أخبار

أزمة المياه تدفع أهالي القرى الشرقية لمواصلة الاعتصام بالقضارف

تمسك مواطنو القرى الشرقية بولاية القضارف شرق السودان، باستمرار اعتصامهم لحين تحقيق مطالبهم في إنهاء أزمة المياه بالمنطقة.

الخرطوم/ القضارف: علاء الدين موسى

دخل الآلاف من مواطني القرى الشرقية بولاية القضارف، في اعتصام مفتوح لليوم الثامن على التوالي، أمام الخزّان الرئيسي لمشروع الحل الجذري لمياه الولاية بجبل قرية الشميلياب.

ورفع المعتصمون شعار: “نشرب عشان الغيرنا يشرب – يا نشرب كلنا يا نعطش كلنا”.

وقال  ممثل لجنة الاعتصام عباس محمد دفع الله لـ”التغيير”  إن الوالي المكلف محمد عبد الرحمن، وعد بتوصيل الخط للقري المحيطة بالخزان في لقاء جماهيري.

وأضاف: ” المشروع في نهايته حتى الآن، ولم يتم تنفيذ (1%) مما وعد  به الوالي”.

وأشار إلى أن برميل المياه وصل إلى ألفي جنيه في القرى الشرقية.

وأكد دفع الله  استمرار التصعيد والاعتصام،  وتوقف العمل بالخزان لحين تنفيذ المطالب المشروعة التي تتمثل في البداية الفورية لعمل الآليات في القرى المعتصمة.

طرد العاملين

وطرد المواطنون، العاملين والمهندسين بمشروع الحل الجذري للمياه منذ السادس من مايو الجاري، محتجين على خروج قراهم من المشروع رغم تضمينها سابقاً في خارطة التنفيذ.

وعزا محمد، أسباب طرد العاملين بالمشروع لتعنت حكومة ولاية القضارف في تضمين قراهم.

وقال إن المعتصمين التزموا بالسلمية والمحافظة على آليات ومعدات العمل للشركة المنفذة حتى لحظة استلامها.

ورهن عباس فض الاعتصام بتحقيق المطالب المتمثلة في توصيل خط المياه أسوة بباقي القرى والأحياء.

وطالب حكومتي الولاية والمركز بتضمين القرى في المشروع نسبة لمعاناة مواطنيها من أزمة مياه حادة حيث وصلت قيمة برميل المياه الواحد إلى ألفي جنيه.

ونفى ممثل اللجنة أن “يكون الغرض من الاعتصام  سياسياً”.

وقال إن اعتصام القرى الشرقية يطالب بتوفير  المياه، وليس لديه أي  أجندات سياسية”.

وناشد الحكومة المركزية بتدراك الأمر واللجوء إلى الحلول العاجلة.

 دراسة المشروع

ونفذت الدائرة الاستشارية بجامعة الخرطوم دراسة المشروع في العام 2016م،  وشملت الدراسة الأولى  23 قرية من ضمنها القرى الشرقية  بتكلفة 370 مليون دولار بتمويل من بنك التنمية بجدة.

وأدى حريق محلية وسط القضارف، خلال تظاهرات 20 ديسمبر 2018، إلى ضياع مستندات المشروع وخلق المشكل الحالي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى