أخبار

اتهام للحكومة الانقلابية بمحاولة «شرعنة» التغيير الديموغرافي في دارفور

اتهمت منسقية النازحين واللاجئين الحكومة الانقلابية في السودان، بمحاولة تعيين أمراء على أراضي وحواكير النازحين واللاجئين بإقليم دارفور، لشرعنة التغيير الديموغرافي وسرقة الموارد.

الخرطوم: التغيير

حذّرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور، الحكومة الإنقلابية في الخرطوم، مما أسمته «التخطيط لتعيين أمراء على أراضي حواكير النازحين واللاجئين، وذلك عبر أدواتها في الإدارات الأهلية».

وقال الناطق باسم المنسقية آدم رجال في بيان صحفي اليوم: «إن هؤلاء الأمراء ليست لديهم حواكير إنما هم مستوطنون جدّد، يريدون السيطرة على أراضي وحواكير النازحين واللاجئين».

وأضاف: «وهي آلية جديدة لشرعنة التغيير الديموغرافي بعد تنفيذ مخطط الإبادة الجماعية والتشريد القسري والسيطرة على الأراضي بطريقة رسمية عبر الدولة، وسرقة الموارد الطبيعية بإقليم دارفور».

وتابع: «عليه فإن المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، تجدِّد رفضها القاطع والمطلق لمثل هذه الإجراءات الاستيطانية، والتي سوف نقاومها بشتى السبل المتاحة».

ووصف رجال، تصرفات الحكومة الانقلابية، بأن الغرض منها خلق فتنة بين المكونات الإجتماعية وإشعال الحروبات.

وقال: «نحذِّر للمرة الثانية ولاة الولايات والإدارات الأهلية بعدم تنفيذ هذه القرارات الارتجالية التي من شأنها زعزعة الأوضاع بالإقليم، وسوف تتحملّون كافة التبعات المترتبة على تنفيذ هذه القرارات التي تصدر من الحكومة الانقلابية في الخرطوم».

وشدّد رجال، على أنه يجب- وقبل كل شيء- أن يكون هنالك سلام شامل يحقِّق الأمن على الأرض.

ونوه إلى ضرورة أن يتِّم نزع سلاح مليشيات «الجنجويد» وطرد المستوطنين الجدد من أراضي وحواكير النازحين واللاجئين، وتسليم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وعلى رأسهم المجرم المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون للمحكمة الجنائية الدولية لإنصاف الضحايا وذويهم.

ونبه إلى أهمية السماح بعودة المنظمات الإنسانية والحقوقية حتى تقدِّم الخدمات الأساسية للمتضرّرين وتعويض النازحين واللاجئين فردياً وجماعياً ليتمكنوا من العودة إلى مناطقهم الأصلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى