أخبارأعمدة ومقالات

متلازمة حكم العسكر وغياب المؤسسية!!

عيسى إبراهيم

ركن نقاش

متلازمة حكم العسكر وغياب المؤسسية!!

عيسى إبراهيم

في قضية “توباك” و”الننة” المتهمين بقتل ضابط شرطة، اتضح (وفق قانونيين) أن الشرطة ليس من حقها تولي التحقيق لأنها شاكية (طرف في القضية) وكان من المفترض وفق القانون أن تتولى النيابة العامة التحري ولكنها تقاعست عن مهامها، كما اتضح (وفق صحيفة التغيير) أن الشرطة مارست التعذيب لانتزاع الاعترافات من المتهمين (كانت آثار التعذيب واضحة على جسد المتهم توباك حين التقاء أسرته به) وماطلت الشرطة في السماح لأسرتيهما بمقابلتهما رغم توجيهات النائب العام بالسماح..

أها.. على القارئ أن يتابع ويعلم يقيناً المُفارقة الحتمية بين حكم العسكر والتزام المؤسسية إن قدر لنا أن يحكمنا العسكر.. (لا قدر الله ولا قضى)..

اعتقالات وانتهاكات:

المعتقلون تعسفياً من قبل عسكر الانقلاب المشؤوم وبأيدي الشرطة تجاوز الألفي معتقل، واعتقلت الشرطة أعضاء من لجنة تفكيك نظام الإنقاذ المُباد من بينهم وجدي صالح والطيب، كما تم اعتقال محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة المقال من قبل البرهان والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الإنقاذ (تمت ملاسنات من قبله طالت البرهان)، وقرّر البرهان مقاطعة المدنيين على إثرها ونفّذ بعدها انقلابه في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي وجاط الوثيقة الدستورية، كما تم اعتقال خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء في عهد حمدوك.. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل مع حكم العسكر ستكون هناك مؤسسية أم هو حكم أب تكو وقراقوش وتكميم الأفواه وما خفي أعظم؟، إذن فلنعقد العزم على إزالتهم من سدة الحكم وإقامة جيش وطني وشرطة وطنية وأمن قومي يرعى الوطن والمواطن تحت إشراف حكومة مدنية مقبولة للجميع وتخضع للمحاسبة..

المماطلة في تنفيذ أحكام القضاء:

أكبر حجة على رفضنا وبإصرار حكم العسكر قضية الشهيد المعلم أحمد الخير الذي قُتل بصورة وحشة من قبل زبانية أمن الإنقاذ وصدرت أحكام قضائية بالإعدام ولم تنفّذ حتى الآن والأجاويد يتردّدون جيئةً وذهاباً بين الأيدي التي تحركهم من وراء ستار وأسرة المرحوم الشهيد أحمد الخير ومازالت الأسرة صامدة لتنفيذ أمر القصاص على القتلة ولا تقبل الدية.. لا لحكم العسكر ولا لاستبداد العسكر ونعم لانتزاع حرياتنا وترسية سلامنا وإقامة عدالتنا واستردادها من الوأد العسكري الخانق…

اشتعال أسعار الكهرباء والبنزين:

نما إلى علمي أن جبريل ابراهيم يدير وزارة المالية من وراء حجاب ولم استطع التأكد من هذه المعلومة وحتى لا أبهت الرجل بغير علم فإني أنسبُ هرولة الأسعار إلى عسكر انقلاب البرهان الحاكمين إذ ارتفعت أسعار تعريفة الكهرباء إلى أرقام فلكية مُضاعفة فوق طاقة المستهلكين مواطنين ومزارعين ممّا أشعل أمر التتريس بالشمالية، كما بلغت أسعار جالون البنزين نحو 1867 جنيهاً حدادي مدادي..

وأخيراً: لا لحكم العسكر ونعم للمدنية تحت عرش الديمقراطية..

eisay1947@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى