أخبار

لجنتان للتحقيق وحصر خسائر حريق ميناء «دقنة» شرق السودان

كُوّنت لجنتان للتحقيق وحصر الخسائر في الحريق الذي اندلع أمس الأربعاء بميناء دقنة في مدينة سواكن شرقي السودان.

بورتسودان: التغيير

قرر اجتماع مشترك لوزير النقل السوداني المكلف هاشم علي أبو زيد ولجنة الأمن برئاسة والي البحر الأحمر المكلف بالإنابة فتح الله الحاج، تكوين لجنتين حول الحريق الذي اندلع عصر الأربعاء بميناء عثمان دقنة في سواكن شرقي البلاد.

وطبقاً للقرار تختص اللجنة الأولى بحصر الخسائر الناجمة عن الحريق وتقييمها، واللجنة الثانية للتحقيق حول أسباب الحريق.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، ناقش الاجتماع تداعيات الحريق الذي شب عصر الأربعاء بمنطقة التخزين «أ»- الطبالي بميناء دقنة في سواكن.

كما تفقّد الوزير والوفد المرافق له موقع الحريق بالميناء.

ويقع ميناء سواكن التاريخي على ساحل البحر الأحمر ويبعد حوالي «60» كيلومتراً من ميناء بورتسودان الميناء السوداني الأكبر على البحر الأحمر ويعتبر مركزاً تجارياً مهماً.

وميناء سواكن، هو ميناء الركاب البحري الوحيد في السودان.

يذكر أن الحريق اندلع عصر الأربعاء في مساحة تخزين الطبالي بالميناء، واستمر لنحو سبع ساعات.

وتمكّنت قوات الدفاع المدني من اخماد الحريق والسيطرة على الموقف عند الساعة الحادية عشر ليلاً، وتم إخلاء البضائع وحصر الحريق في نطاق محدود ومنع وصوله إلى المواقع الحساسة، خاصة محطتي الكهرباء والوقود، والمخزن الرئيسي.

ووفقاً لتقديرات أولية قضى الحريق على نحو «70%» من البضائع المخزنة في المنطقة «أ» والمخصّصة لتخزين بضائع الركاب المستجلبة بواسطة حاويات صغيرة يُطلق عليها «الطبالي».

واستنفرت حكومة ولاية البحر الأحمر، جميع وحدات الدفاع المدني الموجودة بالولاية للمشاركة في إخماد الحريق وإخلاء البضائع وتحريز المنطقة وتطويقها بفوارغ الحاويات.

وبحسب شهود، فقد ساعدت تلك الاحترازات في محاصرة نطاق الحريق في حيز محدود والحيلولة دون وصوله للمخزن الرئيس ومحطة الكهرباء وخزانات الوقود.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام محلية، أن وفداً من رئاسة الدفاع المدني سيتوجه إلى ولاية البحر الأحمر للوقوف على آثار الحريق.

ونقلت صحيفة «الصيحة» المحلية عن مصدر، أن ملف الحريق تم تحويله إلى الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، ومن المتوقع أن تسلم تقريرها في غضون أيام.

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى