوحدة 70 مليون جنيه عبارة عن المديونية بجانب التعويض، ومصاريف التحكيم وقال نور الدين : قبلنا بالحكم وسلمنا القاضي في منتصف سبتمبر الماضي طلب بحجز «8» سيارات «تايوتا هايلوكس دبل كاب» موديل 2013 الى 2014، ثمنها كافي لتغطية الدين،  و أضاف «إلا أن القاضي ترك الطلب وحجز حساب وزارة الري والموارد المائية واردفه بحجز حساب مماثل لحساب وحدة السدود الذي لم يتعد رصيده 3 مليون جنيه، بجانب إصدار أمر قبض في مواجهة المدير العام».

تقييد الحرية

وذكر نور الدين في تنوير صحفي عقده اليوم الأربعاء بوزارة الري والموارد المائية،  أن تعرضه لقضية تقييد حريته ليس من باب الانتقام الشخصي وإنما معضلة تواجه كل المدراء العاميين والوكلاء  وقال  بهذه الطريقة لن تجد الحكومة من يقبل بالعمل لها.

وانتقد مدير السدود وزارة العدل لكونها المحامي المباشر لأي موظف وقال : «إن كانت الوزارة عاجزة عن القيام بمهامها فمن باب أولى الإستعانة  بمحاميين من السوق».

واعتبر ما جري ظلم للشاكي والمشتكي وأكد على أهمية مراجعة المنظومة العدلية لتحقيق عدالة جيدة وإعداد قضاة مؤهلين، كما شدد على ضرورة تعديل القانون بما يحقق الحماية المطلوبة لموظف الدولة وأشار إلى أنها مهمة وزارة العدل التي تتبني وضع وتعديل التشريعات.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى