أخبار

السودان: «الشيوعي» يوجه انتقادات حادة للسلطة الانقلابية ومعارضيها ودول أجنبية

الشيوعي: تكوين مجلس أعلى للدفاع والأمن يشكل تهديداً للديمقراطية

رأى الحزب الشيوعي السوداني، أن تشكيل مجلس أعلى للدفاع والأمن، يشكل تهديداً آنياً ومستقبلياً للديمقراطية في البلاد، قبل أن يهاجم مشروع الدستور الانتقالي لنقابة المحامين الذي قال إنه تبنى تكوين المجلس.

الخرطوم:التغيير

ووجه الحزب انتقادات غير مسبوقة لقوى خارجية وداخلية بما فيها العسكر والحرية والتغيير والحركات المسلحة، قبل أن يتهمهم بمحاولة تنفيذ مشروع “الهبوط الناعم”.

قالت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، إن تنفيذ ما وصفته بمشروع الهبوط الناعم، “اصطدم بالنضال البطولي من جانب شعبنا وقواه الحية على طريق التحرر الوطني الجذري”.

وشددت على أنه “ليس من قوة فوق الأرض” مهما اكتنزت من آليات العنف، أن تفرض إرادتها على الشعب كل الوقت، مشيرة إلى أن الجماهير حين تكتسب الوعي وتوحد إرادتها تتحول إلى قوة مادية لا تقهر أبداً وحتما تنتصر.

وأكدت اللجنة المركزية، في بيان مطول نشرته الصفحة الرسمية للحزب، يوم الاثنين، إن إنجاز “المهمة الثورية”، يتوقف على بناء آليات النضال والتغيير وسط الجماهيرأصحاب المصلحة في التغيير.

وذكر البيان، أنه في ظل استمرار القوى المعادية للثورة في “تنفيذ مشروع الهبوط الناعم الذي أفسح له انقلاب 11 أبريل 2019 المدعوم بانقلاب 25 أكتوبر الطريق، وبالتالي العودة إلى المنهج السياسي والاجتماعي لنظام الإنقاذ، بتأكيد سلطة تحالف البرجوازية الطفيلية مع البيروقراطية العسكرية والحركات المسلحة المنضوية في سلام جوبا والقوى المدنية داخل وخارج قوى الحرية والتغيير المنحازة لمشروع الهبوط الناعم. 

وأضاف “بالرغم من المسيرة الثورية لشعبنا والتي قادت إلى إزاحة رأس النظام؛ إلا أن هذا التحالف الداخلي المدعوم خارجياً من أطراف مختلفة من المجتمع الدولي والإمبريالية الأمريكية والاتحاد الأوربي من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى.

ورأى أن “التدخل السافر للعديد من الحكومات العربية،  أدى إلى تحول في ميزان القوى على مستوى السلطة وفتح الطريق لمصادرة مكتسبات شعبنا وثورته في تقويض الديمقراطية ومصادرة الحريات، والاستمرار في نهب موارد وثروات البلاد، أي التبعية الكاملة للبلدان الرأسمالية وتعميق الارتباط مع النظام الرأسمالي المشوه في البلاد والمركز الرأسمالي”.

وأشار إلى أن هذه المحاولات “اصطدمت بالنضال البطولي من جانب شعبنا وقواه الحية، واستطاعت الفرق والقوى الوطنية والديمقراطية والثورية من هز أركان النظام وخلق العديد من الشروخ في بنيانه، وكشف ضعفه وعزله، الشيء الذي دعا النظام لاستعمال المزيد من العنف المفرط لحماية نفسه في محاولة يائسة لإيقاف المسيرة الثورية لشعبنا”.

كما انتقد البيان، مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته للجنة تسيير نقابة المحامين  السودانيين، وقال إنه مبارك من قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي – ومدعوم من مجموعة الأربعة (أمريكا وبريطانيا والسعودية والامارات) واللجنة الثلاثية المبعوث الأممي فولكر بريتس والاتحاد الافريقي وتأييد العسكر الانقلابيين في مجلس السيادة.

وأشار البيان، إلى أنه تم برعاية وتمويل من منظمة أمريكية، وأنه وجد اعتراضات من عضوية واسعة في النقابة وإعلانهم عدم تمثيل المشروع لهم وليس من تكليف للجنة التسيير صياغة دستور انتقالي في هذه الفترة المفصلية من تاريخ السودان وتجاوز لجنة التسيير المدة المحددة لها بثلاثة أشهر لإنجاز المهام التي كلفت بها وامتدت بها إلى ثلاث سنوات بلا سند تفويضي.

وأوضح البيان، أن مشروع الدستور الانتقالي، لجأ ومن هم وراؤه إلى “المكر والضبابية لتمرير مشروع الهبوط الناعم واستكمال ما تحقق من إجهاض لشعارات ثورة ديسمبر وأهدافها، ومواصلة تجاوزات الحكومة الانتقالية تكنوقراط والمحاصصات والانقلابيين على طريق إرث نظام الإنقاذ المدحور، مع الدعوة لتوسيع قاعدة السلطة باستيعاب العناصر المعادية للثورة من الإسلاميين وحلفائهم والأحزاب حلفاء الإنقاذ إلى حين سقوطه”. بالإضافة إلى مواصلة “المكر والتضليل لوضع غشاوة على الرؤى”، بإعلان شفوي للعسكر بمجلس السيادة؛ بالعزوف عن المشاركة في السلطة السياسية والالتزام بمهامهم، حسبما ورد في الدستور والقانون، وأن على المدنيين تعيين رئيسي السيادة والوزراء من مدنيين مستقلين بالتوافق.

 

مشروع الدستور الانتقالي

 

ورأى البيان، أن  مشروع الدستور للجنة التسيرية تبنى تكوين مجلس أعلى للدفاع والأمن يتكون من قادة القوات المسلحة (بالطبع يتضمن قوات الدعم السريع) وقادة الأسلحة ويرأسه رئيس مجلس الوزراء ويشرف المجلس على القوات النظامية ويتولى أمر الدفاع والأمن. بجانب الإمساك بملفات العلاقات الخارجية والبنك المركزي فيما رشح، علاوة على مهام أخرى يتفق فيها مع الحكومة المدنية، وهكذا يؤسس الدستور الانتقالي المزمع لقوات نظامية شبه مستقلة عن الحكومة التنفيذية تحت إمرة قادة القوات المسلحة وخارج إدارة الحكومة المدنية ورئاسة شكلية لرئيس الوزراء للمجلس ليصبح أداة طيعة ينفذ القرارات ويفرض عبره إرادته على مجلس الوزراء. 

ولفت البيان، إلى أن هذا المجلس يشكل تهديداً للديمقراطية آنياً ومستقبلاً ويضع الحركة السياسية والدولة تحت وصاية العسكر، وخنوع العسكر لإملاءات خارجية دولية وإقليمية في خدمة مصالحها للهيمنة على السودان وموارده.

ودعا البيان، الشعب السوداني لتنظيم قواه لمناهضة التسوية والمؤامرات المحاكة ضد الوطن وتجميع الثوار وقواهم لدحر الانقلاب واسترداد الثورة على طريق التحرر الوطني الجذري. 

نص البيان:

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
مستجدات الوضع السياسي

• تنفيذ مشروع الهبوط الناعم اصطدم بالنضال البطولي من جانب شعبنا وقواه الحية على طريق التحرر الوطني الجذري.
• ليس من قوة فوق الأرض مهما اكتنزت من آليات العنف أن تفرض ارادتها على الشعب كل الوقت.
• الجماهير حين تكتسب الوعي وتوحد ارادتها تتحول إلى قوة مادية لا تقهر أبدا وحتما تنتصر.
• انجاز المهمة الثورية يتوقف على بناء آليات النضال والتغيير وسط الجماهير اصحاب المصلحة في التغيير.

• في ظل استمرار القوى المعادية للثورة في تنفيذ مشروع الهبوط الناعم الذي أفسح له انقلاب 11 ابريل 2019 المدعوم بانقلاب 25 أكتوبر الطريق، وبالتالي العودة إلى المنهج السياسي والاجتماعي لنظام الإنقاذ بتأكيد سلطة تحالف البرجوازية الطفيلية مع البيروقراطية العسكرية والحركات المسلحة المنضوية في سلام جوبا والقوى المدنية داخل وخارج (قحت) المنحازة لمشروع الهبوط الناعم. وبالرغم من المسيرة الثورية لشعبنا والتي قادت إلى إزاحة رأس النظام؛ إلا أن هذا التحالف الداخلي المدعوم خارجياً من أطراف مختلفة من المجتمع الدولي والإمبريالية الأمريكية والإتحاد الأوربي من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، مع التدخل السافر للعديد من الحكومات العربية، كل ذلك أدى إلى تحول في ميزان القوى على مستوى السلطة وفتح الطريق لمصادرة مكتسبات شعبنا وثورته في تقويض الديمقراطية ومصادرة الحريات، والاستمرار في نهب موارد وثروات البلاد، أي التبعية الكاملة للبلدان الرأسمالية وتعميق الارتباط مع النظام الرأسمالي المشوه في البلاد والمركز الرأسمالي. إلا أن هذه المحاولات اصطدمت بالنضال البطولي من جانب شعبنا وقواه الحية، واستطاعت الفرق والقوى الوطنية والديمقراطية والثورية من هز أركان النظام وخلق العديد من الشروخ في بنيانه، وكشف ضعفه وعزله، الشيء الذي دعا النظام لاستعمال المزيد من العنف المفرط لحماية نفسه في محاولة يائسة لإيقاف المسيرة الثورية لشعبنا.

• مشروع الدستور الانتقالي المنسوب للجنة تسيير نقابة المحامين والمبارك من قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي – والمدعوم من مجموعة الأربع (أمريكا وبريطانيا والسعودية والامارات) واللجنة الثلاثية [ المبعوث الأممي فولكر برايتس والاتحاد الافريقي] وتأييد العسكر الانقلابيين في مجلس السيادة والموصوم برعاية وتمويل من منظمة أمريكية له والذي وجد اعتراضات من عضوية واسعة في النقابة واعلانهم عدم تمثيل المشروع لهم و ليس من تكليف للجنة التسيير في صياغة دستور انتقالي في هذه الفترة المفصلية من تاريخ السودان وتجاوز لجنة التسيير المدة المحددة لها بثلاثة شهور لانجاز المهام التي كلفت بها وامتدت بها إلى ثلاثة سنوات بلا سند تفويضي.

• لجأ مشروع الدستور الانتقالي ومن هم وراؤه إلى المكر والضبابية لتمرير مشروع الهبوط الناعم واستكمال ما تحقق من اجهاض لشعارات ثورة ديسمبر وأهدافها، ومواصلة تجاوزات الحكومة الانتقالية [تكنوقراط والمحاصصات والانقلابيين] على طريق ارث نظام الإنقاذ المدحور مع الدعوة لتوسيع قاعدة السلطة باستيعاب العناصر المعادية للثورة من الإسلاميين وحلفائهم والأحزاب حلفاء الإنقاذ لحين سقوطه ومواصلة المكر والتضليل لوضع غشاوة على الرؤى بإعلان شفوي للعسكر بمجلس السيادة؛ الانقلابيين، العزوف عن المشاركة في السلطة السياسية والالتزام بمهامهم حسبما ورد في الدستور والقانون وأن على المدنيين تعيين رئيسي السيادة والوزراء من مدنيين مستقلين بالتوافق.

• تبنى مشروع الدستور للجنة التسيرية تكوين مجلس أعلى للدفاع والأمن يتكون من قادة القوات المسلحة (بالطبع يتضمن ق.د.س) وقادة الأسلحة ويرأسه رئيس مجلس الوزراء ويشرف المجلس على القوات النظامية ويتولى أمر الدفاع والأمن بجانب المسك بملفات العلاقات الخارجية والبنك المركزي فيما رشح علاوة على مهام أخرى يتفق فيها مع الحكومة المدنية وهكذا يؤسس الدستور الانتقالي المزمع لقوات نظامية شبه مستقلة عن الحكومة التنفيذية تحت امرة قادة القوات المسلحة وخارج إدارة الحكومة المدنية ورئاسة شكلية لرئيس الوزراء للمجلس ليصبح أداة طيعة ينفذ القرارات ويفرض عبره إرادته على مجلس الوزراء . يشكل هذا المجلس تهديداً للديمقراطية آنياً ومستقبلاً ويضع الحركة السياسية والدولة تحت وصاية العسكر وخنوع العسكر لاملاءات خارجية دولية وإقليمية في خدمة مصالحها للهيمنة على السودان وموارده.
• على شعب السودان تنظيم قواه لمناهضة التسوية والمؤامرات المحاكة ضد الوطن وتجميع الثوار قواهم لدحر الانقلاب واسترداد الثورة على طريق التحرر الوطني الجذري فلأدب الثورات حقيقتان أولهما: ليس من قوة فوق الأرض مهما اكتنزت من آليات العنف أن تفرض ارادتها على الشعب كل الوقت والثانية: أن الجماهير حين تكتسب الوعي وتوحد ارادتها تتحول إلى قوة مادية لا تقهر أبداً وحتماً تنتصر.

• إن المقاومة الباسلة التي ابتدعتها الجماهير ممثلة في حركة الإضرابات المطلبية التي عمت البلاد وتصاعد النهوض الجماهيري السياسي الذي عبرت عنه هبة 30 يونيو وما أعقبها من مواكب جماهيرية هادرة، وترابط هذه النضالات المختلفة وبروز العديد من الوثائق والمواثيق الثورية والسير على طريق وحدة قوى الثورة وبناء أدواتها النضالية قد عكس تنامي الجهود لبناء وحدة نضالية تقود إلى قيادة واحدة في مركز موحد ينسق ويقود الحراك الجماهيري لإسقاط سلطة الطغمة العسكرية وانتزاع سلطة الشعب في الحكم المدني الديمقراطي. في هذا الإطار تعتبر عملية بناء النقابات المستقلة واستعادة دورها وتقاليدها عبر تنظيم الجمعيات العمومية وانتخاب القيادات بشكل ديمقراطي وشفاف خطوة مهمة باتجاه انتزاع حق التنظيم والوصول إلى الديمقراطية المجتمعية على طريق التغيير الجذري. وفي هذا الصدد يعتبر ما قامت به مجموعات الصحفيين الوطنيين والديمقراطيين بانتزاع التنظيم النقابي وانتخاب قيادة نقابية عبر إرادة أعضائها هو تجاوز ثوري لممارسات نظام الطغمة العسكرية – السلطة الانقلابية وعملائها من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ومسجل النقابات – ومحاولات صحفي النظام البائد لعرقلة وفرملة مسيرة الصحفيين الوطنيين بتقديم طعون قانونية؛ . كل ذلك أكد على صحة خطوات الصحفيين في بناء وانتزاع حقهم النقابي بناءً على قوانين منظمة العمل الدولية واتفاقياتها خاصةً اتفاقية 87 حرية العمل النقابي التي صادقت عليها الحكومة الانتقالية. تلك الاتفاقية التي تطرح في مادتها الثانية “للعمال وأصحاب العمل دون تمييز من أي نوع الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات … والحق في الانضمام إلى تلك المنظمات وذلك دون ترخيص مسبق”، كما تشير نفس الاتفاقية إلى حق العمال في وضع دستور منظماتهم وانتخاب ممثليهم في حرية تامة وتنظيم إدارة منظماتهم وصياغة برامجها.
•أكدت مجموعة من رجال القانون بما فيهم بعض المحامين على شرعية عملية انتخابات الصحفيين المستندة على رغبة قواعدهم، وأشادت كل القوى الحية من رجال قانون ومحامين وأحزاب سياسية بالنتائج وإقامة الصرح النقابي للصحفيين السودانيين، مؤكدين أن النقابة تستمد مشروعيتها من الجمعية العمومية والاختيار الحر من اعضاء النقابة لقيادتها. إن الانتصار الذي حققته جماهير الصحفيين الوطنيين والديمقراطيين في استعادة النقابة الفئوية هو نجاح لكل العاملين، وتأكيد لحقهم في إقامة نقاباتهم المستقلة. ويعتبر تكوين النقابة وانتخاب القيادة الجديدة هو نجاح لكل القوى الحية بغض النظر عمن كسب ثقة الصحفيين، فالجميع هو منتصر بإنجاز هذه المهمة الديمقراطية التي ناضلت جماهير الصحفيين لسنوات مقدمةً التضحيات الجسام للوصول لهذه اللحظة التاريخية بإعلان قيام نقابتهم المستقلة.

• علي خطي الانجاز الكبير الذي تم من خلال قيام النقابة من المهم الاستمرار في البناء علي هذا النجاح .. بمعني تكثيف الجهود لكل العاملين داخل الاجسام العمالية والمهنية وكل العاملين بأجر بالتعبئة والدعوة لعقد الجمعيات العمومية حين المراد ٳتخاذ قرارات الدخول في اضراب لانتزاع المطالب والحقوق وللتصدي لتوجهات الانقلابيين لسن قوانين لقمع الاضراب واتخاذ إجراءات إدارية ضد العاملين المضربين. في هذا الصدد نشير الى عدم صحة الدعوة لاضرابات مفتوحة مما ينهك العاملين المضربين اقتصادياً ونفسياً مع طول الفترة والاكتفاء بالاضرابات القصيرة والمحددة والمتعددة فتأثيرها اكبر لنيل المطالب دون انهاك العضوية. في خضم الصراع يخوض العاملون معركة استرداد نقاباتهم الفئوية بعقد الجمعيات العمومية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة يراعي فيها التغيرات التي حدثت خلال السنوات العجاف لحكم الانقاذ والقفزة في النضال الجماهيري عبر المسيرة الثورية منذ يناير 2018. في هذا الصدد من المهم ان تهتم قيادة تجمع المهنيين اللحمة مع قواعدها في القطاعات المختلفة وتركز جهودها بالتعاون مع قواعد العاملين لانتزاع الحقوق النقابية وبناء النقابات الفئوية كواجب مقدم واولي ; لتحسين بيئة وطروف العمل والاعداد للاضراب السياسي والعصيان المدني السلاح المجرب لاستكمال آليات الثورة لاسقاط الانقلابيين واسترداد الثورة نحو التغيير الجذري فالثورة لجنة حي ونقابة.

• بجانب الدعوة لتكوين النقابات وانتزاع التنظيم النقابي المستقل وصراع العاملين من فوقه لاصدار قانون نقابات ديمقراطي يحافظ على استقلالية ووحدة الحركة النقابية; يجب ان تبذل القوي الوطنية والديمقراطية داخل حركة المزارعين وبشكل خاص وسط صغار المزارعين والعمال الزراعيين المزيد من العمل الجاد لتكوين اتحادات المزارعين في الجزيرة والمناقل والنيل الابيض والمشاريع المروية القومية لإلغاء قانون مشروع الجزيرة 2005 و2011 المعدل 2014 واعادة تاهيل المشاريع الزراعية وكذلك وسط مزارعي الزراعة المطرية شبه الآلية والتقليدية وتنظيم الرعاة لعقد الاتفاقات مع المزارعين على فتح المسالك وتنظيم حركة الحيوان وفق برامج وأزمان متفق عليها تحفظ الزرع والضرع والعلاقات الطيبة بين المزارعين والرعاة والتأسيس للنضال سوياً لانتزاع حقوقهم في الاحتفاظ بالارض وتوفير معينات الانتاج ومقاومة مخططات الإستيلاء علي الاراضي لتحويلها لاستثمارات اجنبية والعمل المشترك بجانب قوي الثورة لاسقاط الانقلابيين واسترداد الثورة.

• تعرضت مناطق الجزيرة والمناقل وبعض الولايات في الشرق والغرب إلى فيضانات وسيول مدمرة أدت إلى غرق قرى بأكملها، ودمار للمحاصيل والحيوانات والبشر . كشفت السيول والفيضانات فشل السلطة في الاستعداد لمثل هذه الكوارث الطبيعية رغم الانذار المبكر حول معدل الأمطار العالية والفيضانات من جهاز الارصاد الجوي وتبني شعار “إنذار مبكر استجابة مبكرة” ، فقد أدت خطط السلطات بمعاونة من بعض كبار المزارعين بإنشاء تروس وتغيير مجرى ومسار المياه حول القرى في منطقة الفاو والقدمبلية بغرض طرد صغار المزارعين عن أراضيهم وإفشال الموسم الزراعي. وتقدر الخسائر بمئات ملايين الجنيهات، وضمن هذه الخسائر غمر هضبة المناقل بالمياه و غرق مشروع امتداد المناقل البالغة مساحته أكثر من مليون فدان نتيجة لأعمال تخريب قامت بها مجموعات من كبار المزارعين والسلطة. ووصل حد الكارثة انهيار المنازل والحواشات ودمار المحاصيل ونفوق الحيوانات.

• أثبتت التطورات الأخيرة في دارفور وتفاقم الازمة الامنية والٲعتداءات الجسيمة علي المواطنين والقري الفشل الذريع لسلام المحاصصة في جوبا، فبالرغم من زيارة نائب رئيس مجلس السيادة حميدتي لدارفور وبقائه لأسابيع مؤكداً أنه يملك العصا السحرية لحل أزمات الإقليم المتفاقمة. ولكن اشتدت الهجمات المسلحة والنزاعات رغم وجوده وتواجد قوات الدعم السريع. بل أكدت الانباء الواردة من المنطقة ان لهما باع كبير في الهجمات على المواطنيين.
لمآرب الهيمنة علي الموارد والثروات.

• الأحداث الأمنية التي شهدتها منطقة (ملاقات) شمال رئاسة محلية كتم في الأسابيع الماضية والصراع المسلح الذي اندلع أدى إلى ازدياد عدد الضحايا، وفي وجه تزايد العنف والقتل والنهب من قبل المليشيات بما فيها قوات الدعم السريع قامت الجماهير بمختلف اطيافهم واثنياتهم وقبائلهم – في الاتجاه الصحيح – لمواجهة عدوهم المشترك وتنظيم نفسها ودخلت في اعتصام في معسكر نزوح زمزم. بدأت الأزمة بعمليات نهب حاول السكان استرجاع ممتلكاتهم وبعض المختطفين من نساء وأطفال. وتشير العمليات بأن القوى المسلحة التي قامت بتلك العملية يقودها نقيب يتبع للدعم السريع ومعه قادة يتبعون لمليشية “تمازج”. وفي إطار محاولات استرجاع المخطوفين تم صدام مسلح قادته مجموعات تابعة للجنجويد، نتج عنها مقتل وجرح العديد من السكان. ويتهم المواطنون وأهل الضحايا قوات تابعة للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق المحاصصة في جوبا، وفشل السلطات في توفير الأمن والاستقرار . وجه سكان معسكر زمزم إنذاراً لحاكم دارفور مني آركو مناوي ووالي شمال دارفور والمدير التنفيذي لمعسكر زمزم من مواصلة الصمت وتجاهل المعتدين وإهمال القصاص للشهداء، ويعبر المعتصمون والنازحون عما يخص مطالبهم المشروعة. وتشهد ساحات الاعتصام عدة أنشطة فكرية وثقافية وسياسية ومخاطبات، وتتوافد مواكب التضامن من العديد من معسكرات النازحين بالولايات وتنسيقيات لجان المقاومة، وطلاب جامعة الفاشر وحضور ملحوظ لقيادات المعسكرات وقبائل مجالس القرى المجاورة. يؤكد المعتصمون على التمسك بسلمية نضالاتهم ويعتبر الاعتصام نموذجاً على قدرات اهل المنطقة علي حل قضاياهم وتحقيق السلام الشعبي واحداث تحويلات في المجتمع وتغييره بالطرق السلمية والعودة لحكمة اعراف التعايش السلمي لمصلحة الجميع في المنطقة والاقليم .مما يعكس ان اتفاقية جوبا للسلام لم تحقق استقرار ولا سلاما بل انخرط قادتها في نهب موارد دارفور و الاستيلاء على الأراضي الخصبة مع حمدتي ودول خليجية وروسيا والصين…. الخ . في هذا الجانب شهدت منطقة نيرتتي غرب جبل مرة زيارة وفد سعودي برفقة وزير مالية إقليم دارفور المعين من قبل مناوي، وزيارة الوفد السعودي تأتي في هجمة حكومات الخليج للسيطرة على الأراضي والاستثمار لعشرات السنين واستغلال موارد مافي باطن الأراضي في تلك المناطق. ويحاول الوفد السعودي الاستثمار في الأراضي بما في ذلك القريبة من معسكرات النازحين التي تستهدفها المليشيات المسلحة بشكل شبه يومي بقصد إبعاد السكان الأصليين عن أراضيهم . رصدت البيانات التي صدرت من التنسيقية العامة للنازحين واللاجئين ولجان المقاومة بنيرتتي وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد أن الزيارة تكشف فشل اتفاق سلام المحاصصة وعدم اهتمام قادة الحركات المسلحة بمصير سكان المعسكرات والفشل في تحسين أوضاعهم وبشكل خاص التلكؤ والميل لوضع العراقيل أمام عودة النازحين إلى قراهم الأصلية والعمل على تشتيتهم او اسكانهم على أطراف المدن وفقدان سبل كسب العيش . مما يزيد الشكوك حول أهداف زيارة الوفد السعودي وأجندتها. وتشير الدلائل على رغبة جهات خليجية في استثمار أو امتلاك أو الاستيلاء على الأراضي الخصبة والموارد الطبيعية، الشيء المؤكد أن نيرتتي لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، فالاستهداف يشمل كل مناطق جبل مرة والسودان.

• في ولاية نهر النيل التي وقعت بها اعتداءات واسعة على الأراضي التي كانت مخططة امتدادات لمشاريع زراعية اعاشية للمواطنين وكذلك على الأراضي الخصبة في الوديان فما زالت تتواصل منح التصاديق بعد الثورة بدلاً عن ايقافها ومراجعة كافة المشاريع الاستثمارية التي منحت باستغلال السلطة والتمكين ووزعت فيها أراضي تمليكاً أو ايجاراً للاجنبي لفترات تقارب القرن بعد نزعها من مالكيها لاقامة المشاريع الصناعية المدمرة للبيئة والحياة دون ضوابط، مشاريع لاتراعي مصلحة البلاد والمواطنين ومشاريع البرسيم والرودس في استهلاك واضح للمساحات الشاسعة الخصبة تروى بالمياه الجارية والجوفية للتصدير للخارج وتدمر الأراضي والمراعي والزراعة بالتوزيع الفاسد.

• تواصل أحد رجال الأعمال السودانيين بعد الثورة مع والية نهر النيل طالباً لتصديق 500 ألف فدان بمحلية أبو حمد لإقامة مشروع زراعي لصالح دولة خليجية وأن لديه 120 ألف فدان والجيش لديه 200 ألف فدان وكذلك قوات الدعم السريع سيتم التنازل عنها لصالح المشروع، فقط المطلوب موافقة الوالية التي طلبت أن تكون الولاية شريك في المشروع بحكم أن الولاية صاحبة الأرض والماء وجاء الرد معترضاً بأن المستثمرين لايقبلون مشاركة الحكومة.

• المثال الملموس لسياسات الاستيلاء علي الارض من الاجانب والٲنتاج للصادر معاناة قطاع الألبان من شح في الاعلاف وارتفاع تكلفة المدخلات العالية بجانب نقص حاد في اعداد الأبقار لاضطرار المربين بيع الأبقار المحسنة والعجول الجيدة للذبح تحت ضغط الديون فبدلاً من الاكتفاء الذاتي من الاعلاف داخلياً يتم تصدير الاعلاف الخضراء والأمباز والمولاص الى الخارج مما قاد إلى ندرة وارتفاع أسعار الاعلاف في الداخل علاوة على زيادة الكهرباء والمدخلات والوقود وقلة التمويل مما يدمر المنتج المحلي تحت سياسات الإنتاج للصادر وتحول شعب السودان شعب مستهلك للواردات من الخارج بدل الاعتماد على الذات والاكتفاء من الغذاء أولاً ويعاني الفقراء من الجوع وسوء التغذية حيث تشير الإحصاءات الدولية معاناة 3 مليون طفل تحت سن الخامسة من سوء التغذية الحاد في السودان.

• في ظل استمرار الصراع على الأراضي ونهبها من المهم أن تتصدى قيادة الحزب لهذه الظاهرة الخطرة، وأن تعبئ أعضاء وأصدقاء الحزب للوقوف ضد استغلال الضعف الأمني ودور المليشيات والسلطة الانقلابية ورصفائها في مناطق السودان خاصةً في دارفور ومناطق النزاعات لعرض أراضي النازحين وسكان المعسكرات للبيع أو الإيجار المغلف الذي يستمر لعشرات السنين، مما يتسبب في أن يفقد السكان الأصليين حقوقهم. إن أساليب السلب المستترة والمستمرة منذ تأجير الأراضي الخصبة في انحاء السودان منذ حكم الإنقاذ تمثل أحد أهم الأخطار التي تحيق بالبلاد. فشراكة المليشيات المسلحة وقوى البرجوازية الطفيلية مع رأس المال الخليجي هو خطر حقيقي على مستقبل الأرض في السودان. فحكومات الفترة الانتقالية والانقلابيين مضت على ذات سياسات نظام الإنقاذ المدحور ومواصلة التفريط في اراضي السودان الزراعية وبيعها او ايجارها لفترات ممتدة تقارب القرن من الزمان للاجانب لتحويل المشاريع الزراعية القائمة او إقامة استثمارات اجنبية تنتج للسوق الرأسمالي العالمي والاستمرار في إجبار المزارعين القاطنين على الأرض الهجرة من فوقها والجلاء من المنطقة بشتئ السبل مثل الحرب والاغراق ورفع تكلفة الإنتاج فوق طاقة وقدرات صغار المزارعين وحجب التمويل الزراعي عنهم …. الخ . مما يستدعي الحزب استجلاء الحقائق عن اغراق لمساحات واسعة وتدمير آلاف القرى واغراق آلاف الافدنة المزروعة بمياه السيول والفيضانات مع إهمال وعدم اكتراث واضح من قبل الحكومة المركزية والسلطات المحلية في ذات الولايات (نهرالنيل /الجزيرة /القضارف /كسلا) والتي سيمتد على أرضها المشروع الزراعي الحيواني لشركة (هواد الدولية القابضة) التي تبلغ مساحته (٥) مليون فدان. وقد ورد في تصريح لوزير الري والموارد المائية تضمين مشروعات لحماية سد الروصيرص للتحوط من اي مخاطر تنجم عن أخطاء في تشغيل وإدارة سد النهضة بقصد او دون قصد وذلك بتنفيذ نهرين صناعيين أحدهما يجري شرقا وهو نهر كنانة والآخر يجري غربا ويسمى النيل الأخضر ليصب في النيل الأبيض عند مدينة كوستي مما يعني ان النهرين يحيطان بمشروع الهواد الدولي وتوفير مياه الري للاستثمار الأجنبي مع اجبار أصحاب الأرض للتخلي عنها وتكرار ما حصل في الأراضي الواسعة (مليون فدان) التي خصصت للمملكة السعودية لفترة 99 عاماً في أعالي سدي نهري عطبرة وستيت. وحرمان اصحاب الارض من فوائد السدين.

• يجب على الحزب الانتباه لما يجري من تفريط وبيع اراضي ومياه السودان الجارية و الجوفية وتحويل المشاريع الزراعية قطاع الدولة الي استثمار ات اجنبية تنتج لتلبي احتياجات السوق العالمي لمراكمة ومركزة الأموال والارباح في أيادي الشركات العابرة للقارات ووكلائهم الاقليميين والدوليين وفي سبيل ذلك يتم طرد المزار عين من فوق الأرض وشعل الحروب و الانتهاكات والتشريد في دارفور من اجل الاستيلاء على الأرض والموارد.

• من اجل استمرار الحراك الجماهيري من المهم لف الجماهير حول القضايا التي تمس حياة الناس لتحسين اوضاعهم الحياتية والمعاشية ورفع الشعارات التي تحرك الوجدان الوطني للاغلبية ضد القمع والاغتيال الممنهج والمتعمد للثوار ضد الحروب الاهلية المتمددة واهمية تسليم الجناة والقصاص العادل لشهداء مجزرة الاعتصام وفشل لجنة أديب .. بجانب ذلك وضع قضايا الشرق والموانئ والتدخل الاجنبي وتهريب الذهب في اجندة النضالات الجماهيرية.

• الوضع الحالي يعبر عن شكل معين من تراجع المواكب الجماهيرية من حيث المشاركة وذلك مقارنة مع النشاط العالي لحركة الجماهير في الشهور الماضية .. كانت هناك ومازالت قدرات واسعة للجماهير لتغيير جذري مايجب تأكيده ان الحراك الجماهيري العالي لايسير في طريق مستقيم .. بل كما تؤكد التجارب وتجربة المسيرة الثورية الحالية هناك صعود ثم استقرار وهبوط تدريجي .. لكن الوضع العام يبقي في جذوة وتراكم التجارب واستعداد للسير الي الامام .. وهذه مهمة حزبنا وحلفائه الاستراتيجيين فالمعروف ان اي ثورة لها طاقة معينة .. هذه الطاقة تمضي في مد وجزر ..بناء الاصطفاف الجديد حول القوي الثورية مهم للتعاون والنضال نحو الهدف المشترك وهزيمة اعداء الثورة. كان من الضروري ان يكون الحزب وسط الجماهير وفي قيادتها ..فهي قد نزلت الي الشارع وتقدمت علي قيادتها في قحت وتجمع المهنيين .. جوهر الموضوع في المنعرجات الثورية كان ولازال وسيبقي كيفية تنظيم الجماهير وتعبئتها لاستلام السلطة .. بناء سلطة الشعب ..تسليم السلطة للناس والثوار … دور الاحزاب الطليعية هو تسهيل هذه العملية .. دور الحزب هو اقناع الجماهير وقيادتها بالسير بثبات نحو الهدف الاساسي. القضية المهمة هي تجويد دور الحزب في العمل والنضال بحيث يصبح كل مد وكل حراك اعلي وابعد من سابقه.
ونحن نشير الي التراجع في المواكب والنشاط السياسي بشكل عام واهمية مراجعة اخطاء الماضي والحاضر لحزبنا وعلاقات الحزب مع الجماهير وتنظيماتها. لابد من الاهتمام بالعلاقة مع تنسيقيات لجان المقاومة .. فوجود الزملاء والزميلات في لجان المقاومة وعلاقتهم مع القوي الاخرة لايعني وجود علاقة نضالية بين تنظيمين: التنسيقيات والحزب بشكل مستقل … كنا ومازلنا والقوى المجتمعية المناضلة لاسترداد الثورة والتغيير الجذري وقوى التسوية والشراكة مع العسكر من ق ح ت المركزي وحلفاؤهم وداعموهم من قوى إقليمية ودولية تعمل على عزل لجان المقاومة من حلفاء الثورة للانفراد بها واختراق التنسيقيات وزرع الفرقة بين قواها ونجحت في اجتذاب عناصر ضعيفة وسطها للترويج للتسوية والفت من عضدد الثوار للخضوع والاستجابة لمبادرات التسوية ولا يبتئس الثوار أو يثنيهم ذلك عن تكملة مشوار الثورة فطبيعة لجان المقاومة حراك ثوري يضم طيف اجتماعي عريض يتم غربلته أثناء مسار النضالات للخلاص من العناصر والتيارات الرخوة داخل لجان المقاومة مشكلة حملاً ثقيلاً على المسار الثوري لتواصل قوى الثورة النقية التيار الأعظم ـ في لجان المقاومة لانجاز استرداد الثورة على طريق التغيير الجذري ونسعي لكسر الحاجز الذي تحاول بناءه القوي المعادية للثورة بين لجان المقاومة والاحزاب ..لابد من تطوير العلاقات النضالية مع هذه القوي المهمة والانطلاق نحو توضيح المسار الصحيح المطلوب الذي يخدم تقدم الثورة نحو اهدافها الرئيسية.

• تحت الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من تصاعد في النضال الجماهيري وامتداد المواجهة ضد الطغمة العسكرية، ووصول النظام برمته إلى نهايته الموضوعية، يصبح من المهم شحذ أسلحة المقاومة الجسورة والتقدم بخطوات راسخة نحو إزاحة هذا النظام برمته مرة وإلى الأبد.

• ان انجاز المهمة الثورية يتوقف علي بناء آليات النضال والتغيير وسط الجماهير اصحاب المصلحة في التغيير الجذري وتنقية صفوفها من اعداء الثورة وتكوين النقابات والاتحادات …الخ. وصولا للاضراب السياسي والعصيان المدني في ٳتجاه ٳلحاق هزيمة قاضية علي سلطة الطغمة العسكرية وحلفائها واسترداد الثورة وٳستكمال مهام الفترة الٳنتقالية بنجاح.

• تمثل متابعة تطوير ما أعلن في يوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022 من تكوين المركز الموحد واجباً مقدماً أمام كل هيئات الحزب القائدة في طرح الأفكار الرئيسية لهذه الخطوة الأولى، ووصولها إلى القواعد الحزبية وأصدقاء الحزب وكل القوى الحية، مستفيدين من الجو العام الإيجابي المواتي للوحدة النضالية وبناء أدواتها التي تساعد في حسم المعارك الفاصلة القادمة لإزاحة النظام وانتزاع السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة.

• قاعدة وركيزة العمل الثوري هما تكوين وتنشيط دور المنظمات الديمقراطية وسط الجماهير في مجالات السكن والعمل والدراسة ليلعب الشيوعيون والديمقراطيون دورهم في تنظيم الجماهير والعمل معها في انتزاع الحقوق والارتقاء بحياتها ومعيشتها والتمتع بالخدمات الأساسية الوافرة والمستقرة والتوجه نحو اسقاط الانقلابيين واسترداد الثورة وحمايتها في الفترة الانتقالية من مؤامرات أعداء التغيير الجذري الداخليين والخارجيين ولانجاز غايات الثورة في تحول وترسيخ الديمقراطية يكون للجماهير دور معلى في اتخاذ القرارات على كل المستويات والعمل على إزالة المظالم واقتصاد قائم على اقتصاد مختلط مبني على تخطيط اقتصادي اجتماعي يحقق عدالة اجتماعية وتنمية متوازنة قطاعياً وجغرافياً تحققان استدامة السلام والاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي من الغذاء والزامية تعليم الأساس ومجانية التعليم العام والصحة والتوجه للخلاص من الديون والتبعية للخارج والبعد عن المحاور وتصفية القواعد العسكرية ومراكز الاستخبارات الأجنبية وتأسيس علاقات خارجية متكافئة مع الشعوب والدول وتبادل المنافع والاحترام دون التدخل في الشؤون الداخلية للآخر. وفي نهاية الفترة الانتقالية يعقد مؤتمر دستوري وقومي يمثل فيه مكونات مجتمعات السودان للتوافق على كيف يحكم ويدار والرسم سوياً حاضر ومستقبل السودان.

• نعمل على محاصرة ولجم العنف المفرط والقتل ضد المواكب لقوى الثورة والمطالبة باطلاق سراح المعتقلين من الثوار وفك اسر أبناء دارفور المتحفظ عليهم كأمانات في سجن الهدى وإيقاف الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المواطنون الآمنين في مناطق النزاعات في دارفور والنيل الأزرق وكردفان لاجبارهم على النزوح والاستيلاء على الأرض.

• نكرس العمل وسط مزارعي ومواطني المناطق المستهدفة بالاستيلاء علي اراضيهم وتنظيمهم للمقاومة والحفاظ علي الارض. ورفض التفريط في الموارد وضرورة توظيفها لارادة ومصلحة الشعب هي من المهام الأساسية للثورة والتغيير الجذري.

• نتصدى لمخططات ببيع وإقامة موانئ بحرية خاصة للأجانب مما يمس السيادة الوطنية ويضع السودان تحت رحمة تلك الجهات.

• ننظم الجماهير في مجالات السكن والعمل والدراسة في مواجهة سياسات السوق الحر وتبعاتها من غلاء معيشي وتدهور الخدمات والبيئة والخصخصة واهمال الدولة في درء آثار الخريف والسيول والفيضانات والمطالبة مع المواطنين في جبر الضرر ودفع تعويضات مجزية للمتضررين للتمكن من إعادة استقرارهم.

• تعمل هيئات الحزب في مجالات السكن على تكوين تنظيم التحالف الديمقراطي.

• تنفيذ قرار عقد دورة خاصة باللجنة المركزية لقضايا الأرض في السودان.

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
سبتمبر 2022م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى