أخبار

عضو مجلس السيادة الإنقلابي مالك عقار : الصراع في السودان سببه الكراسي لا الديمقراطية

 

شدد عضو مجلس السيادة الانقلابي مالك عقار اير، على أن الصراع السياسي بالبلاد من أجل السلطة وكراسي الحكم، وليس لتمكين الديمقراطية والحكم المدني.

الخرطوم ـــ التغيير

وقال عقار  لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري بمدينة الفولة؛ حاضرة ولاية غرب كردفان، بمناسبة تَسليم آدم كرشوم نورالدين لمنصبه نائباً لوالي غرب كردفان، في إطار استحقاق سلام جوبا – قال إن الحركة الشعبية مع الحكم المدني والحكومة التي تقود التنمية وتحفظ الأمن وتحقق الاستقرار والعدالة الاجتماعية .

يذكر أن عضو مجلس السيادة مالك عقار كان موقفه ضبابي من إنقلاب الجيش بقيادة البرهان في بداية الأمر وعاد إلى منصبه عضواً بالمجلس السيادي رغم سجن نائبه في الحركة ياسر عرمان من قبل الإنقلابيين.

 

قبول الآخر

وأكد عقار أن التعايش وقبول الآخر والاستفادة من الموارد هو ما يميز غرب كردفان، وأبان أن التماسك والتفاهم بين والي غرب كردفان ونائبه سيقودان لتحقيق التنمية والاستقرار لمواطني الولاية، مبيناً أن الموارد يجب المحافظة عليها وتقسيمها بالعدل، بجانب سن التشريعات التي تثبت الحقوق مع تحديد الأولويات في المشروعات الخدمية.

 

ودعا عقار الشباب للمطالبة بالحقوق سلمياً، بعيداً عن تخريب الموارد ، وأوضح عقار أن الحركة الشعبية تعمل على تنظيم وبناء نفسها لمرحلة الانتخابات القادمة، مطالباً في هذا الصدد الأحزاب السياسية بترتيب أوضاعها، استعداداً للانتخابات القادمة.

ووجه عقار وزارة ديوان الحكم الاتحادي بعقد مؤتمر قضايا الحدود بغرب كردفان لمعالجة مشاكل الحدود التي تعاني منها الولاية مع بعض الولايات ، وطالب الجميع بالصبر على حكومة الولاية لتنفيذ سلام جوبا وتحقيق مكاسب الاتفاقية .

وأظهر عقار مؤخراً تقارباً كبيراً مع الإنقلابيين في قيادة الجيش و ومع المكون العسكري الانقلابي في مجلس السيادة وقال في احدى تصريحاته الشهيرة «إن إبعاد العسكر عن السُّلطة يتم عبر الانتخابات فقط»، لافتاً إلى أن الوضع في السودان حالياً يستدعي أن يكون هنالك انقلاب لأنه سيء ويحتاج إلى تغيير بحسب وصفه.

و اعتبير عقار أن الأزمة الحالية في البلاد سببها سوء إدارة الفترة الانتقالية من كل الأطراف، ووصف  طبيعة القوى السياسية في السودان بعدم الاتفاق وأن لهم فوبيا من وجود العسكر في السُّلطة .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى