أخبار

السودان: اجتماع بالقصر الرئاسي بشأن أمن العاصمة وقرارات خاصة بـ«المواتر»

انعقد بالقصر الرئاسي في السودان، يوم الخميس، اجتماع موسع، ضم عضواً بالمجلس الانقلابي ومسؤولين أمنيين، لبحث الانفلات الأمني بالعاصمة، فيما أصدر والي الخرطوم قرارات بشأن الدراجات البخارية «المواتر».

الخرطوم: التغيير

أعلنت حكومة العاصمة السودانية الخرطوم، عن اتجاهها لإصدار قرارات وخطط استثنائية لتأمين المواطنين.

وانعقد، يوم الخميس، اجتماع موسع بالقصر الرئاسي برئاسة عضو مجلس السيادة الانقلابي عبد الباقي عبد القادر الزبير.

وضم الاجتماع وزيري العدل والداخلية المكلفين من قائد الانقلاب والنائب العام وممثل رئيس القضاء ولجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، لبحث الوضع الأمني بالولاية واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المواطنين- حسب تصريح من المجلس الانقلابي.

وتشهد الخرطوم، منذ فترة حالة من الانفلات الأمني وتزايد جرائم النهب والخطف والسطو تحت تهديد السلاح، وحالة من السيولة الأمنية خلال حقبة انقلاب 25 اكتوبر 2021م.

وأوضح والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة بحسب إعلام المجلس الانقلابي، أن الاجتماع أمّن على ضرورة قيام لجنة تنسيق شؤون أمن الولاية بدورها في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد.

وأكد أن حكومة الولاية، ستصدر عدداً من القرارات التي تدعم أداء القوات النظامية، وتسيير دوريات، فضلاً عن خطة استثنائية لتأمين حركة المواطنين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان وفترة العيد.

وعزا والي الخرطوم، ازدياد وتيرة الجريمة إلى الكثافة السكانية العالية والضغوطات الاقتصادية وظاهرة النزوح.

ودعا المواطنين للقيام بدورهم عبر التبليغ الفوري عن الظواهر السالبة والتعامل وفقاً للقانون لتجفيف مواقع الجريمة.

إجراءات بشأن «المواتر»

وفي سياق مقارب، أصدر والي الخرطوم، مرسوماً بتنظيم استخدام الدراجات الآلية «المواتر».

ونص المنشور بأنه يحظر على من يقود دراجة آلية حمل شخص معه آخر بالدراجة، ويجوز للضابط المسؤول القبض على الشخص الذي يقود الدراجة والشخص المحمول معه.

ويعاقب من يخالف المرسوم بالسجن لمدة شهرين أو الغرامة لا تتجاوز المائة ألف جنيه أو العقوبتين معاً.

وقال: «وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز الـ4 أشهر والغرامة مبلغ خمسمائة ألف جنيه وفي حالة الإدانة للمرة الثالثة يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز السنة مع مصادرة الدراجة لصالح ولاية الخرطوم».

وجوّز المنشور للضابط المسؤول في أي نقطة متحرِّكة أو ثابتة أن يأمر بحجز أي دراجة آلية بأقرب مركز حجز مروري متى ما اشتبه فيه بمخالفة المرسوم.

وانتشرت مؤخراً ظاهرة الخطف والسطو المسلح عن طريق «المواتر» فيما يعرف بـ«9 طويلة»، والتي أرقت المواطنين، وسقط عدد كبير من الضحايا على أيدي ممتهني هذا النوع من السرقات، وباتت أمراً مقلقاً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى