أخبار

إدانات دولية للاعتقالات في السودان

قُوبلت الاعتقالات الأخيرة في السودان، ضد شخصيات سياسية بارزة ونشطاء، بإدانات دولية ومطالبات واضحة للالتزام بالحل السياسي والعودة إلى المسار الديمقراطي.

الخرطوم: التغيير

عبرت دول الترويكا «النرويج، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية»، وكندا، سويسرا والاتحاد الأوروبي، عن شعورها بالقلق من عمليات الاحتجاز والاعتقال التي طالت العديد من الشخصيات السياسية البارزة في السودان يوم الأربعاء الفائت.

وأدانت في بيان مشترك «هذه المضايقات والتخويف من جانب السلطات العسكرية السودانية».

وقالت إن «هذا يتعارض كلياً مع التزامهم المعلن بالمشاركة البناءة لحل الأزمة السياسية في السودان للعودة إلى الانتقال الديمقراطي».

وألقت سلطات الانقلاب، يوم الأربعاء، القبض على القيادي بلجنة إزالة التمكين المُجمدة وجدي صالح، والأمين العام للجنة الطيب عثمان بموجب بلاغ من وزارة المالية، بجانب بلاغ آخر في مواجهة وجدي من قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان بتهمة إثارة التذمر وسط القوات المسلحة.

كما اعتقل وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر.

وقال البيان الدولي: «إن هذه الأعمال المقلقة هي جزء من نمط حديث من احتجاز واعتقال لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني، حيث حدث في جميع أنحاء السودان في الأسابيع الماضية».

ودعا إلى وضع حد فوري لهذه الممارسات والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ظلماً.

وأضاف: «ونذكِّر السلطات العسكرية السودانية بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان وضمان سلامة المحتجزين أو المعتقلين والحاجة إلى ضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة باستمرار في جميع الحالات».

وتابع: «إن رفع حالة الطوارئ، الذي أُعلن في وقت الاستيلاء العسكري في 25 أكتوبر سيرسل إشارة إيجابية».

وكانت نيابة الخرطوم شمال، قالت في تعميم صحفي، بشأن البلاغ المدون في مواجهة وجدي صالح وآخرين، إنه بتاريخ 28/ 11/ 2021م قيّدت تحريات أولية بموجب المادة «47» إجراءات، وبعد التحري حولت الإجراءات لدعوى جنائية بالرقم «17490/ 2021م» تحت المادة «177/ 2» من القانون الجنائي لسنة 1991م ومخالفة القوانين الخاصة المتعلِّقة بالتعامل بالنقد الأجنبي ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية ومخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وغيرها.

وأضافت: «تتولى النيابة العامة التحقيق في البلاغات المذكورة مع تمتّع المشتبه بهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في القانون».

تعليق واحد

  1. على اسرائيل الكف عن تحولها الى دولة زقاقية راعية للانقلابات وداعمة للفساد وتصبح مثلها مثل دول المنطقة الاستبدادية لأن هذا لن يجعلها تستفيد من هذا التطبيع ، الشعب السوداني لم يعترض على التطبيع مع اسرائيل على أمل أن تضغط اسرائيل لتحقيق الديموقراطية في السودان ، الانقلاب يقوده داعمين للارهاب السياسي الذي حكم السودان ثلاثين سنة وعند أول اختبار سيطيح الانقلابيون بالتطبيع لأرضاء التيار الارهابي الداخلي وستجد اسرائيل نفسها في خضم سقوط أخلاقي وسياسي بدعمها سلطة غير شرعية ، على اسرائيل أن تعي أن تطبيعها مع ال زايد والانقلابيين لن يحسن صورتها لا عربيا ولا دوليا لأن فضائح هؤلاء تمثل وصمة عار في جبين البشرية
    المجلس الانقلابي الغير شرعي يوقف قناة الجزيرة مياشر بدعوى انها غير مهنية !! ويوقف فريق البي بي سي أيضا ، اذا كانت هذه القنوات غير مهنية اذن ما هي القناة المهنية ؟؟ هل هي تلفزيون السودان الذي ظل ثلاثين عاما ينقل الفضيحة التي اسمها البشير وهو يرقص بمؤخرته أمام العالم أجمع؟؟ تلفزيون السودان الذي يعرف أن الشعب السوداني يقتل في الشوارع ولا يذهب لينقل هذه الصور ، الشعب السوداني هو الذي يصرف على موظفي وعمال التلفزيون يعني هو تلفزيون مملوك للشعب السوداني والمفروض أن يخدم هذا الشعب لا أن يخدم أي سلطة حنى لو كانت شرعية فما بالك وهي سلطة غير شرعية
    قامت الثورة وارتضى الناس بقوى الحرية والتغيير كممثل سياسي للشعب للفترة الانتقالية وتم انشاء لجان المقاومة لخدمة الشعب في الأحياء وتم انشاء لجنة ازالة التمكين لازالة أوساخ النظام البائد وتم الاتفاق على فترة زمنية انتقالية يأتي بعدها انتخابات نزيهة بعد تهيئة المناخ لاجرائها وكل هذه الاجراءات وافق عليها الناس وصبروا عليها حتى تتحقق مطالب الثورة ..
    كل الأخطاء التي حدثت بعد الثورة هي للأسف الشديد نتيجة لاتفاق السلام حيث أدى لأخطاء متتالية منها انشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية ثم تكوين حكومة محاصصة ثم فشل العسكر في تنفيذ الترتيبات الأمنية ودمج المليشيات ثم أصبحنا نسمع أشخاص ينقلبون على الثورة مثل المطالبة بحل لجنة ازالة التمكين دون أن نحسم موقفنا منهم .. ثم حدث الخطأ الأكبر وهو انقلاب البرهان وشيعته على الثورة السودانية بالكامل وأي كلام يقوله البرهان أو مجلسه الانقلابي أو مرتزقة الكلام التابعين له عن انتخابات أو تغيير سير الثورة هو مرفوض جملة وتفصيلا لأنه استمرار للأخطاء .. اعمل انتخابات ولن يذهب أحد الى صناديق الاقتراع وستبدأ المظاهرات ضدها في أول يوم لها فهي حكومة ليست أعز من حكومة حمدوك التي تظاهر الناس ضدها .. طالما أن الأخطاء تراكمت فالحل ليس بمزيد من الأخطاء الحل يكون بالعودة الى النقطة التي بدأت عندها سلسلة الأخطاء واتفاق جديد يقضي باخراج المخطئين من المشهد وهؤلاء المخطئين هم المجلس العسكري والقوى السياسية والحركات المسلحة وعلى هؤلاء المخطئين أن يجتمعوا لأتفاق جديد تكون بموجبه حكومة كفاءات وطنية لها مطلق السيادة والصلاحية لادارة المرحلة الانتقالية .. خروج الجميع هو الذي سيزيل الاحتقان الموجود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى