أخبار

انعقاد محكمة فتوى قتل المتظاهرين في غياب الرئيس المخلوع ونائبه

انعقدت جلسة محكمة فتوى قتل المتظاهرين، اليوم الأربعاء بالعاصمة السودانية الخرطوم، في غياب المتهمين الأول والثاني، الرئيس المخلوع، عمر البشير، ونائبه علي عثمان محمد طه بسبب المرض.

الخرطوم:التغيير

 وقدم المتحري، في القضية، وكيل ثاني نيابة، عبد الرحيم الخير، عدداً من مستندات الاتهام عبر الفيديو، بحضور المتهمين الثالث والرابع، رئيس حزب المؤتمر الوطنى المحلول، أحمد هارون، ورئيس البرلمان الأسبق، الفاتح عز الدين.

 وعرض المتحري خلال الجلسة، مستند الاتهام (5)، (عبارة عن فيديو في لقاء تلفزيوني مع المتهم الثالث في برنامج حال البلد) قال فيه “إن القوات المسلحة صلبة وقادرة على صد أي عمل عدائي، وأن الرئيس ليس لديه نية للتنحي”، داعياً الشعب السوداني للاستنفار نتيجة تهديد الأمن القومي السوداني.

وفي المستند رقم (6)، عرض المتحري مقتطفات تتعلق بحديث للمتهم الثاني عندما كان نائباً أول لرئيس الجمهورية، وكان ذلك أمام اجتماع هيئة الشورى للحزب الحاكم آنذاك. كما جاء في المستند، مقتطفات لحديث المتهم الأول عن دارفور إلى جانب حديث لجنديين أمام مبنى الإذاعة، أكدا انحياز القوات المسلحة للشعب، وشمل المستند حديثاً منسوباً إلى قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي).

من جهتها، اعترضت هيئة الدفاع على المستند، وقالت إنه تجميع لأحداث في مناسبات مختلفة ومجهول المصدر، وكلها لا علاقة لها بقتل المتظاهرين ولذا فهي مرفوضة شكلاً وموضوعاً.

 كما أوضحت هيئة الاتهام، أن المستندات التي تم تقديمها تدخل تحت مسمى البينة، وجميعها معلومة المصدر وهي قناة الخرطوم وتلفزيون السودان وسودانية 24، وأن هذه التقنية بديل (السى.دي) القرص المدمج، وتم ذلك بإذن المحكمة وموافقة الدفاع.

القاضي يرفض

 

من جانبه، أصدر قاضي المحكمة، زهير بابكر، قراراً برفض المقطع الذي يظهر فيه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وكذلك المقطع الذي يظهر فيه جنديان من القوات المسلحة، باعتبار أن الإفادات التي وردت في المقطعين شهادة، ويجب أن تؤدى بضوابط معينة، وقرر القاضي قبول المقاطع الأخرى كمستندات عادية.

ويواجه المتهمون، تهمة التحريض والاشتراك الجنائي، في قتل المتظاهرين خلال ثورة ديسمبر، وذلك تحت المادة (25)من القانون الجنائي التحريض، والمادة (65) منظمات الإجرام والإرهاب، والمادة (144) الارهاب، والمادة (186) الجرائم ضد الإنسانية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى