أخبار

محكمة أمريكية تتخذ قراراً بشأن شطب قضية تفجير السفارتين ضد للسودان

قرّرت محكمة أمريكية، قبول طلب شطب الاستئناف في قضية تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، تمهيداً لشطب القضية في مواجهة السودان.

التغيير- وكالات

وافقت محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا الأمريكية، مساء السبت الماضي، على طلب أسر الضحايا وحكومة جمهورية السودان بشطب طلبات الاستئناف في قضية تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا.

وطبقاً لوكالة الأنباء الرسمية السودانية، ستعيد المحكمة، القضية، إلى المحكمة الفيدرالية لإلغاء أحكام التعويضات وشطب القضية نهائياً.

وسدّد السودان، في مارس 2021م، مستحقات عملية التسوية لضحايا ثلاثة حوادث إرهابية بحق رعايا أمريكيين، خلال حقبة نظام الإنقاذ البائد.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يومها، تلقيها «335» مليون دولار من السودان، عبارة عن تعويضات لأسر ضحايا أمريكيين قضوا في هجمات إرهابية.

وتوصل السودان إلى إبرام تسوية مع الولايات المتحدة لدفع تعويضات لأسر ضحايا تفجير السفارتين الأمريكيتين في دار السلام ونيروبي العام 1998م، والمدمرة كول في خليج عدن العام 2000م، بجانب تعويض أسرة موظف الإغاثة جون غرانفيل الذي قضى ليلة رأس السنة في العام 2008م.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، وقتها، إن الخطوة تمهد لبدء فصل جديد. وأضافت: «أصبحت هذه العملية الصعبة وراءنا».

وكانت الحكومة الانتقالية القائمة في السودان حينها بقيادة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، اعترضت على محاسبتها بجريرة أنشطة النظام البائد.

ودخل السودان القائمة الأمريكية السوداء في العام 1993م بسبب أنشطته المعادية للغرب، وتضمّنت إيواء عناصر إرهابية.

وأعربت الخارجية الأمريكية عن أملها في أن «يساعد تعويض أسر الضحايا، في إيجاد بعض الحلول للمآسي الرهيبة التي حدثت».

وقضى العشرات في الحوادث المذكورة التي تبناها تنظيم القاعدة.

وظلت أسر ضحايا التفجيرات تلاحق السودان في المحاكم الأمريكية لدفع تعويضات بسبب أدوراه المزعومة.

وكانت محكمة أمريكية قضت في 2017م بأن تدفع الحكومة السودانية «7.3» مليار دولار كتعويضات لصالح عائلات ضحايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا التي وقعت عام 1998م.

وأيدت محكمة الاستئناف دائرة واشنطن دي سي حكما سابقاً بأن «السودان كان مسؤولاً عن تفجير سفارتي الولايات المتحدة بكينيا، نيروبي وتنزانيا، دار السلام».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى