حدّدت سلطات انقلاب السودان، منطقة وسط العاصمة الخرطوم، باعتبارها محظورةً على المتظاهرين الذين سيخرجون في مليونية دعم المعلمين يوم الاثنين.
الخرطوم: التغيير
دعت سلطات العاصمة السودانية الخرطوم، المواطنين إلى أن تكون تجمعات مواكبهم في الميادين العامة بالمحليات «بالتنسيق مع لجان أمنها»، وطالبت بالابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.
وأعلنت أن منطقة وسط الخرطوم من السكة حديد جنوباً حتى القيادة العامة شرقاً وحتى شارع النيل شمالاً- غير مسموح بالتجمعات فيها».
وعقدت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم إجتماعاً مساء يوم الأحد، عشية دعوات واسعة لخروج مواكب احتجاجية، الاثنين، ضمن جدول تصعيدي أعلنته لجان المقاومة والأجسام الثورية.
وأكدت اللجنة- بحسب تصريح صحفي، أن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية.
وأوضحت أن حركة السير ستكون يوم الاثنين كالمعتاد، وأن الكباري مفتوحة ولن يتم قطع الاتصالات.
وشدّدت على أنها «ستقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات وتمكينها من توصيل رسالتها».
وعلى صعيد آخر، جدّدت اللجنة توجيهاتها باستمرار حملات القوات المشتركة تجاه المركبات غير المقننة «وتشمل السيارات والركشات والمواتر وكافة الظواهر السالبة».
ودعت المواطنين إلى تبليغ مراكز الشرطة عن أي مظاهر سالبة أو مركبات غير مقننة «حفاظاً على أمن وسلامة المواطن».
ودرجت سلطات العاصمة الخرطوم، على استباق المواكب باجتماعات أمنية تصدر عنها توجيهات تمنع التجمعات في وسط الخرطوم، مع السماح بها في الميادين العامة بالمحليات.
وفي الأيام الأخيرة، صعّدت لجان المقاومة من أساليب مواجهة السلطة الانقلابية وأصدرت جدولاً ضاغطاً تتنوع وتتوسع فيه الأنشطة الثورية وتشمل كل مدن البلاد.
وكانت السلطات الانقلابية، ومنذ صبيحة الانقلاب في 25 اكتوبر الماضي، تتخذ إجراءات أمنية مكثفة بوسط الخرطوم، مع إغلاق الجسور ونشر القوات الأمنية وتكثيف الارتكازات ونقاط التفتيش.
بجانب ذلك كانت توجه بقطع خدمة الانترنت والاتصالات، لكنها باتت لا تلجأ إلى إغلاق كل الجسور أو قطع الانترنت والاتصالات، إلا أنها في ذات الوقت تصاعدت حدة مواجهتها للمواكب السلمية باستخدام القمع المفرط والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والرصاص الحي والمياه الآسنة لتفريق المحتجين.
