أخبار

لجنة المعلمين السودانيين تقاطع أعمال الامتحانات

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، عن تصعيد جديد بشأن الإضراب القائم منذ شهر مارس الماضي للمطالبة بحقوق المعلمين، ولوحت بمقاطعة أعمال الامتحانات.

الخرطوم: التغيير

دعت لجنة المعلمين في محلية الخرطوم بالعاصمة السودانية، المعلمين إلى استمرار إضراب الكرامة الشامل الذي دخل اسبوعه الخامس، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 17 أبريل الحالي وحتي الخميس 21 أبريل 2022م.

وقالت اللجنة في بيان، يوم الجمعة، إن الإضراب الشامل يعني مقاطعة كل أعمال الامتحانات من تحضير وإعداد ومراقبة وتصحيح «وهذا بالنسبة لامتحانات مرحلة الأساس والمرحلة الثانوية كما يشمل الإضراب الشامل الامتحانات خارج الجدول في المرحلتين».

قرار سياسي

ووصفت اللجنة إعلان جداول الامتحانات النهائية في مراحل الأساس والثانوي بأنه «قرار سياسي الهدف منه كسر الإضراب وحرمان المعلم من ممارسة حقه المشروع في المطالبة بحقه تم إعلانها بعد فشل سياسات الإرهاب اللفظي والنقل التعسفي وإيقاف صرف رواتب بعض الزملاء والزميلات وذلك كعقاب  لممارستهم حقهم في الإضراب».

ودمغت اللجنة هذه  المحاولات بغير الأخلاقية والتي تنافي الأمانة المهنية وتفتقر للروح الوطنية فوزارة «التربية» و«التعليم» تعلم علم اليقين عدم اكتمال المقرارات الدراسية، وأن قيام الامتحانات في مثل هذا التوقيت لا يخدم العملية التعليمية ولا جدوى منها من الناحية الفنية «القياس والتقويم».

وقالت: «إلا أن المؤسف في الأمر أن القرار سياسي ولا يخدم العملية التعليمية والغرض منه ليس مصلحة التلميذ أو الأسرة بل محاولة لكسر إرادة المعلم وهو العنصر الأهم في العملية التعليمية».

وأضافت: «عليه نفيدكم ونفيد الدولة والمجتمع وكل الشركاء وأصحاب المصلحة بأننا سنقاطع امتحانات شهادة مرحلة الأساس (الصف الثامن)، وامتحانات الشهادة الابتدائية (الصف السادس)، وامتحانات الشهادة السودانية لهذا العام، وذلك في حالة عدم سماع الدولة لصوت الحق والعقل والعدل  والاستجابة لمطالب المعلمين المشروعة، وذلك بتنفيذ الهيكل الراتبي للعام 2022م كاملاً».

التعليم المدفوع

وأعلنت اللجنة رفضها البات لعودة سياسة التعليم المدفوع الثمن، ورفض عودة  سياسة فرض رسوم على الامتحانات، وذلك من منطلق إيمانها بمجانية التعليم.

وقالت: «وبما أن الامتحانات لا تخدم أهدافها كعملية للقياس والتقويم، فإن اللجنة ترى أن جمع هذه الرسوم ما هو إلا وسيلة من وسائل أكل أموال الناس بالباطل، وهي ممارسة معتادة عند إدارات التعليم في العهد المباد الذين تمت إعادة تدويرهم عقب انقلاب 25 اكتوبر2021م».

وأكدت بيان اللجنة الاستمرار في الإضراب عن العمل «مهما كلف الأمر إلى حين تحقيق مطالبنا المشروعة».

وأهابت اللجنة بكل المعلمات والمعلمين الالتزام بالإضراب من أجل مرتب يكفل لهم ولأبنائهم ولاسرهم حياة كريمة.

وشدّدت بأن «سياسة الإرهاب اللفظي والنقل التعسفي وإيقاف صرف الرواتب والاعتقالات لن ترهبنا أو تخيفنا وسنظل نناضل من أجل حقوقنا وحقوق أبنائنا ومن أجل حقوق تلاميذنا وطلابنا فاستقرار المعلم المادي ينعكس ايجابا على أدائه لواجباته».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى