أخبار

تجمع المهنيين: ظروف اعتقال قيادات «إزالة التمكين» منافية لحقوق الإنسان

وصف تجمع المهنيين السودانيين، ظروف اعتقال قيادات لجنة تفكيك التمكين «المجمّدة» في سجن سوبا، بأنها منافية لحقوق الإنسان ومفتقرة لأبسط مقومات الحياة، وحمّل سلطات الانقلاب مسؤولية صحتهم وسلامتهم.

الخرطوم: التغيير

حمّل تجمع المهنيين السودانيين، السلطات الانقلابية في البلاد، مسؤولية صحة وسلامة معتقلي لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م «المجمّدة» وكل المعتقلين الشرفاء.

وانتقد التجمع بيئة الاحتجاز التي وضع فيها أبرز قيادات اللجنة بعد اعتقالهم بواسطة قوات الانقلاب.

ويقبع في سجن سوبا بالعاصمة الخرطوم كل من الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان ومقرر اللجنة وجدي صالح والعضو بابكر فيصل، بجانب وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف.

وأوضح التجمع في تصريح صحفي، أن القياديين السياسيين محمد حسن عربي وعثمان أبو راس التقيا المعتقلين الأربعة خلال زيارتهما لسجن سوبا ظهر يوم الأحد، «حيث أكدا أن أبطالنا ثابتون على الوعد والعهد مع الجماهير الثائرة، يواصلون هزيمة جلاديهم بروح معنوية عالية وبيقين مطلق بحتمية انتصار شعبنا الحر الأبي».

ونقل البيان عن «عربي وأبو راس» تأكيدهما أن ظروف الاعتقال منافية لحقوق الإنسان ومفتقرة لأبسط مقومات الحياة «في زنازين يُقطع عنها إمداد الكهرباء لأكثر من أربعة عشر ساعة في اليوم، في درجات حرارة عالية تتجاوز الأربعين درجة مئوية في شهر رمضان المبارك».

وأشارا إلى العزلة التامة للمعتقلين عن متابعة أخبار الحراك الجماهيري بالحرمان من أجهزة التلفزيون والراديو وأي وسيلة أخرى وفق إفادات المعتقلين.

ونوها إلى أن مستشفى السجن يفتقر لأبسط الأجهزة والمقومات الصحية مثل جهاز قياس ضغط الدم وبخاخات الربو وغيرهما، في مخالفة صريحة لقانون السجون، وأن تعامل شرطة السجن مع المعتقلين يجافي إجراءات اعتقالهم التي تؤكد انهم معتقلون لأسباب سياسية.

وقال التجمع: «إننا في تجمع المهنيين السودانيين نحمل السلطة الانقلابية الغاشمة كاملة المسؤولية عن سلامة وصحة كل المعتقلين الشرفاء من كل قوى الثورة، وثقتنا التامة أنهم سينالون حريتهم المستحقة بأمر شعبنا لا هبةً بأمر الانقلابيين والانتهازيين وفلول النظام البائد، وأن سلطتهم الانقلابية المجرمة مصيرها المحتوم الإسقاط الكامل وفق إرادة شعبنا الصامد لا محالة».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى