أخبار

أمريكا تدعو الأطراف السودانية لاستئناف المفاوضات ومحاسبة قتلة المحتجين

حثّت أمريكا، أطراف الأزمة في السودان، على استئناف المفاوضات، فيما شددت على محاسبة الجناة في قتل المحتجين.

الخرطوم: التغيير

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، جميع الأطراف في السودان إلى استئناف المفاوضات لحل الأزمة الراهنة، وشددت على محاسبة المدافعين عن العنف ومرتكبيه.

وسقط «9» شهداء خلال مواكب الخميس «مليونية 30 يونيو»، عندما تصدت القوات الأمنية للمحتجين الذين خرجوا في مدن العاصمة الخرطوم بعنف مفرط مستخدمين أنواعاً مختلفة من الأسلحة غير المسموح بها في فض التظاهرات.

وقالت السفارة الأمريكية بالخرطوم في منشور على صفحتها بـ«فيسبوك»، يوم الجمعة: «نشعر بالحزن إزاء الخسارة المأساوية في الأرواح في احتجاجات الأمس ونعرب عن خالص تعازينا لأسر الضحايا».

وأضافت: «إننا نحث جميع الأطراف على استئناف المفاوضات وندعو الأصوات السلمية للارتقاء فوق أولئك الذين يدافعون عن العنف أو يرتكبونه. يجب أن يحاسب الجناة».

وتقود الآلية الثلاثية للأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي وإيغاد حواراً سياسياً لحل الأزمة التي أعقبت انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر 2021م.

وقادت الولايات المتحدة بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، وساطة لاقناع تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود معارضة الحكومة الانقلابية، بالجلوس مع ممثلي العسكر في لقاء غير رسمي، وبحث حلول للأزمة.

وزارت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في، السودان خلال يونيو الماضي، في محاولة لدفع الأطراف السودانية لتسوية الأزمة.

وخلال زيارتها التي استمرت خمسة أيام، التقت مولي مع قادة مختلف الأطياف السياسية السودانية، بما في ذلك قطاع عريض من المجتمع المدني وممثلي لجنة المقاومة، والأطباء والمحامين والناشطات وعائلات الشهداء وممثلي الجبهة الثورية السودانية.

وشدّدت على الحاجة لإحراز تقدّم فوري، وأكدت دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوداني الديمقراطية- بحسب بيان للسفارة الأمريكية وقتها.

وفي اجتماعاتها مع النظام العسكري السوداني، ضغطت من أجل الحرص على بناء الثقة، وضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين، وإنهاء العنف ضد المتظاهرين، بما في ذلك العنف الجنسي.

وشددت على الضرورة الملحة للتنازل عن السلطة لحكومة انتقالية بقيادة مدنية، وأوضحت أنه لن يكون هناك استئناف للمساعدات الأمريكية حتى استعادة التحول الديمقراطي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى