أخبار

لجنة المعلمين السودانيين: اللاءات الثلاث ليس بينها «الجلوس مع العسكر»

استنكرت لجنة المعلمين السودانيين الخطوة التي أقدمت عليها قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، بالجلوس مع المكون العسكري في المجلس الانقلابي، وأكدت أن اللاءات الثلاث التي يرفعها الشارع هي الخيار الوحيد لإسقاط الانقلاب.

التغيير- الخرطوم: علاء الدين موسى

تمسّكت لجنة المعلمين السودانيين، بموفقها الرافض للجلوس والتفاوض مع العسكر وقادة الانقلاب، وشدّدت على أن «الجلوس مع الانقلابيين لن يؤدي إلى تسليم السلطة للمدنيين».

وقالت عضو اللجنة قمرية عمر لـ«التغيير»، اليوم الجمعة، إن لجنة المعلمين السودانيين هي جزء من الشارع السوداني الثوري ومع مطالبه ورفع لاءاته الثلاث، «وليس من ضمنها ما حدث أمس».

وأضافت: «لم نتفاجأ بجلوس الحرية والتغيير- المجلس المركزي- مع المكون العسكري لأنه تجريب المجرّب».

وتابعت: «عموماً الثورة مستمرة ومنتصرة».

وأكدت قمرية أن الخطوة التي أقدمت عليها الحرية والتغيير لن تجعل العسكر يسلمون السلطة للمدنيبن.

وأوضحت أن العسكر يخطّطون لحكم السودان «بمساعدة جهات داخلية وخارجية لأن أشواق العسكر دائماً على السلطة».

وكان المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير- التي تقود المعارضة ضد الحكومة الانقلابية في السودان– أعلن مساء أمس الخميس، عن عقد لقاء غير رسمي بين وفد من التحالف والمكون العسكري في مجلس السيادة الانقلابي.

وذكر أن اللقاء بدعوة من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في وسفير المملكة العربية السعودية بالسودان علي بن حسن جعفر.

وأعلن التحالف عقب انتهاء اللقاء، أن قوى الحرية والتغيير تعتمد «3» وسائل لهزيمة الانقلاب هي الثورة الشعبية الجماهيرية والتضامن الدولي والإقليمي والحل السياسي المفضي لتسليم السلطة للمدنيين.

ورحّبت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، في بيانين منفصلين لسفارتيهما بالعاصمة السودانية الخرطوم، باللقاء الذي جمع قوى الحرية والتغيير وأعضاء من السلطة العسكرية الانقلابية الحاكمة.

ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر 2021م، احتجاجات ترفض انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي فرض بموجبة  حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

وبدأت بالسودان في أغسطس 2019م، مرحلة انتقالية على أن تنتهي بانتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى