أخبار

السودان: حاكم نهر النيل يعلن الاستجابة لمطالب اعتصام «العبيدية»

بحسب حاكم ولاية نهر النيل شمالي السودان، تحملت منطقة العبيدية كافة الآثار السالبة للتعدين التقليدي.

الخرطوم: التغيير

أقرّ حاكم نهر النيل شمالي السودان بعدالة مطالب اعتصام أهالي منطقة العبيدية التي تضم اس أسواق منتجي الذهب بالولاية.

وأعلن الحاكم المُكلف من السلطات الانقلابية في البلاد، محمد البدوي عبد الماجد، الاستجابة للمطالب التى أعلنها المعتصمين.

ودخل اعتصاماً سلمياً نظمه سكان منطقة العبيدية الفاروق يومه الخامس، حيث يطالبون بتوفير عدد من المطالب التنموية واقالة مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية الحكومية.

واجتمع الحاكم المُكلف أمس الخميس، بالمعتصمين، بحضور اللجنة الامنية بالولاية، والمدير التنفيذي لمحلية بربر واللجنة الامنية بمحلية بربر وقيادات الوحدة الادارية بالعبيدية الفاروق.

واشار إلى أن المنطقة بها أعلى نسبة إنتاج للذهب بالسودان، وتستضيف العديد من ابناء الوطن.

ونوه حاكم الولاية إلى أن المنطقة تحملت كافة الآثار السالبة للتعدين التقليدي، خاصة على صعيد النواحي الامنية والبيئية والضغط الكبير على الخدمات الصحية، بجانب إرتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد حرص حكومة الولاية على دعم كافة الخدمات بالمنطقة، وقال بأنه آن الأوان لانصاف كل مناطق الوحدة الادارية بالعبيدية لنيل حقوقهم كاملة.

واعتبر أن مطالب المعتصمين حقوق اساسية، وأنثى على وعي إنسان المنطقة وانتهاجه منهج السلمية في المطالبة بحقوقه.

وأعلن حاكم الولاية عن البدء في انشاء مركز للشرطة بسوق طواحين الذهب، يضم كافة التخصصات.

إضافة لتخصيص قطعة الارض الخاصة بالمركز، وتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه لانشاء المركز .

كما أعلن عن اتفاق مع ديوان الزكاة بخصوص زكاة التعدين، وحول مطلب ابناء المنطقة بالتعيين بشركات التعدين بنسبة 60%، أشار إلى أن هذا من الحقوق المشروع، وبانه سيتم التواصل مع الشركات لضمان تطبيقه.

وحول تحويل الوحدة الادارية العبيدية الفاروق الى محلية، أوضح حاكم الولاية بأن هذا المطلب يقع ضمن السلطات الاتحادية والتي تحدد قيام المحليات بمعايير محددة ومعروفة.

ولفت إلى أنه حال توفر هذه المعايير سيتم التصديق بقيام المحلية، وأن حكومة الولاية ستعرض الطلب للمركز للنظر والبت فيه.

كذلك أكد دعمه لمشروع المياه والالتزام بتوفير مياه الشرب لكل مناطق الوحدة الإدارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى