أخبارأعمدة ومقالات

النائب العام ولجان قتل الحقيقة

الصادق علي حسن المحامي

النائب العام ولجان قتل الحقيقة

الصادق علي حسن المحامي

 

في الوسائط الرسمية ان النائب العام المكلف خليفة أحمد خليفة شكل لجنة للتحقيق في في أحداث مسيرات ومواكب ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م ، وقد كان يمكن ان يكون هذا العمل القانوني الصحيح شكلا عملا إيجابيا يفضي إلي الحقيقة إذا توفرت لدى النائب العام الرغبة الأكيدة في الوصول إلي الحقيقة المجردة والجناة من مرتكبي جرائم مسيرات ومواكب ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م وملاحقتهم وردعهم بما يؤكد أداء النائب العام لمسؤولياته بصفته نائب عام جمهوية السودان ومن منطلق صلاحيته القانونية باعتباره صاحب الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة، ولو فعل ذلك من ذاك المنطلق ووظيفته المستقلة لكان ذلك كافيا له لاكتساب الإحترام من الكافة ولاطمأن المواطن السوداني وفي مقدمتهم أسر الشهداء والمفقودين والمتأثرين بإنتهاكات الحقوق والحريات بان النيابة العامة بالدولة مستقلة وقادرة على ان تقوم بواجبها خير قيام، وانها غير خاضعة لتاثيرات السلطة السياسية او غيرها وان ضمير نائبها العام الذي يرمز للعدالة في المجتمع وينوب عنه في الحق العام لا يتأثر ولا ينحاز سوى للحقيقة المجردة، ومثل هذا النائب العام إذا وجد وغادر وظيفته طوعا او تم عزله بقرار سياسي لإرتاح ضميره وقد ادى رسالته المهنية والاخلاقية بكفاءة واقتدار وأمانة .
هنالك من الدلائل ما تشير بان اللجنة التي شكلها النائب العام للتحقيق في الأحداث والجرائم المرتكبة في مسيرات ومواكب ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م ستكون كسابقتها ، ولسنا هنا بصدد الإستباق لإصدار احكام مستعجلة وبخاصة ان على من يعمل في المهن القانونية عدم إصدار الأحكام المسبقة، ولكن ما يدفعنا لذلك الإعتقاد الراجح هو ان النائب العام نفسه(مولانا خليفة أحمد خليفة) وليس من سبقه قد قام في يوم الإثنين الموافق ١٣/ ١٢/ ٢٠٢١م بتشكيل لجنة للنظر في الأحداث والإنتهاكات الناتجة خلال المظاهرات التي اندلعت منذ ٢٥/ ١٠ /٢٠٢١م القرار بالرقم ٦٩/ ٢٠٢١م بذات مهام واختصاصات اللجنة الحالية التي كونت بالأمس كما وتندرج مهام اللجنة الحالية في مهام ذات اللجنة التي كونت في السابق ولا يُعرف حتى الآن مصيرها وماذا فعلت ونتائج تحقيقها وقد حدد النائب العام في قرار تشكيل تلك اللجنة القرار بالرقم ٦٩/ ٢٠٢١م والصادر بتاريخ الإثنين الموافق ١٣/ ١٢ /٢٠٢١م، مهام واختصاصات اللجنة في التحري والتحقيق حول وقائع وملابسات الأحداث والإنتهاكات التي حدثت في وبعد ٢٥/ ١٠/ ٢٠٢١م وحصر الخسائر في الأموال والممتلكات الخاصة والعامة والقبض على المتهمين وقيد بلاغات جنائية في مواجهتهم وتقديمهم للمحاكمة واستجواب كل من له صلة بالأحداث واعطى القرار اللجنة اختصاصات النيابة العامة الواردة في في قانون النيابة العامة لسنة ٢٠٢١م وقانون الإجراءات الجنائية لعام ١٩٩١م ويشمل ذلك تقديم المتهمين للمحاكمة وتمثيل الإتهام وسمى القرار تشكيل اللجنة من وكيل اعلى نيابة الطاهر عبد الرحمن رئيسا وعضوية (٨) من أعضاء النيابة العامة بدرجات مختلفة وان تباشر اللجنة مهامها عقب أدائها القسم أمام النائب العام المكلف كما وان تستعين بمن تراه مناسباً.
وبالرجوع إلى قرار النائب العام ووفقا للتعميم الصحفي الصادر من النيابة العامة نقرأ الآتي اصدر النائب العام المكلف (مولانا خليفة أحمد خليفة) الأحد الموافق ٣/ ٧ / ٢٠٢٢م ، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في احداث مواكب ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م وتتكون اللجنة من سبعة من أعضاء النيابة العامة، وتختص اللجنة بالتحري والتحقيق في ملابسات الأحداث التي وقعت في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين وستعمل اللجنة على حصر الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة، والقبض على المتهمين وفق إجراءات القانون، وتقييد بلاغات جنائية في مواجهتهم وتقديمهم للمحاكمة وتمثيل الاتهام وغيرها من المهام وان اللجنة ستباشر عملها فور اداء القسم أمام النائب العام.
السؤال (اين ذهبت نتائج أعمال لجنة التحقيق التي كونها النائب العام المكلف نفسه في ١٣/ ١٢ / ٢٠٢١م بذات المهام والاختصاصات عن الإنتهاكات المرتكبة منذ ٢٥/ ١٠ / ٢٠٢١م وما بعده) ونواصل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى