أخبار

السودان: «الجرائم ضد الدولة» تحقق مع مديرة مكافحة العنف ضد المرأة

استدعت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في السودان، يوم الخميس، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة سليمى إسحاق، وحقّقت معها بشأن المعلومات التي تضمنها تقرير رئيس البعثة الأممية لمجلس الأمن، حول الاعتداءات الجنسية.

التغيير- أمل محمد الحسن

حقّقت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، نهار يوم الخميس، مع مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الشؤون الإجتماعية سليمى إسحاق، بشأن المعلومات التي قدّمها رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان «يونيتامس» فولكر بيرتس، خلال تقريره لمجلس الأمن مؤخراً، عن جرائم الاعتداءات الجنسية.

وقالت سليمى إسحاق لـ«التغيير»، إن النيابة طلبت منها الحضور للتحقيق معها، وذهبت إليها الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الخميس.

وتناول التحقيق المعلومات التي قدّمها رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس في تقريره للأمم المتحدة.

وكان بيرتس قد ذكر في تقريره، أن الفريق المعني بالعنف الجنسي، والذي يضم الأمم المتحدة وشركاء المجتمع المدني المحلي والوحدة الحكومية لمكافحة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الشؤون الإجتماعية، عقد اجتماعات منتظمة لتنسيق الاستجابات للعنف الجنسي.

وكشف فولكر في تقريره عن عدم خروج اللجان الحكومية المعنية بالتحقيق في ادعاءات الانتهاكات بنتائج ملموسة.

وأكدت سليمى إسحاق، أن كل المعلومات التي قدّمتها حول الاعتداءات الجنسية منشورة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

واستمر التحقيق- وفقاً لسليمى- من الساعة الثانية حتى الرابعة والنصف من عصر يوم الخميس.

وخرجت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة من النيابة، بضمانة زوجها.

وطلبت النيابة من سليمى معاودة الحضور يوم الأحد المقبل لاستلام خطاب منها يستوجب الرد.

وكانت الشرطة السودانية، أنكرت في يناير الماضي، وقوع حالات اغتصاب خلال المواكب الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة السودانية عقب انقلاب 25 أكتوبر، وقالت إن ذلك حديث لا أساس له من الصحة.

لكن مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة سليمى إسحاق، أكدت أن «8» سيدات- على الأقل- تعرّضن للاغتصاب في محيط القصر الرئاسي، خلال «مليونية 19 ديسمبر» الماضي.

وتوقعت في تصريحات سابقة لـ«التغيير» أن يكون عدد المغتصبات أكبر من الحالات الموثقة، وأوضحت أن بعض الضحايا قمن بتدوين بلاغات جنائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى