أخبار

حكومة السودان الانقلابية تشكل لجنة للتحقيق في أحداث غرب دارفور

شكّلت حكومة السودان الانقلابية، يوم الجمعة، لجنة للتحري والتحقيق في الأحداث التي وقعت بولاية غرب دارفور وخلفت عشرات قتلى وجرحى ونازحين.

الخرطوم: التغيير

أصدر النائب العام المكلف من حكومة السودان الانقلابية خليفة أحمد خليفة، يوم الجمعة، القرار رقم «13/ 2022م»، بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في أحداث محلية كرينك ومدينة الجنينة برئاسة رئيس نيابة عامة حسن عثمان أحمد وعضوية عدد من وكلاء النيابة وممثلين عن الجهات ذات الصلة.

ووقع بمحلية كرينك هجوم مميت لمسلحين في 22 أبريل الحالي، عقب مقتل رجلين على يد مجهولين دخلوا المدينة، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن «15» وإصابة «17» شخصاً على الأقل من الطرفين المتصارعين بينهم امرأة وثلاثة أطفال.

وتواصلت الهجمات عدة أيام ما أودى بحياة ما لا يقل عن «151» شخصاً، بينهم ما لا يقل عن «27» امرأة و«17» طفلا، وأصيب أكثر من «90» آخرون.

ووفقاً لتقارير غير رسمية، قُتل «3» أشخاص داخل المستشفى، من بينهم عاملان طبيان، وامتد العنف أيضاً إلى الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وحدّد قرار النائب العام، يوم الجمعة، اختصاصات اللجنة بالتحري والتحقيق في الاحداث التي وقعت بمحلية كرينك ومدينة الجنينة والتي أدت لوفاة مواطنين وإتلاف في الممتلكات العامة والخاصة، وأن تبحث الأسباب التي أدت إلى اندلاع الأحداث فيها والإجراءات المتخّذة من السلطات المحلية والولائية.

وأعطى القرار اللجنة سلطات النيابة العامة الواردة في القانون وتقديم البلاغات للمحكمة فور اكتمالها، وأن تباشر اللجنة اختصاصاتها فوراً.

كما حدد القرار للجنة مهلة اسبوعين لرفع أعمالها.

والخميس، زار وفد من مجلس السيادة الانقلابي ومجلس الأمن والدفاع برئاسة عبد الباقي عبد القادر الزبير، محلية برفقة وزيري الدفاع والصحة المكلفين يس إبراهيم يس وهيثم محمد إبراهيم، وقائد قوات الاحتياطي المركزي وممثلي القوات النظامية من الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة والدعم السريع وممثلي وزارة العدل والنائب العام بالولاية.

وكان والي غرب دارفور المكلف خميس عبد الله أبكر، أقر بعدم مقدرة الولاية وأجهزتها وتقصيرها والحكومة الاتحادية في حماية المدنيين وإيقاف الصراعات والنزاعات القبلية، ودعا لإصدار قرارات تمكِّن الأجهزة وحكومة الولاية من بسط هيبة الدولة والقانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى