أخبار

السودان: اللجنة العسكرية بمجلس السيادة الانقلابي تقر بضرورة تجاوز الأزمة السياسية الحالية

التقت اللجنة العسكرية الثلاثية بالمجلس أمس الخميس، وفد الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي والإيقاد.

الخرطوم: التغيير
اقرّ ممثلو العسكر بمجلس السيادة الانقلابي في السودان، بضرورة تجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد حالياً.

والتقت اللجنة العسكرية الثلاثية بالمجلس أمس الخميس، وفد الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي والإيقاد.

وقال رئيس بعثة (يونيتامس) فولكر بيرتس، في تصريح صحفى، إن اللقاء ناقش دفع عملية الحوار السياسي لإخراج السودان من الأزمة الحالية.

ولفت إلى حرص الآلية الثلاثية على تسهيل الحوار بين مكونات الشعب السوداني.

وقال”فولكر” إن اللجنة العسكرية الثلاثية للحوار الوطني، أكدت ضرورة الإسراع في العملية السياسية للحوار.

ونقل تأكيدات الأطراف السياسية على أهمية حل الأزمة الراهنة.

وقال:”إن تلك التأكيدات تخلق حالة من التفاؤل بأننا وصلنا مرحلة إتفاق الأطراف الفاعلة في المعادلة السياسية والمجتمع السوداني، لإيجاد حل للأزمة السودانية في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف “فولكر” أن السودان يمر بأزمة وليس هناك وقت بلا حدود وسنعمل على بذل كل الجهود لمساعدة السودانيين لإيجاد الحلول للأزمة السياسية الراهنة”.

من جانبه قال الناطق بأسم اللجنة العسكرية نبيل عبد الله علي، إن الإجتماع تكمن أهميته في استكشاف وجهات نظر اللجنة العسكرية.

وأشار إلى أن اللجنة العسكرية ثمنت جهود الآلية الثلاثية لتسهيل الحوار واستمراره، والوصول به إلى غاياته التى تحقق التوافق الوطني.

أسباب الأزمة

وتأزم الوضع السياسي في السودان عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، صبيحة 25 أكتوبر الماضي، والذي أطاح بموجبه بشركاه المدنيين في الحكومة الانتقالية.

وتم على إثر الإنقلاب اعتقال مئات المحتجين السلميين بجانب قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وقُتل أكثر من 100 متظاهر منذ اندلاع الاحتجاجات الرافضة للانقلاب، فيما اُصيب الآلاف بإصابات بعضها تسبب في بتر واستئصال أعضاء حيوية بالجسم.

وأنهى الانقلاب العسكري اتفاق سياسي تم ابرامه في العام 2019 بين الجيش وتحالف قوى الحرية والتغيير الذي شارك في الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير.

يأتي كل ذلك في ظل استمرار التصعيد الجماهيري المناهض لحكم العسكريين والداعم لإستعادة الحياة المدنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى