أخبار

توضيحات من الحكومة الانقلابية بشأن القبض على قيادات سودانية بارزة

بثت الحكومة الانقلابية في السودان، توضيحات بشأن القبض على قيادات حزبية بارزة في لجنة إزالة التمكين المجمدة، واعتبرت أن التوقيف تم وفقاً لبلاغات جنائية و«ليس سياسياً».

الخرطوم: التغيير

قالت الحكومة الانقلابية في السودان، إن ما تم في مواجهة بعض قيادات لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989م المجمّدة هو أمر قبض وفقاً لبلاغات وليس اعتقالاً.

وصدر تصريحان اليوم الخميس، من النيابة العامة، ومن مستشار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بشأن القضية.

وألقت سلطات الانقلاب أمس، القبض على القيادي بلجنة إزالة التمكين المُجمدة وجدي صالح، والأمين العام للجنة الطيب عثمان بموجب بلاغ من وزارة المالية تحت المادة (177/ 2) خيانة الأمانة، بجانب بلاغ آخر في مواجهة وجدي من قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان بتهمة إثارة التذمر وسط القوات المسلحة، وتم نقلهما إلى سجن أم درمان.

كما اعتقلت السلطات الانقلابية وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر.

بلاغات وتحقيق

وقالت نيابة الخرطوم شمال في تعميم صحفي اليوم بشأن البلاغ المدون في مواجهة وجدي صالح وآخرين، إنه بتاريخ 28/ 11/ 2021م قيّدت تحريات أولية بموجب المادة (47) إجراءات، وبعد التحري حولت الإجراءات لدعوى جنائية بالرقم (17490/ 2021م) تحت المادة (177/ 2) من القانون الجنائي لسنة 1991م ومخالفة القوانين الخاصة المتعلقة بالتعامل بالنقد الأجنبي ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية ومخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وغيرها.

وأضافت: تتولى النيابة العامة التحقيق في البلاغات المذكورة مع تمتع المشتبه بهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في القانون.

أمر قبض

من جانبه، قال العميد الطاهر أبو هاجة مستشار رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش، إن ما تم في مواجهة بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة هو أمر قبض وفقاً لبلاغات وليس اعتقالاً.

وأضاف: هنالك فرق كبير في الكلمتين، لأن أمر الاعتقال يصدر من الأجهزة الأمنية، أما أمر القبض فهو يصدر من الأجهزة العدلية سواء كانت النيابة أو القضاء.

واستغرب مما أسماه “محاولة البعض إظهار الاعتقال بأنه سياسي”.

وأكد الحرص على مبادئ ثورة ديسمبر في المحافظة على الحريات السياسية والمدنية- حسب قوله.

وأضاف أنه من المعروف وفقاً للمادة (177) الفقرة (2) من القانون الجنائي فإنه لا يجوز الإفراج عن المتهمين في مثل هذه الحالات بالضمان العادي وإنما فقط بإيداع المبالغ محل البلاغ.

وتابع بأن الإيداع يتم بتقرير معتمد من المراجع العام يؤكد ويوضح إرجاع ما تم أخذه من المال العام، وذلك لحرص القانون على إرجاع المال.

وكثفت الحكومة الانقلابية من حملة الاعتقالات للقيادات السياسية والناشطين، واعتقلت مؤخراً منسوبين لحزب المؤتمر السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، بجانب رئيسة مبادرة لا لقهر النساء، وناشطين وقيادات في لجان المقاومة، في موازاة تصاعد الاحتجاجات والرفض الشعبي للحكم الانقلابي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى