أخبار

اجتماع حكومي لمناقشة أزمة «عمومية» الهلال السوداني

ينتظر أن ينعقد اجتماع لوزارة الشباب والرياضة ولاية الخرطوم، لمناقشة الأزمة التي صاحبت انعقاد الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي لنادي الهلال السوداني، يوم السبت.

الخرطوم: التغيير

وافقت وزيرة الشباب والرياضة بحكومة العاصمة السودانية الخرطوم حنان الحاج حاكم، على عقد اجتماع لبحث أزمة الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي لنادي الهلال، وما صحبها من أحداث.

وكانت الجمعية التي انعقدت السبت بإحدى صالات ضاحية بري شرقي الخرطوم، شهدت هرجاً ومرجاً وهتافات ضد لجنة التطبيع التي تدير النادي، وضد مفوضية هيئات الشباب والرياضة ولاية الخرطوم، كما شهدت اشتباكات لفظية تحولت إلى اشتباكات بالأيدي والمقاعد مما استدعى تدخل الشرطة.

وطبقاً لتقارير إعلامية، فإن اجتماع الوزارة يأتي على أعقاب تلويح لجنة تطبيع النادي بالاستقالة ووصفها للمفوضية بعدم إدارة الجمعية كما يجب رغم علمها بتفاصيل دقيقة حولها.

وتوقع التقاير أن تتقدّم لجنة التطبيع بعدة طلبات، من بينها وضعية مفوض الشباب والرياضة الولائي، والذي اتهمته بالتسبّب في فشل انعقاد الجمعية العمومية.

وكانت لجنة تطبيع النادي عقدت اجتماعاً طارئاً بكامل عضويتها بمكتب رئيس النادي هشام السوباط ناقشت فيه الأحداث، ثم عقدت مؤتمراً صحفياً، حملت خلاله المفوض الولائي واللجنة المشرفة على الجمعية المسؤولية الكاملة لما حدث، كما اتهمت بعض أعضاء الجمعية بتدبير الأحداث التي صاحبت الجمعية.

وكشفت اللجنة، عن وضع الاستقالة كخيار أول، مع إرجائه نظراً للاستحقاقات الأفريقية والمحلية التي تنتظر الهلال والتي لا تحتمل حدوث فراغ اداري.

وأكدت إنها ستتقدم بشكوى ضد المفوض ولجنته لوزيرة الشباب والرياضة الولائية ووالي الخرطوم، واعتبرت أن ما حدث يستوجب تدخل الوالي لأنه مهدد أمني في ظرف دقيق.

وأصدرت لجنة الطوارئ بالاتحاد السوداني لكرة القدم، في ديسمبر 2021م، قراراً بإعادة تشكيل لجنة التطبيع تتألف من «12» عضواً برئاسة هشام حسن السوباط.

وحدد التكليف أمد اللجنة بـ«90» يوماً، يتم خلالها حصر عضوية نادي الهلال، وإدارة شؤون النادي، وإقامة جمعيتين عموميتين لإجازة النظام الأساسي، وانتخاب مجلس إدارة جديد.

ووافق أعضاء الاتحاد، يومها، على طلب رئيس لجنة التطبيع بإجراء تعديل في تكوين اللجنة، مع التأمين على إقامة الجمعيتين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى